📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
وقعت شركة بتروجت اتفاقية لتصميم وتوريد وتنفيذ خط نقل الغاز الطبيعي البري الرابط بين تسهيلات حقل ظهر ومحطة إسالة الغاز بدمياط، بطول نحو 57 كيلومترًا وقطر 36 بوصة، بصفتها المقاول العام لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك ضمن منظومة ربط غاز حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية تمهيدًا لاستغلاله وتصديره إلى الأسواق العالمية.وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية – في بيان اليوم الثلاثاء – أن توقيع الاتفاقية يأتي إثر حصول بتروجت على إسناد لتنفيذ أعمال رئيسية ضمن مشروع تنمية حقل كرونوس للغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، في إطار فتح آفاق لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، وبما يعكس تنامي قدراتها في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية الكبرى، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضافت الوزارة أن توقيع الاتفاقية جرى خلال مراسم إبرام شركة إيني الإيطالية اتفاقيات مشروع كرونوس، التي استضافها القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور الرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وبمشاركة المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت.
وأشارت إلى أن المراسم شهدت توقيع تسع اتفاقيات بإجمالي قيمة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها بتروجت، وBaker Hughes، وDalmine، وTechnip، وMcDermott، وOceaneering، وChina Merchants Heavy Industry، وSaipem، وTenaris.
ولفتت الوزارة إلى أنه في إطار الأعمال المرتبطة بالمشروع، حصلت بتروجت كذلك على إسناد من شركة McDermott لتصنيع منشآت المياه العميقة الخاصة بحقل كرونوس، بإجمالي أوزان نحو 900 طن وقيمة تبلغ 11 مليون دولار.
ونوّهت بأنه من المستهدف إسناد حزمتين إضافيتين من أعمال التصنيع إلى بتروجت، بما يرفع إجمالي أوزان الأعمال المتوقع إسنادها للشركة إلى نحو 3000 طن، بالتوازي مع إعداد الشركة عروضها الفنية والمالية لتنفيذ أعمال ربط الغاز القبرصي بتسهيلات حقل ظهر ومحطة الإسالة بدمياط.
وأكدت الوزارة أن هذه الإسنادات تأتي في ضوء التعاون الوثيق بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، والجهود التي تقودها وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال ومعالجة وإسالة الغاز المكتشف في شرق المتوسط، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
---