📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
القاهرة - مباشر: أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي المقترحة لن تمس احتياجات قطاعات الإنتاج والتصنيع والخدمات، مشدداً على استمرار توفير الوقود والكهرباء ومنتجات الطاقة اللازمة لهذه القطاعات، وإيلاء هذا الأمر أهمية قصوى.وأوضح عادل، في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف ترشيد الاستهلاك الحكومي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التداعيات المحتملة للتوترات والأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب عدد من بنود الإنفاق، من بينها الدعاية والإعلان بالجهات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تناول استعراض مقترحات ترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف توفير حيز مالي يمكن تخصيصه للتعامل مع التطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
زيادة المخزون السلعي وترشيد الإنفاق
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً للجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وقال مدبولي إن جهود الحكومة للاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأميناً لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، إلى جانب تطبيق عدد من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
وشارك في الاجتماع محمود عصمت، وزير الكهرباء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وكريم بدوي، وزير البترول، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
---