📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تختبر شركات الاستحواذ ذات غرض خاص (SPACs) قدرتها على تنشيط سوق صفقات الاستحواذ والاندماج فى مصر، مع عودة الاهتمام بهذا النموذج الاستثمارى عقب فتح باب الاكتتاب فى شركة «أو جى كابيتال»، وسط توقعات باكتساب هذه الشر كات زخماً خلال الفترة المقبلة، مقابل تحديات تتعلق بضعف الوعى الاستثمارى وتعقيد الإجراءات التنظيمية ومخاطر توظيف الأموال قبل تحديد الشركات المستهدف الاستحواذ عليها.ويرى متخصصون أن توافر التمويل مسبقاً يمنح هذه الشركات مرونة أكبر فى اقتناص الفرص الاستثمارية، ويساعد على تسريع دخول كيانات جديدة إلى البورصة، خاصة فى القطاعات التى تمتلك فرصاً للنمو والتوسع، فيما يظل نجاح التجربة مرتبطاً بقدرتها على جذب المستثمرين وتوفير فرص استحواذ واضحة، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتوعية بطبيعة هذا النموذج.
وقال سيف الدين عونى، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن الشركات ذات غرض الاستحواذ مرشحة لاكتساب زخم خلال الفترة المقبلة، فى ظل تزايد الفرص الاستثمارية الجاذبة بالسوق المصرية، ورغبة المستثمرين فى تعظيم العائد على أموالهم، مشيراً إلى أن هذه الآلية توفر قناة لربط السيولة المتاحة بالفرص الاستثمارية، خاصة مع صعوبة التقاء المستثمرين بالفرص المناسبة خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن الميزة الرئيسية لشركات الـ«SPACs» تتمثل فى توافر التمويل لديها قبل تحديد الشركة المستهدف الاستحواذ عليها، بما يتيح للقائمين عليها التركيز على البحث عن كيانات واعدة بدلاً من الانشغال بتدبير التمويل، وهو ما قد يدعم زيادة عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الشركات تتمتع بمرونة فى التحرك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ يرتبط قرار الاستحواذ بمدى جاذبية الفرصة الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد، وليس بالضرورة بالانتماء إلى قطاع بعينه، على عكس صناديق الاستثمار التى تلتزم بسياسات استثمارية محددة.
وأشار «عونى» إلى أن الصناعات التصديرية تأتى ضمن أكثر الأنشطة جاذبية لعمليات الاستحواذ، خاصة الشركات التى تحقق إيرادات دولارية دون الاعتماد بصورة كبيرة على مدخلات إنتاج مستوردة أو تكاليف مرتبطة بالعملة الأجنبية، إلى جانب الصناعات الدفاعية وقطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية، التى ما زالت تتمتع بفرص نمو جيدة.
ولفت إلى أن الشركات العاملة فى الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أصبحت أقل جاذبية نسبياً لهذا النوع من المستثمرين، بسبب تعقيد الأطر التنظيمية وصعوبة الإلمام بمتطلباتها، مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى.
وحدد «عونى» عدداً من التحديات التى قد تحد من انتشار النموذج، أبرزها محدودية الوعى الاستثمارى بطبيعة عمل هذه الشركات وآلياتها، موضحاً أن شريحة كبيرة من المستثمرين لا تزال بحاجة إلى فهم أعمق لكيفية عملها، رغم إدراك المتخصصين لطبيعة هذا النشاط.
وأضاف أن الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتأسيس هذه الشركات وتنفيذ عمليات الاستحواذ تمثل تحدياً آخر، فضلاً عن احتياج النموذج عادة إلى رؤوس أموال كبيرة، بما قد يحد من استخدامه فى تنفيذ صفقات الاستحواذ الصغيرة.
وأكد ضرورة وضوح طبيعة الاستحواذ المستهدف من خلال هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بالفرق بين الاستحواذ الذى يمنح السيطرة على الشركة المستهدفة، والاستثمار فى حصة أقلية لا تتيح السيطرة، مشيراً إلى أن امتلاك حصة مؤثرة أو أقلية لا يعنى بالضرورة إتمام عملية استحواذ بالمعنى المتعارف عليه.
وفتحت شركة «أو جى كابيتال» باب الاكتتاب فى زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه حالياً، من خلال إصدار 90 مليون سهم جديد، وفقاً لمذكرة الإفصاح.
وتُعد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص كيانات استثمارية يتم تأسيسها بغرض الاستحواذ على شركة أو أكثر، على أن يتم تمويل هذه الصفقات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص، واستخدام حصيلة الطرح فى تنفيذ عمليات الاستحواذ.
