📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
يحسم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط ترقب الأسواق لقرار جديد بشأن تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، في ظل تحركات سعر صرف الجنيه وتطورات معدلات التضخم.وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحديد مدى ملاءمة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية أو تعديلها، وفقًا لمستجدات التضخم والتوقعات الاقتصادية.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 24 سبتمبر 2026، لتستقر عند المستويات التالية:
سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، واستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
تشير توقعات المحللين إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل استمرار الضغوط على الجنيه المصري ومخاطر التضخم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهي عوامل تحد من فرص خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وفي المقابل، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة، ما يجعل قرار البنك المركزي مرتبطًا بتقييم التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعدما تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.3% مقابل 0.1% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل، تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستوى 56 جنيهًا في تعاملات البنوك، ما يزيد الضغوط المرتبطة بتكلفة الواردات واحتمالات انتقال ارتفاع سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات المحلية، وهي عوامل تضعها لجنة السياسة النقدية ضمن حساباتها عند تحديد أسعار الفائدة.
ومن المنتظر أن يحدد قرار لجنة السياسة النقدية اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، وسط ترقب الأسواق للاجتماع الأخير المقرر عقده يوم 17 ديسمبر المقبل.
ملحوظة تحريرية: لم يتم تأكيد نتيجة اجتماع اليوم في المعلومات المتاحة وقت إعداد الخبر، ولذلك يتناول النص التوقعات والمستويات الحالية لأسعار الفائدة، وليس قرارًا نهائيًا.
---