وزير الاتصالات لـ«البورصة»: تطوير البنية التحتية والرقمنة وتوطين الصناعة مساراتنا للمستقبل

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

يمضى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر نحو مرحلة جديدة من التوسع، مع توجه الدولة لتعزيز دوره فى الاقتصاد القومى، وتحويله إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بالتوازى مع تسريع التحول الرقمى وتوطين الصناعات التكنولوجية.

وتتحرك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من المسارات المتوازية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية صناعة التعهيد، وتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات، إلى جانب الاستثمار فى الكفاءات البشرية والتكنولوجيات المتقدمة.

وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية خاصة فى ظل النمو المتسارع الذى يشهده القطاع، وارتفاع الطلب العالمى على الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، فضلًا عن الفرص المتاحة أمام مصر لتعزيز موقعها فى سلاسل القيمة الرقمية الدولية.

وتعمل الوزارة على الاستفادة من المقومات التنافسية للسوق المحلى، وفى مقدمتها توافر الكفاءات البشرية، وتنامى قاعدة الشركات العاملة فى الأنشطة التكنولوجية، والبنية التحتية التى تربط مصر بالأسواق الإقليمية والعالمية.

ولا تقتصر خطة الوزارة على زيادة حجم النشاط الاقتصادى، وإنما تستهدف توسيع أثره التنموى من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب فى مختلف المحافظات، ورفع القيمة المضافة للصناعة المحلية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

كما تتضمن الخطة التوسع فى مجالات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، والاستعداد لتكنولوجيات جديدة مثل الحوسبة الكمومية.

وفى حواره مع «البورصة»، استعرض المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومحددات خطتها لزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد، وتعزيز صادرات التعهيد والخدمات الرقمية، وتوسيع التصنيع المحلى، وبناء قاعدة من الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية احتياجات الشركات والأسواق الدولية.

قال «هندى»، إن التعهيد يعد من القطاعات الواعدة التى تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، فضلًا عن زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وأوضح أن مصر تضم أكثر من 250 شركة محلية وعالمية تعمل فى صناعة التعهيد، وتمتلك أكثر من 280 مركزًا لتقديم الخدمات، ويعمل بها نحو 200 ألف متخصص، بما يعكس تطور الصناعة وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية.

وأضاف أن صادرات مصر من خدمات التعهيد بلغت 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصل إجمالى الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار.

وتستهدف الوزارة زيادة صادرات خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، والوصول بإجمالى الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع فى حجم الأعمال وتنويع الخدمات المصدرة وزيادة قيمتها المضافة، بما يتيح لمصر الانتقال إلى تقديم خدمات تكنولوجية أكثر تخصصًا وتطوراً، بدلاً من التركيز على الأنشطة التقليدية.

وتعمل الوزارة على مسارين لتحقيق ذلك؛ الأول دعم الشركات العالمية العاملة بالفعل فى مصر وتشجيعها على زيادة استثماراتها وتوسيع حجم الأعمال الموجهة للتصدير، والثانى جذب شركات جديدة لإنشاء مراكز لتقديم الخدمات العابرة للحدود انطلاقًا من السوق المصرى.

لفت «هندى»، إلى أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر مع قيادات الشركات العالمية، والمشاركة فى المحافل الدولية المتخصصة للترويج للمقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر، والتعرف على احتياجات المستثمرين والعمل على تذليل التحديات التى تواجههم، بما يعزز ثقتهم فى مناخ الاستثمار.

وأكد أن تنويع الخدمات المصدرة يركز على المجالات عالية القيمة المضافة، وفى مقدمتها تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والخدمات الهندسية والبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.

ويتطلب التوسع فى هذه الأنشطة توفير كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الشركات والأسواق الدولية.

وبشأن التوزيع الجغرافى لمراكز التعهيد، أوضح الوزير أن التوسع خارج القاهرة الكبرى يمثل أحد محاور خطة الوزارة، بهدف الاستفادة من الكفاءات المتاحة فى مختلف المحافظات، وتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأضاف «هندى»، أن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات المحلية والعالمية على إنشاء مراكز لتقديم الخدمات فى المحافظات، بما يوسع قاعدة العاملين فى الصناعة ويتيح الاستفادة من الموارد البشرية خارج العاصمة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التدريب والجهات المعنية فى المحافظات، وربط برامج بناء القدرات باحتياجات الشركات وفرص العمل الفعلية، بما يضمن إعداد الكفاءات وفق التخصصات المطلوبة فى سوق العمل.

