📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
خالف مؤشر قطاع الموارد الأساسية الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية، خلال جلسة منتصف الأسبوع، متراجعاً بنسبة 1.6%، تحت ضغط مبيعات أسهم شركات الأسمدة والكيماويات، عقب قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعى الموجهة للمصانع بنسبة 20%.وأثار القرار مخاوف بشأن معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل وهوامش الربحية، رغم ارتداد المؤشرات الرئيسية وعودة المؤسسات المحلية والأجنبية إلى الشراء.
وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند 49.256 ألف نقطة، وصعد EGX70 بنسبة 2.18% إلى 16.648 ألف نقطة، فيما زاد EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.97% مسجلاً 22.344 ألف نقطة.
وبدأت شركات الأسمدة والكيماويات تنفيذ قرار خفض أحمال الغاز الطبيعى بنسبة 20% اعتباراً من ظهر الأحد أول نوفمبر، فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال.
وأعلنت شركات «أبوقير للأسمدة» و«كيما» و«موبكو» تلقيها إخطارات بخفض الإمدادات، مؤكدة استمرار التشغيل والإنتاج، مع إعادة تنظيم معدلات التشغيل والاستفادة من الكميات المتاحة، إلى جانب دراسة الآثار الفنية والاقتصادية للقرار.
قال عبدالرحمن الشامى، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن شركات الأسمدة والبتروكيماويات تواجه ضغوطاً على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعى، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية لليوريا وبعض المنتجات البتروكيماوية.
وأوضح أن هذه الضغوط انعكست على نتائج أعمال عدد من الشركات خلال الربع الثانى، مرجحاً أن يؤدى خفض إمدادات الغاز بنسبة 20% إلى تراجع معدلات التشغيل والكميات المنتجة.
وأضاف أن انخفاض الإنتاج يرفع تكلفة الوحدة، إذ تظل الشركات تتحمل جانباً من التكاليف الثابتة رغم تراجع حجم الإنتاج، ما يزيد نصيب الوحدة من المصروفات ويضغط على هوامش الربحية حتى مع استقرار أسعار البيع.
وأشار إلى أن تأثير القرار سيختلف من شركة إلى أخرى وفقاً لقوتها المالية وهوامش ربحيتها وقدرتها على إدارة التكاليف، فضلاً عن اختلاف أوضاعها التشغيلية ومدى اعتمادها على الغاز فى عمليات الإنتاج.
ولفت إلى أن استمرار الضغوط على القطاع يرتبط بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قدرة الشركات على تأمين احتياجاتها من الغاز وإعادة ترتيب خطط التشغيل.
قال هيثم فهمى، المحلل المالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن خفض إمدادات الغاز سينعكس على معدلات التشغيل والإنتاج، لكنه استبعد أن يصل تأثيره إلى مستويات حادة على نتائج أعمال الشركات.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قد يعوض جزءاً من أثر تراجع الإنتاج، من خلال زيادة القيمة بالجنيه للإيرادات المحققة بالعملات الأجنبية، خاصة لدى الشركات المصدرة.
وأضاف أن تراجعات أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات تعكس بدرجة كبيرة التأثير النفسى للقرار، متوقعاً أن يكون هذا التأثير مؤقتًا، وأن تستعيد الأسهم جانباً من خسائرها مع بداية الأسبوع المقبل.
ورجح محدودية انعكاس القرار على أرباح العام الحالى، فى ظل صدوره خلال الربع الأخير، مقارنة بالتأثير النفسى الذى ظهر على حركة الأسهم خلال الجلسة.
وبلغت قيم التداول نحو 7.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 211 ألف عملية على 1.8 مليار سهم، فيما استقر رأس المال السوقى عند 3.9 تريليون جنيه.
وعلى صعيد التحليل الفنى، قال أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى بدأ التحرك فى نطاق عرضى أعلى مستوى 47.925 ألف نقطة، مع تحسن أداء السوق وعودة جانب من السيولة الأجنبية والمؤسسية.
