سندات وخزانة المصدر: البنك المركزي المصري

البنك المركزي يبحث مصير سعر الفائدة اليوم والتثبيت يفرض نفسه

تحليل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (EGXHub AI) فوري ومباشر
اطلب تحليلاً مالياً واستثمارياً مخصصاً لتفاصيل هذا الخبر وانعكاسه المباشر على أسهم البورصة المصرية ومستويات الدعم والمقاومة.
توقع مجتمع المستثمرين والمتداولين
ما هو تقييمك لتأثير هذا الخبر على حركة السهم أو مؤشرات البورصة؟
0 صوت
50% متفائل 50% حذر

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار التثبيت، رغم تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، واستمرار الضغوط على الجنيه والمخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا.

وترجح غالبية المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل المخاطر التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتحركات سعر الصرف، بما قد يحد من فرص استئناف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي.

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر قرار في 24 سبتمبر 2026، نحو 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، فيما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.50%.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير الماضي، قبل تثبيتها في الاجتماعات التالية، وصولًا إلى الاجتماع المرتقب في أكتوبر.

تضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام المواعيد التالية:

12 فبراير: خفض الفائدة 100 نقطة أساس.2 أبريل: تثبيت أسعار الفائدة.21 مايو: تثبيت أسعار الفائدة.9 يوليو: تثبيت أسعار الفائدة.20 أغسطس: تثبيت أسعار الفائدة.24 سبتمبر: تثبيت أسعار الفائدة.29 أكتوبر: الاجتماع السابع المرتقب.17 ديسمبر: الاجتماع الثامن والأخير خلال العام.

يأتي الاجتماع في ظل تراجع معدل التضخم، مقابل استمرار مخاطر ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، إلى جانب الضغوط على الجنيه المصري. وتدفع هذه العوامل البنك المركزي إلى الموازنة بين احتواء التضخم وتخفيف تكلفة الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي.

ومن شأن قرار الفائدة التأثير على عوائد شهادات الادخار وحسابات التوفير وتكلفة التمويل، إلا أن استجابة البنوك تختلف وفقًا لسياساتها وشروط منتجاتها.

ومن المقرر أن يحدد بيان لجنة السياسة النقدية عقب الاجتماع اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في وقت تظل فيه توقعات التثبيت مرهونة بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية ومخاطر التضخم.

---

تم نقل وتوثيق هذا التقرير الاقتصادي استناداً إلى تغطية: البنك المركزي المصري زيارة رابط المصدر الأصلي
شارك هذا التقرير: