ما الأسهم المتضررة والمستفيدة بالبورصة بعد قرار رفع الفائدة؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

يترقب المتداولون بالبورصة المصرية هذا الأسبوع، تداعيات قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس، والذي جاء مخالفًا لتوقعات الأسواق.

ينظر لقرار رفع الفائدة أنه العدو الأول لسوق المال، لما يحمله من تداعيات سلبية على سحب معدلات السيولة منها لصالح الأوعية الادخارية الأخرى مثل السندات والأذون، ورفع تكلفة الإقراض على الشركات، لكن يرى الخبراء أنه قد يكون داعمًا لبعض الأسهم والقطاعات المدرجة بالسوق.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض مع مخاوف عودة تجدد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة عالميًا.كان يراهن المتعاملون في البورصة المصرية على أن عام 2026 سيكون عام خفض الفائدة مما دعم صعود المؤشرات الرئيسية بالسوق لمستويات قياسية، قبل أن تقلص مكاسبها تحت ضغوط التوترات الجيوسياسية وبدأ برنامج الطروحات الحكومية الذي سحب السيولة نسبيًا من السوقالبنوك الرابح الأكبر.

ويقول أحمد ناشئ خبير الاستثمار بشركة ثاندر، إن رفع أسعار الفائدة 1% يعد نسبة ضعيفة للغاية ولن تؤدي إلى سحب السيولة بمعدلات كبيرة من البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار منع ظهور عمليات الدولرة مرة أخرى بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه لمستويات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 56.35 جنيه مع تجدد تخارجات الأجانب من أسواق الدين المصرية بقيمة بلغت أكثر من مليار دولار.

ويرى ناشئ أن رفع أسعار الفائدة، حتى وإن كان له تأثير ضعيف على سوق الأسهم، لكن هناك أسهمًا ستستفيد وتتضرر من القرار، موضحًا أن أكثر الأسهم استفادة في مقدمتها أسهم قطاع البنوك التي توظف أغلب استثماراتها في أذون وسندات الخزانة والتي من المتوقع أن يرتفع العائد عليها بعد هذا القرار وهو ما يعزز أرباحهاإم إن تي حالا الأكثر تضررا من رفع الفائدة.

بينما رأى أن الأسهم الأكثر تضررًا ستتصدرها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية التي تعمل بالتحديد في عمليات تقسيط مشتريات السلع مثل إم إن تي حالا الوافد الجديد.

وقال ناشئ: "إن الشركة بنت تحسن أرباحها على خفض الفائدة؛ وهو لم يحدث لذلك كان أداء السهم سلبيًا مع أول أيام تداولاته."

وذكرت الشركة قبل طرحها بالبورصة أن الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة المصرية خلال 2026، سيرفع حجم محفظة تمويلاتها بنحو 40% خلال العام المقبل، لتصل إلى ما بين 4.5 و5 مليارات دولار بنهاية 2026، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار حاليًا.

وسجل السهم إم إن تي حالا مكاسب قوية مع إدراجه في 20 أكتوبر الماضي وصلت إلى 18%، ولكن انخفض السهم ليتداول حاليًا بالقرب من مستويات الطرح البالغة 24.5 جنيه.

وقال أحمد زهرة محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة كان مفاجئًا للأسواق بشكل كبير، واتفق مع ناشئ أن القطاع المصرفي أكثر الرابحين من هذا القرار بدعم من زيادة عوائد أذون الخزانة، بالإضافة للأسهم التي تمتلك سيولة قوية بالجنيه في البنوك وليس لديها محفظة قروض ضخمة مثل الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة.

أوضح زهرة، أن الشركات التي تعتمد على توسعتها بالاقتراض البنكي ستكون أكثر المتضررين من رفع الفائدة الذي سيضغط على هوامش أرباحها، بجانب أسهم قطاع العقاري التي ستواجه ضغط نتيجة ارتفاع تمويل مشروعاتها، وتراجع شهية اتجاه الاستثمار العقاري وتفضيل الأوعية الادخارية بالبنوك.

وأظهر تقرير لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية اطلعت عليه الشروق، أن قائمة الأسهم المتضررة من رفع أسعار الفائدة هي الأسهم صاحبة معدلات اقتراض مرتفعة في مقدمتها جي بي كورب، والسويدي إلكتريك، وابن سينا فارما وراية القابضة، وبالم هيلز وإيبيكو للأدوية، والكابلات الكهربائية، وكيما.

في حين ستكون الأسهم المستفيدة بحسب التقرير أوراسكوم إنستراكشون، وإعمار مصر، وأبوقير للأسمدة، وموبكو وفوري وأسمنت سيناء والقاهرة للدواجن، نظرًا لارتفاع التدفقات النقدية عليهم بالجنيه.

---