📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026 /2027 حتى 2029/ 2030، وفق الاستراتيجية التي أطلقتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.وقال سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار، خلال مؤتمر «Egypt Economic Outlook» أمس، إن الاستراتيجية ترتكز على 10 قطاعات ذات أولوية، تشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن اختيار هذه القطاعات يستند إلى ما تمتلكه مصر من مقومات إنتاجية وفرص للتصنيع وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خريطة استثمارية محدثة تتضمن الفرص والمواقع المتاحة والمساحات والمرافق وموقف الأراضي والأسعار الاسترشادية، لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق استثمارية و9 مناطق حرة عامة جديدة بمحافظات مختلفة، لتوسيع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و12 منطقة استثمارية موزعة على 6 محافظات، تحتضن المناطق الاستثمارية منها نحو 1277 مشروعًا، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة نحو 40 مليار دولار، وتوفر قرابة 266 ألف فرصة عمل.
ولفت إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/ 2026، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل 43.1% في 2023 /2024.
وأوضح أن عدد الشركات الجديدة المؤسسة بين يناير وسبتمبر 2026 ارتفع إلى نحو 42.6 ألف شركة، مقابل 32.9 ألف شركة في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو 29%.
وكشف عرفة عن قرب الإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، التي تشمل تعديل 34 مادة بهدف تطوير إجراءات التأسيس وتحسين آليات التعاملات الاستثمارية.
أوضح أن التعديلات تتضمن تطوير إجراءات تقييم الحصص العينية والاندماج وتغيير الشكل القانوني للشركات، بإسناد التقييم إلى مقيّمين خبراء ومتخصصين، مع وضع مدد زمنية واضحة للإجراءات، إلى جانب إتاحة تحويل المنشآت الفردية إلى أحد الأشكال القانونية للشركات.
---