وأكد أن التوسع الجغرافى لا يستهدف زيادة عدد المراكز فقط، وإنما تحقيق توزيع أوسع لفرص العمل التكنولوجية، وإتاحة وظائف نوعية للشباب فى صناعة تصديرية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مع ضمان ارتباط التدريب بالطلب الفعلى على المهارات.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مواصلة تنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية» تمثل الإطار الرئيسى لتحركات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور القطاع كمحرك للنمو الاقتصادى، ويسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن تسريع التحول الرقمى يأتى فى مقدمة أولويات العمل، من خلال التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منصة «مصر الرقمية»، بما ييسر حصول المواطنين عليها ويوفر الوقت والجهد، إلى جانب تطوير آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.

وكشف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الخدمات المتاحة على المنصة من نحو 250 خدمة حاليًا إلى 300 خدمة بحلول يونيو 2027، على أن يرتفع العدد إلى 400 خدمة بحلول عام 2030.

ويواكب ذلك استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يضمن تكامل جهود الرقمنة وعدم اقتصارها على نقل الإجراءات التقليدية إلى المنصات الإلكترونية.

أكد «هندى»، أن نجاح التحول الرقمى يرتبط بتوافر بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع فى الخدمات، ولذلك تواصل الوزارة تحديث شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، ونشر الألياف الضوئية، والتوسع فى شبكات الجيل الخامس، مع العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية.

وأضاف أن خطة تطوير البنية التحتية تتضمن إضافة 3 آلاف برج محمول خلال عام 2027، واستكمال مد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير محطات المحمول فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يدعم إتاحة خدمات الاتصالات فى المناطق المختلفة.

وأشار «هندى»، إلى أن تطوير البنية التحتية الدولية يمثل بدوره أحد محاور العمل، فى ضوء أهمية موقع مصر الجغرافى فى حركة البيانات بين الأسواق العالمية، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز مكانتها كمركز عالمى لنقل البيانات وتقديم الخدمات الرقمية.

وفى إطار التوجه نحو التكنولوجيات المتقدمة، تعمل الوزارة على جذب استثمارات جديدة فى مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتوسع فى تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعى وتوظيفها فى القطاعات ذات الأولوية.

كما تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية 2027 ـ 2030 خلال العام المقبل، بهدف بناء منظومة وطنية فى هذا المجال ومواكبة التطورات التكنولوجية المتوقعة.

وحول تطور أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار «هندى» إلى أنه أصبح من بين أعلى قطاعات الدولة نمواً، وواصل تحقيق معدلات مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية المختلفة.

وكشف أن القطاع سجل معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالى 2025 ـ 2026، وهو الأعلى فى تاريخه، مدعومًا بتحقيق نمو بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالى نفسه، بما يعكس اتساع الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف البناء على هذه النتائج لرفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 6% حاليًا إلى 8% بحلول عام 2030، من خلال التوسع فى الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة الاستثمارات، وتنمية الصادرات التكنولوجية.

أكد «هندى»، أن الهدف لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما يمتد إلى تعظيم الأثر الاقتصادى والاجتماعى للقطاع، بحيث ينعكس تطوره على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن نمو الشركات التكنولوجية الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة فى الأسواق العالمية يمثلان جزءًا من مستهدفات الوزارة، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار والتشغيل فى مختلف المحافظات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وفى ملف توطين صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة، أكد «هندى»، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلى، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف بناء صناعة متطورة وتنافسية، لا تقتصر على زيادة أعداد الأجهزة المنتجة محليًا، وإنما تعمل على رفع القيمة المضافة المحلية والتوسع فى أنشطة التصميم والتصنيع والتصدير.

وكشف أن الإنتاج المحلى من الهواتف المحمولة ارتفع من 3.3 مليون جهاز خلال عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز فى 2025، ثم 12 مليون جهاز خلال 2026، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى إنتاج 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2030.

