📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ضغوط تضخمية وتقلبات في سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط، وسط توقعات بتثبيتها للمرة السادسة على التوالي.وكانت أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.3% مقارنة بنحو 0.1% خلال أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم تراجع المعدل السنوي.
ويأتي الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية من إجمالي 8 اجتماعات مقررة خلال العام الجاري على أن يعقد الاجتماع الأخير يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط متابعة الأسواق لتطورات التضخم وسعر صرف الجنيه واتجاهات السياسة النقدية العالمية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي يواجه تحديات متزايدة في تحديد اتجاه أسعار الفائدة في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب الضغوط المحلية المرتبطة بسعر الصرف والتضخم، وهو ما يجعل قرار الرفع أو التثبيت أكثر تعقيدًا في المرحلة الحالية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، لـ «الأسبوع»، أن التطورات الخارجية وحركة رؤوس الأموال تؤثران بصورة مباشرة على مسار السياسة النقدية في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتصاعد حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن قرارات البنوك المركزية الكبرى تظل أحد العوامل المؤثرة في تدفقات الاستثمار واتجاهات الأسواق.
وعلى الصعيد المحلي، أشار السيد إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على استيعاب جانب من الصدمات الخارجية مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وسياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي ووضع التضخم على مسار التراجع، فضلًا عن تحسن مؤشرات الاحتياطيات الدولية وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تنفي استمرار التحديات في ظل ارتفاع الدولار وتجاوزه من مستوى 56 جنيهًا، إلى جانب التقلبات التي شهدتها البورصة المصرية والارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة وتكاليف الاستيراد.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل أحد أبرز مصادر المخاطر، خاصة مع تجاوز سعر البرميل مستويات تتخطى 116 دولارًا، مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة العامة للدولة عند 75 دولارًا، وهو ما قد يرفع تكلفة الواردات ويزيد أعباء دعم الطاقة والضغوط المالية على الحكومة.
وفيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، يرى أن رفعها يظل أحد الخيارات المطروحة لمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية فضلًا عن دعم العائد الحقيقي على المدخرات والحد من خروج الاستثمارات الأجنبية، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات هذا التوجه على تكلفة الاقتراض وتمويل المشروعات.
وأوضح أن زيادة الفائدة سترفع تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين، وقد تحد من التوسع في الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الجديدة خاصة القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الائتمان المصرفي، وهو ما يضع البنك المركزي أمام موازنة دقيقة بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
ومن ثم فانه من المرجح استمرار النهج الحذر البنك المركزي في استعادة التيسير النقدي تدريجيا مع تأخير ذلك الى مطلع العام المقبل، استنادا الى قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود واستيعاب الصدمات مقارنة بوضعه أثناء فترات الضغوط الخارجية السابقة.
شهادات ادخار بنك مصر والبنك الأهلي.. عوائد تصل إلى 21% وتفاصيل الشهادات الجديدة
تثبيت أم رفع؟.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم في سابع اجتماعات 2026
---