البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غدا.. ماذا يتوقع المحللون؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

ويرى المحللون أن البنك المركزي سيتريث قبل استكمال دورة التيسير النقدي، ذلك لحين تحسن بيئة الاقتصاد العالمي وتراجع الضغوط التي سببها النفط المرتفع.

وقال دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: بالرغم من استمرار اتجاه تباطؤ التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر عند 13.9% مقابل 14.5% في أغسطس، إلا أن الضغوط السعرية الأساسية المستمرة تعزز رؤيتنا بأن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة تغيير في اجتماعى أكتوبر وديسمبر، قبل أن يستأنف تيسير السياسة النقدية في الربع الأول من عام 2027.

وأشارت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز، إلى أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، مع تغلب تأثير انخفاض الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على تأثير تباطؤ التضخم.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام بنسبة 14.5%، حيث سجلت العملة أدنى مستوى لها أمام الدولار عند 56 جنيها، بالتزامن مع الخروج الجزئي لمستثمرى أدوات الدين الحكومي ما رفع معدل الطلب على العملة الأجنبية في السوق.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز: إن التضخم في مصر لا يزال أعلى من المستهدف 7% (±2 نقطة مئوية)، وإن التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية يدعوان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى.

ويرى جاميل نايم المحلل بمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر، ذلك رهنا بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أبريل 2025 حتى اجتماعه في فبراير الماضي بإجمالي نسبة 8.25%، لكن صناع السياسة النقدية توقفوا عن الاستكمال بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

النفط يشتعل مع تصاعد مخاطر الحرب.. برنت يتجاوز 115 دولارا للبرميل

ماذا تعني موجة البيتكوين الأخيرة للمستثمر المصري؟.. وكيف تُقرأ موجة البيتكوين الأخيرة بالدولار؟

---