وأضاف أن زيادة الطاقة الإنتاجية تتزامن مع خطة لرفع متوسط القيمة المضافة المحلية، من خلال جذب استثمارات لتصنيع مكونات الأجهزة داخل مصر وتطوير الصناعات المغذية المرتبطة بها، بما يعزز تنافسية المنتج المصرى وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بالحوافز المقدمة للمصنعين، أوضح أن الإجراءات الداعمة لتوطين صناعة الهواتف شملت إضافة الصناعة إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، وإعفاء الأجهزة المصنعة محليًا من رسوم الحوكمة والتنمية، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلى، وتحفيز الشركات العالمية على توسيع استثماراتها فى السوق المصرى، بما يدعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف «هندى» أن جهود توطين صناعة الإلكترونيات تمتد إلى أجهزة الاتصالات وشبكات الحاسب، من خلال تصميم وتصنيع منتجات محلية تشمل أجهزة الراوتر ومعدات الشبكات وكابلات الألياف الضوئية.

وأوضح أن التوسع فى هذه المنتجات يستهدف بناء قاعدة صناعية تكنولوجية أكثر تنوعاً، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية فى مختلف مراحل سلسلة القيمة، بداية من التصميم وحتى التصنيع والتصدير.

وكشف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030، بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متخصصة فى المجالات الهندسية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن تطوير أنشطة التصميم الإلكترونى يتيح زيادة المشاركة المحلية فى تطوير المنتجات والتكنولوجيات، بدلًا من الاقتصار على عمليات التجميع والتصنيع النهائى، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لصناعة الإلكترونيات ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بتأهيل الكفاءات المتخصصة، أوضح «هندى»، أن الاستثمار فى بناء القدرات البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية «مصر الرقمية»، باعتباره ركيزة أساسية لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الرقمية.

وأضاف أن التوسع فى صناعة التعهيد وارتفاع الطلب على التخصصات التكنولوجية المتقدمة يتطلبان بناء منظومة متكاملة لتأهيل الكوادر، تبدأ من المراحل التعليمية المبكرة وتمتد إلى التدريب المهنى والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار «هندى»، إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متدرجًا لاكتشاف المواهب ورعايتها منذ الصغر، من خلال مبادرة «براعم مصر الرقمية» المخصصة للطلاب من الصف الرابع إلى السادس الابتدائى، ثم مبادرة «أشبال مصر الرقمية» للطلاب من الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى.

ويمتد هذا المسار إلى مبادرتى «رواد مصر الرقمية» و«بناة مصر الرقمية»، اللتين تستهدفان تأهيل الشباب والخريجين فى التخصصات التكنولوجية المطلوبة بسوق العمل، بما يتيح إعداد أجيال جديدة من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة.

وأوضح أن الوزارة تهتم كذلك بإعداد طلاب الجامعات لسوق العمل قبل التخرج، من خلال برامج تدريبية تشمل الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعى التوليدى وعلوم وتحليل البيانات والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية والبرمجة وتطوير التطبيقات.

وكشف أن أكثر من مليونى مواطن استفادوا من جهود بناء القدرات الرقمية خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تقديم برامج تدريبية منفصلة إلى منظومة وطنية قائمة على المهارات، تبدأ باستشراف احتياجات سوق العمل وتنتهى بمسارات مهنية واضحة.

وعن إعداد الكفاءات فى التكنولوجيات المتقدمة، أكد «هندى»، أن الوزارة تستهدف بناء قدرات 30 ألف متخصص وخبير فى الذكاء الاصطناعى حتى عام 2030، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما يدعم قدرة السوق المصرى على مواكبة التطورات المتسارعة فى هذا المجال.

وأوضح الوزير، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية، لتحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية والإشراف على المشروعات التطبيقية وتقييم مخرجات التدريب، إلى جانب إعداد المدربين المؤهلين لنقل المعرفة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وفيما يتعلق بربط التدريب بالتشغيل، أشار «هندى»، إلى أن الوزارة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2030، من خلال التوسع فى صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية المتقدمة، وجذب الشركات العالمية، وتوطين صناعة الإلكترونيات.

وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتطوير منظومة المهارات الرقمية والتعاون مع الشركات، والتوسع فى فرص التدريب والتأهيل بمختلف المحافظات، بما يتيح إعداد كوادر قادرة على العمل فى مجالات متنوعة تشمل التعهيد وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وتصميم الإلكترونيات.

وشدد «هندى»، على أن نجاح خطط جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يرتبط بقدرة السوق المصرى على توفير الكفاءات المطلوبة، وأن تكامل محاور استراتيجية «مصر الرقمية»، من تطوير البنية التحتية ورقمنة الخدمات الحكومية وتوطين الصناعة وتنمية المهارات، يستهدف تعزيز دور القطاع كمحرك للنمو الاقتصادى، وزيادة قدرته على توفير فرص عمل نوعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.

---