📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في اجتماعه الذي عُقد الخميس الماضي، كأول تعديل بالزيادة منذ عام 2024.ويلغي هذ القرار لدى البنك المركزي، الخفض السابق لسعر الفائدة بنسبة 1% والذي تم تمريره في شهر فبراير الماضي، ليوقف البنك بذلك دورة التيسير النقدي ومتجها نحو التشديد.
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير اقتصادي، أن تظل أسعار الفائدة في مصر ثابتة حتى عام 2027، على أن تبدأ وتيرة التيسير النقدي في العودة بحلول منتصف ذلك العام، شريطة استقرار الضغوط الخارجية واستمرار تباطؤ معدلات التضخم.
وتتضمن التوقعات الأساسية من بنك الإمارات دبي الوطني، أن يجرى المركزي المصري خفضاً تراكمياً قدره 400 نقطة أساس خلال عام 2027، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.0% بحلول نهاية العام.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «الأسبوع»، أن هذا التأخير في بدء خفض سعر الفائدة، إلى جانب تقليص حجم الخفض التراكمي، يعكس نهجاً أكثر حذراً من جانب البنك المركزي المصري في ظل تزايد المخاطر الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن نبرة البنك المركزي شهدت تحولاً ملحوظاً، ففي سبتمبر، وصف البنك تطورات التضخم بأنها «أكثر إيجابية مما كان متوقعاً»، واعتبر سياسته النقدية «مقيدة بالقدر الكافي»، أما بيان شهر أكتوبر، فقد ركّز على «الظروف الخارجية الصعبة وحالة عدم اليقين المرتفعة»، منوها إلى ضرورة تبني موقف أكثر تقييداً.
وسلط بيان السياسة النقدية في البنك المركزي الضوء على تسارع معدلات التضخم الشهرية، رغم الإشارة في الوقت ذاته إلى تراجع معدلات التضخم السنوية.
تدهورت البيئة الخارجية منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي، إذ يشكل تجدد الضغوط الصعودية على أسعار النفط مخاطر تؤثر على كل من تكاليف الوقود وسعر الصرف.
وقال بنك الإمارات: إن القرار المتخذ في أكتوبر بالإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير حتى نهاية العام يحد من الأثر التضخمي المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه يترك احتمال حدوث زيادة في الأسعار بحلول يناير 2027، وذلك في حال ظلت أسعار النفط مرتفعة.
وأضاف تقرير بنك الإمارات، شهد الجنيه المصري تراجعاً جديداً خلال شهر أكتوبر 2026، إذ يتم تداوله حالياً عند مستوى فوق 56 جنيهاً مقابل الدولار، مما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، كما قد تؤدي الظروف المالية العالمية الأكثر تشدداً إلى تفاقم هذه الضغوط، وهو ما أشار إليه البنك المركزي المصري باعتباره خطراً إضافياً يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية.
ويتوقع التقرير أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مجدداً، وذلك بعد الزيادة التي أقرها في سبتمبر، وبعد قراره بتثبيت الفائدة هذا الأسبوع.
وتستهدف خطوة البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة معالجة المخاطر الخارجية في المقام الأول، وليس مواجهة حالة من «ارتفاع الحرارة» في الاقتصاد المحلي، إذ يرى البنك المركزي أن الناتج المحلي لا يزال دون مستواه المحتمل، وأن التضخم المدفوع بالطلب يظل محدوداً على المدى القريب.
وعلى صعيد آخر، تباطأ معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، في حين تسارع معدل التضخم الشهري ليصل إلى 1.3% بعد أن كان 0.1%، وعزا البنك المركزي المصري هذا التسارع في الأسعار الشهرية إلى أسعار المواد الغذائية وعوامل موسمية، فبينما تباطأ التضخم الشهري للسلع غير الغذائية، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ويتوقع أن تساهم تأثيرات سنة الأساس وقرار تثبيت أسعار الوقود في احتواء معدل التضخم السنوي، غير أن الزخم القوي للأسعار على أساس شهري يترك مجالاً ضئيلاً لتخفيف السياسة النقدية، لا سيما في ظل استمرار المخاطر الخارجية.
وأوضح البنك المركزي أنه انتهج سياسة نقدية أكثر تقييدا بهدف تحقيق المستوى المستهدف للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
فيما توقع بنك الإمارات دبي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 17 ديسمبر، مع بقاء احتمالية اتخاذ إجراءات تشديد إضافية قائمة في حال تدهورت الظروف الخارجية، أو إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة ضغوطاً سعرية شهرية أقوى.
انخفاض صافي عقود شراء الذهب.. لماذا قلّص المضاربون مراكزهم 1283 عقدا خلال أسبوع؟
سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية.. استقرار جميع الأعيرة الآن
---