📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
في توقيت بالغ الحساسية، تشهد فيه التجارة العالمية تحولات غير مسبوقة، جاءت قمة الصلب العربي في القاهرة لتقدم نموذجاً أراه بالغ الذكاء في كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ليس من خلال التحرك الفردي لكل دولة، وإنما عبر بناء تحالفات اقتصادية وصناعية قادرة على إعادة تشكيل موازين التفاوض. وهي خطوة تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون بين دول الجنوب العالمي (South–South Cooperation)، حين يتحول من شعارات سياسية إلى مصالح اقتصادية مشتركة.وتكشف الأرقام عن حجم هذه الفرصة؛ فقد بلغ إنتاج الدول العربية 43.7 مليون طن من الصلب خلال عام 2025، بزيادة 7.2% عن العام السابق، بينما استوردت المنطقة نحو 18 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، منها نحو 9 ملايين طن لكل فئة. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد العربي نحو 120 إلى 130 كيلوجراماً سنوياً، مقابل أكثر من 210 كيلوجرامات عالمياً. وهي مؤشرات تعكس حجم السوق العربية والفرص غير المستغلة لتلبية الطلب الإقليمي وتعميق التكامل الصناعي.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع دخول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) مرحلتها النهائية مطلع عام 2026، بما تفرضه من التزامات وتكاليف كربونية على الواردات المشمولة، ومنها الحديد والصلب. ورغم أن الهدف المعلن للآلية هو الحد من تسرب الكربون، فإن تطبيقها يثير تساؤلات مشروعة حول العدالة المناخية، واختلاف القدرات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ومدى توافر التمويل اللازم للتحول الصناعي.
وهنا يجب التأكيد أن المطالبة بعدالة تطبيق CBAM لا تعني بأي حال رفض خفض الانبعاثات أو إعفاء صناعة الصلب العربية من مسئوليتها تجاه التحول الأخضر. بل على العكس، فإن إزالة الكربون أصبحت ضرورة بيئية واقتصادية للحفاظ على تنافسية الصناعة العربية واستدامتها.
ومن هنا تبرز عبقرية فكرة السوق العربية الموحدة للصلب التي طُرحت خلال القمة. فالتكامل بين الدول العربية لا يقتصر على فتح أسواق جديدة أو تحسين سلاسل الإمداد، بل يمكن أن يتحول إلى ورقة تفاوضية جماعية قوية في الحوار مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين، للمطالبة بتطبيق أكثر عدالة ومرونة للآلية، والاعتراف بجهود خفض الانبعاثات، وتوفير آليات تمويل وتعاون تكنولوجي تساعد المنتجين على الوفاء بالمتطلبات الجديدة.
بل يمكن لهذا التحالف أن يذهب أبعد من ذلك، عبر إنشاء آلية تمويل عربية مشتركة لإزالة الكربون من صناعة الصلب، توجه الاستثمارات إلى كفاءة الطاقة والهيدروجين منخفض الانبعاثات والتكنولوجيات النظيفة، بما يحول تكلفة الامتثال المناخي إلى فرصة لتعزيز القدرة التنافسية.
إن التجربة العربية المقترحة تحمل رسالة أوسع لدول الجنوب العالمي: التفاوض الجماعي المدعوم بقوة السوق والإنتاج والاستثمار قد يكون أكثر تأثيراً من المطالبات الفردية.
وفي تقديري، فإن القيمة الحقيقية لقمة الصلب العربي لن تُقاس فقط بما تتيحه من فرص تجارية، بل بقدرتها على تحويل التكامل الصناعي إلى قوة اقتصادية وتفاوضية تدافع عن مصالح المنطقة، وتدفع نحو تحول صناعي منخفض الكربون، دون التفريط في مبادئ العدالة المناخية.
فالهدف ليس الهروب من تكلفة التحول الأخضر، وإنما ضمان ألا تتحول هذه التكلفة إلى عقوبة على التنمية، بل إلى استثمار في مستقبل الصناعة العربية.
---