📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع لعام 2026 ، يوم الخميس القادم الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض، بعد تثبيتها في آخر اجتماع خلال سبتمبر الماضي، وسط تزايد توقعات المؤسسات وبنوك الاستثمار بتثبيتها عند مستوياتها الحالية.وكشف استطلاع رأي اجراه موقع "بنكي" عن توقع نحو 84% من قراء بنكي المشاركين في الاستطلاع تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس ، بينما توقع نحو 15% من المشاركين في الاستطلاع رفع أسعار الفائدة، فيما توقع 1% من القراء خفض الفائدة.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
ورجحت مؤسسات مالية وبنوك استثمار، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، وتراجع الجنيه أمام الدولار، بما يقلص فرص استئناف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي.
تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة يوم 29 أكتوبر 2026 ، وسط ضغوط على الجنيه ومخاوف من ارتفاع التضخم بفعل التوترات الجيوسياسية، بالرغم من تباطؤ التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت في اجتماعها خلال شهر سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
---