📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2026، سيحدد البنك المركزي المصري مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. الأسواق منتظرة قرارًا جديدًا يتعلق بتكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات في سياق تحركات سعر صرف الجنيه وأوضاع التضخم. يعني، الوضع يبدو مشوقًا، أليس كذلك؟اللجنة بتعقد اجتماع برئاسة حسن عبد الله، محافظ المركزي، عشان تقيم الوضع الاقتصادي سواء محلي أو عالمي. الفكرة هنا إنهم بيراجعوا هل الوضع يسمح بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية ولا في حاجة للتعديل. الأمور مرتبطة بالتضخم والتوقعات الاقتصادية، يعني اللعبة مش بسيطة.
خلال الاجتماع الأخير يوم 24 سبتمبر 2026، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، فهي الآن كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة بلغ 19%، وعائد الإقراض لليلة واحدة وصل لـ 20%. العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ثابتين عند 19.5%.
بالنسبة لتوقعات المحللين، فالكثير منهم يميل لتثبيت الأسعار خلال الاجتماع اليوم. الضغوط على الجنيه المصري ومخاطر التضخم، بالإضافة للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، كل هذه عوامل تمنع إمكانية خفض الفائدة حاليًا. لكن، يجب أن نتذكر إنه لو رفعوا أسعار الفائدة، ممكن يكون في تأثير سيء على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والحكومة. يعني، القرار مش سهل، ويحتاج توازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.
الآن، اجتماع البنك المركزي يأتي بعد انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، بالمقارنة مع 14.5% في أغسطس. لكن، على الناحية الأخرى، المعدل الشهري ارتفع إلى 1.3% من 0.1% في الشهر السابق، وفقً لبيانات الجهاز المركزي. ومع ذلك، سعر الدولار تخطى 56 جنيهًا، مما يزيد الضغط على تكاليف الواردات وفرص ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
قرار لجنة السياسة النقدية هيحدد اتجاه أسعار الفائدة لبقية عام 2026، والأسواق بترقب الاجتماع المتبقي يوم 17 ديسمبر الجاي.
ملاحظة أخيرة: قرار اجتماع اليوم لسه مش مؤكد في المعلومات المتاحة حين كتابة الخبر، لذا النص بيستعرض التوقعات والأسعار الحالية، موش قرار نهائي.
---