وأوضح أن تحسن السوق جاء بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وغياب الأخبار السلبية المؤثرة نسبيًا، إلى جانب اتجاه التطورات السياسية نحو المفاوضات وعودة مشتريات المؤسسات الأجنبية.
وأشار إلى أن مستوى 50.1 ألف نقطة يمثل المقاومة الأولى للمؤشر، واختراقه قد يفتح المجال أمام استهداف 50.9 ألف نقطة ثم 52.89 ألف نقطة، بينما يؤدى كسر مستوى 47.925 ألف نقطة إلى عودة الضغوط البيعية.
ونصح المستثمرين بتجنب الشراء بالهامش والاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، لحين ظهور مؤشرات أوضح على استقرار السوق واستدامة التدفقات النقدية.
قالت مروة أبوالنصر، رئيس قسم البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى ارتد من مستوى 48 ألف نقطة، لينهى الجلسة أعلى 49 ألف نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية.
لكنها أشارت إلى أن ضعف أحجام التداول لا يزال يحد من قوة الارتداد، موضحة أن استمرار مشتريات المؤسسات خلال الجلسات المقبلة يمثل شرطاً أساسياً لتأكيد تحسن الاتجاه.
وحددت «أبوالنصر» مستوى 49.3 ألف نقطة كمقاومة أولى للمؤشر، يليه مستوى 49.7 ألف نقطة، مشيرة إلى أن اختراق المستوى الأخير يدعم التحرك نحو 50 ألف نقطة ثم 50.3 ألف نقطة.
وأوضحت أن تأكيد تحول الاتجاه يتطلب ارتفاع أحجام التداول واستمرار صافى مشتريات المؤسسات، مع استقرار المؤشر أعلى مستويات 51 ألفاً و52 ألف نقطة.
فرص فى التعليم والسياحة والإسكان والأدوية
وعلى مستوى الأسهم، رصدت أبوالنصر فرصاً فى قطاعات التعليم والسياحة والإسكان والأدوية، إذ يستهدف سهم «القاهرة للخدمات التعليمية» مستوى 110 جنيهات ثم 120 جنيهًا.
كما يستهدف سهم «سيرا للتعليم» مستوى 38 جنيهاً ثم 40 جنيهًا، بعد اختراق مستوى 36.70 جنيه، بينما يستهدف سهم «شارم دريمز» مستوى 90 جنيهاً ثم 99 جنيهًا، بعد تجاوز مستوى 88.70 جنيه.
وفى قطاع السياحة، يستهدف سهم «الرواد» مستوى 32 جنيهاً ثم 35 جنيهًا، حال اختراق مستوى 30.70 جنيه، فيما يستهدف سهم «أوراسكوم للتنمية» مستوى 10.70 جنيه ثم 11 جنيهًا، بعد تجاوز مستوى 10.20 جنيه.
وفى قطاع الإسكان، يستهدف سهم «صدق» مستوى 24 جنيهاً ثم 25.20 جنيه، بينما يستهدف سهم «زهراء المعادى» مستوى 7.20 جنيه ثم 7.50 جنيه، بعد اختراق مستوى 6 جنيهات.
وقد يؤدى تجاوز سهم مجموعة طلعت مصطفى مستوى 80 جنيهاً إلى التحرك نحو 82 جنيهاً ثم 83 جنيهًا، فيما يستهدف سهم «إيبيكو» مستوى 102 جنيه، ثم 107 و110 جنيهات.
كما قد يدفع اختراق سهم «جلاكسو» مستوى 305 جنيهات إلى التحرك نحو 350 جنيهًا.
المؤسسات الأجنبية تسجل صافى شراء بـ136 مليون جنيه
استحوذ الأفراد على 74.14% من إجمالى التعاملات، مقابل 25.85% للمؤسسات، فيما بلغت حصة المصريين 87.46%، والأجانب 10.32%، والعرب 2.22%.
وسجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى شراء بقيمة 41 مليون جنيه و136 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للمؤسسات العربية بنحو 16.5 مليون جنيه.
واتجه الأفراد المصريون والأجانب إلى البيع بصافى 170 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على الترتيب، بينما سجل المستثمرون العرب الأفراد صافى شراء بنحو 15 مليون جنيه.
---