اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي»

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، بالتزامن مع ترقب الأسواق لتطورات معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة أمس الأربعاء.

ويأتي اجتماع اليوم السابع وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، وفقًا للجدول الرسمي الذي يتضمن 8 اجتماعات، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثامن والأخير يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط ترقب الأسواق لقرار أسعار الفائدة في ضوء تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 19% و20% على التوالي، للمرة الخامسة على التوالي.

وجاء قرار التثبيت السابق بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال فبراير 2026، ليصل إجمالي التخفيضات منذ عام 2025 إلى 825 نقطة أساس، وذلك عقب دورة من التشديد النقدي شهدت رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ عام 2022.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

وتأتي توقعات «إتش سي» في ظل استمرار حالة الترقب بشأن تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الأسعار وتكلفة التمويل في السوق المصرية.

ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية قرار البنك المركزي المصري، في ظل أهمية أسعار الفائدة في تحديد تكلفة الاقتراض والتمويل، والعائد على المدخرات، واتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 0.1% في أغسطس، ما يعكس استمرار بعض الضغوط على الأسعار رغم تباطؤ التضخم السنوي.

ويعد مسار التضخم أحد أبرز المؤشرات التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية عند تحديد أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات النشاط الاقتصادي وأسعار الصرف والمخاطر المحلية والعالمية.

وعلى الصعيد العالمي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر للسياسة النقدية الأمريكية.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مع متابعة مؤشرات النشاط الاقتصادي وسوق العمل لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق المالية والبنوك والشركات قرار لجنة السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على تكلفة التمويل وأسعار العائد على الودائع والقروض، إلى جانب قرارات الاستثمار والتوسع في الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يحدد اجتماع اليوم اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي البنك المركزي المصري إلى تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.

---