من جانبه، قال هيثم قبانى، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن الشركات ذات غرض الاستحواذ مرشحة لتحقيق رواج خلال الفترة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات التى تتيح تسريع إجراءات طرح الشركات وقيدها بالبورصة، مشيراً إلى أن تحركات أسعار الدولار قد تدعم زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن آلية الشركات ذات غرض الاستحواذ تمثل وسيلة أسرع للطرح مقارنة بالأدوات التقليدية، لكنها لا ينبغى أن تحظى بالتركيز على حساب الشركات القائمة والجاهزة للقيد والطرح بالبورصة.
وأوضح «قبانى» أن تجربة هذه الشركات فى الولايات المتحدة استهدفت إتاحة الفرصة أمام الكيانات التى لم تصل بعد إلى مرحلة الجاهزية للطرح، أو التى تمتلك فرصاً للنمو، من خلال تأسيس شركة لغرض الاستحواذ وإدراجها بالبورصة بصورة أسرع.
وأشار إلى أن وضع السوق المصرية يختلف نسبياً، فى ظل وجود شركات تمتلك بالفعل مقومات الطرح، ما يستدعى العمل على مسارين متوازيين؛ الأول دعم الشركات الجاهزة للقيد والطرح، والثانى الاستفادة من آلية شركات الاستحواذ للوصول إلى كيانات جيدة لا تسمح لها القواعد الحالية بالطرح عبر المسارات التقليدية.
وشدد على ضرورة تكثيف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية جهودهما للتوعية بمزايا الطرح بالبورصة وأهميته للشركات، مع التركيز على استقطاب الكيانات المؤهلة للقيد، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على آليات شركات الاستحواذ.
ولفت إلى أن اهتمام الهيئة والبورصة المتزايد بهذه الآلية يدعم فرص انتشارها خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من وجود تحديات قد تحد من توسعها، أبرزها الإجراءات التنظيمية وضعف معرفة المتعاملين بطبيعة عمل هذه الشركات وآليات تنفيذ عمليات الاستحواذ.
وأضاف «قبانى» أن تغطية الاكتتابات المرتبطة بهذه الشركات قد تواجه صعوبات، فى ظل الحاجة إلى زيادة وعى المستثمرين بطبيعة نموذج عملها، موضحاً أن الاستثمار فيها ينطوى على مستويات مرتفعة من المخاطر، نظراً إلى اعتمادها على الاستحواذ على شركات أخرى وإدخالها إلى البورصة من خلال هذا المسار.
وتوقع أن يشهد قطاع الأدوية نشاطاً ملحوظاً فى عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، إلى جانب القطاع العقاري، فى ظل فرص التوسع وإعادة هيكلة الأنشطة داخل القطاعين.
من جانبه، قال محمد عمران، العضو المنتدب لشركة توسع للاستشارات المالية، إن نموذج الشركات ذات غرض الاستحواذ واجه تحديات تتعلق بقدرته على جذب المستثمرين خلال الفترة السابقة على تنفيذ الصفقة، إذ يضطر المستثمر إلى تجميد أمواله لفترة قد تصل إلى عام، لحين تحديد الشركة المستهدفة وإتمام عملية الاستحواذ، دون تحقيق عائد خلال تلك الفترة.
وأوضح أن المستثمر يواجه صعوبة فى ضخ أمواله فى شركة لا يعرف مسبقاً طبيعة الأصول أو الكيانات التى ستستحوذ عليها، فضلاً عن عدم وضوح العوائد المتوقعة، وهو ما يقلل جاذبية الاكتتاب فى تلك الشركات، ويدفع بعض المستثمرين إلى الانتظار لحين تنفيذ عملية الاستحواذ وبدء تداول السهم، حتى يتمكنوا من تقييم الشركات المستحوذ عليها ومدى قدرتها على تحقيق إيرادات وأرباح فعلية.
وأشار «عمران» إلى أن المساهمين فى شركات الاستحواذ يكونون فى كثير من الحالات مرتبطين بالفعل بالكيانات المستهدف الاستحواذ عليها، إذ تجرى الترتيبات مع أصحاب تلك الشركات قبل التقدم بطلبات التأسيس والقيد، ثم تنفذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وزيادة رأس المال.
وأضاف أن هذا النموذج قد يتيح لأصحاب الشركات المستهدفة فرصة التخارج الجزئى من استثماراتهم من خلال مبادلة الأسهم، والاستفادة من إدراج الشركة بالبورصة لتوفير آلية للتخارج من جزء من حصصهم.
---