📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
ورفع أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربي للحديد والصلب وممثلو شركات الصلب العربية 6 توصيات إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ووزراء الصناعة والتجارة العرب، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الصلب العربية، وتعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية بما يحقق مصالح المواطنين والحكومات والأسواق العربية.وأكد الإعلان أهمية الاستفادة من التاريخ الطويل للاتحاد العربي للحديد والصلب، باعتباره إطاراً فاعلاً من آليات العمل العربي المشترك، في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.
وتضمنت التوصية الأولى العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب، من خلال اتفاقية قطاعية في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً لتنفيذ هذا الهدف، وفق 4 مراحل متتابعة.
وتبدأ المرحلة الأولى بوضع تعريف موحد لنطاق المنتجات، وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات الإنتاجية والتجارة، يتولى الاتحاد العربي للحديد والصلب إدارتها.
وتشمل المرحلة الثانية توحيد الرسوم الجمركية بين الدول العربية، لتقترب من مستويات الأسواق الكبرى، مع وضع قواعد منشأ للصلب العربي تشترط إجراء عمليتي الصهر والصب داخل الدول الموقعة على الاتفاقية.
كما تتضمن إنشاء سور حماية خارجي موحد، بما يستلزم تأسيس سلطة تحقيق عربية مشتركة في قضايا الإغراق والدعم والزيادة المفاجئة في الواردات، تكون مخولة بإصدار تدابير تسري على جميع الدول الموقعة.
وتستهدف المرحلة الثالثة إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الموقعة، بما يشمل القيود الكمية المفروضة على تجارة الصلب ذي المنشأ العربي، مع وضع مواصفة عربية موحدة لكل رتبة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة.
كما تنص هذه المرحلة على حظر اتخاذ تدابير حماية بين الدول الأعضاء، إلا من خلال سلطة التحقيق العربية المشتركة المشار إليها في المرحلة الثانية.
أما المرحلة الرابعة، فتتضمن إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب، تتولى إدارة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر الأسعار والبيانات، مع منحها صلاحيات محددة للتعامل مع أوقات الأزمات.
ودعت التوصية الثانية الحكومات العربية إلى اتباع نطاق ومستويات حماية تتماشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية، لحين استكمال تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب، بما يضمن احتفاظ صناعة الصلب العربية بقدرتها التنافسية أمام الدول المتقدمة صناعياً.
وتناولت التوصية الثالثة تشجيع مصانع الدرفلة داخل الدول العربية على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى، والتي تشمل الاختزال المباشر والصهر والصب، أو التوجه نحو الاندماج والاستثمار المشترك في الحلقات ذات القيمة المضافة.
كما دعت إلى إصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي، تشترط إجراء عمليتي الصهر والصب داخل الدول العربية، مع إلزامية تتبع رقم الصبة، ووقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة التي يعاد تركيبها داخل الدول العربية.
وشددت التوصية على ضرورة مواجهة هجمة الواردات من المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع المدعومة من الخارج، من خلال فرض رسوم تعويضية مناسبة.
وفي التوصية الرابعة، دعا الإعلان إلى تشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي، من خلال تيسير اشتراطات ومتطلبات بناء المسكن الخاص.
وتشمل الآليات المقترحة إطلاق مبادرات تحفيزية للتمويل العقاري الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب توفير الأراضي المرفقة، بما يسهم في دعم نشاط البناء وزيادة الطلب على حديد التسليح.
كما أوصت القمة، في توصيتها الخامسة، بدفع النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، من خلال توطين عدد من الصناعات، أبرزها السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن، بما يعزز الطلب المحلي على منتجات الصلب ويدعم التكامل الصناعي العربي.
واختتم «إعلان القاهرة» توصياته بالدعوة إلى تشجيع إنشاء قطاعات متخصصة في صناعة الصلب داخل كل وزارة صناعة عربية، على أن تضم خبراء وممارسين في القطاع، بهدف تعزيز التنسيق والتفاهم بين الصناعة والحكومات.
وتأتي التوصيات الست في إطار تحرك يستهدف تعزيز التكامل بين أسواق الصلب العربية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة، إلى جانب وضع آليات مشتركة للتعامل مع التحديات التجارية والصناعية التي تواجه القطاع.
---