📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تعقد لجان الأصول والخصوم في البنوك المصرية اجتماعات داخلية مكثفة بداية من يوم غدًا الأحد 1 نوفمبر، لمُناقشة قرار البنك المركزي بشأن زيادة أسعار الفائدة 1%.وتدرس البنوك على مدار شهر نوفمبر، إمكانية تعديل أسعار الفائدة على كافة منتجاتها الادخارية من شهادات ادخار وودائع مختلفة الأجل، ومعدلات الفائدة على حسابات التوفير والجاري ذو العائد الدوري.
كما ستناقش الاجتماعات الداخلية بالبنوك المصرية، تأثير قرار «المركزي» على هيكل القروض بأنواعه لديها، إذ من المقرر أن تشهد قروض السيارات والسلع المعمرة والقروض الشخصية، والقروض بضمان شهادات الادخار تعديلات جديدة على سعر الفائدة للإقراض، وتشمل التعديلات المرتقبة من البنوك منتجات العملاء الأفراد والشركات على حدا سوا.
وقرر البنك المركزي المصري، زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في اجتماعه العادي الذي عقد أول أمس الخميس، وهي أول زيادة يجريها البنك منذ مارس 2024.
ويرى مصرفيون أن قرار البنك المركزي سيؤدى إلى إعادة تسعير عوائد شهادات الادخار إضافة إلى طرح شهادات جديدة، في حين سيلقي القرار بظلاله على قطاع الإقراض مع الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.
وقالت أيتن المرجوشي، الخبيرة المصرفية، إن زيادة سعر الفائدة ستؤثر على تكاليف الاقتراض على الاستثمار والطلب على الائتمان، كما سيقوض أيضًا القوة الشرائية وتخطيط الأعمال وأسس النمو المستدام.
وأضافت، يمثل رفع سعر الفائدة بنسبة 1% جهدا استباقيًا لاحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على ضبط النقد، لمنع وجود سيولة نقدية مفرطة تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وبالتالي توليد التضخم.
وفي بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أكد أن مستهدفاته لمتِوسط معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027، مقابل 13.9% المسجل في سبتمبر الماضي.
توقعات أسعار الفائدة في مصر.. خفض تراكمي بـ400 نقطة أساس خلال 2027
عائد يصل إلى 20.50%.. تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
---