📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من إجراء 4 جلسات تجريبية للنظام بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمشاركة نحو 10 شركات سمسرة كبرى.وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنظومة أصبحت جاهزة من الناحية التنظيمية والفنية، وتعمل الهيئة على استكمال الاستعدادات التشغيلية لبدء استخدامها، مع التوسع تدريجيًا في مشاركة الشركات وفقًا لمدى جاهزية أنظمتها.
وأضاف، خلال ورشة عمل للصحفيين الاقتصاديين، أن 42 شركة من أصل 48 شركة سمسرة حاصلة على رخصة مزاولة النشاط خضعت للتدريب على النظام الجديد، فيما تقدمت 3 شركات أخرى للحصول على الرخصة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي تضمنت تدريب شركات السمسرة على آليات عمل المنظومة وضوابط التنفيذ وإدارة المخاطر، على أن يبدأ تدريب أمناء الحفظ الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن بعض الشركات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بجاهزية أنظمتها الداخلية، خاصة أن ممارسة النشاط تتطلب توافر البنية التكنولوجية والسيولة والضمانات المالية اللازمة.
وتتيح آلية الشورت سيلينج للمستثمر اقتراض أسهم من مستثمر آخر وبيعها في السوق، على أن يعيد شراءها لاحقًا وردها إلى المقرض، بما يسمح بالاستفادة من توقعات انخفاض الأسعار، فيما تتيح لأصحاب الحيازات طويلة الأجل تحقيق عائد إضافي من إقراض أسهمهم دون الحاجة إلى بيعها.
سجلت إصدارات سندات الشركات 13.4 مليار جنيه خلال عام 2026، بحسب محمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أشار إلى أهمية أدوات الدين في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات، سواء لتمويل الأنشطة أو سداد الالتزامات.
وأوضح الصياد أن سندات التوريق تتيح تحويل محافظ الحقوق المالية إلى سيولة نقدية مبكرة لصالح الجهات المحيلة، بما يساعدها على توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المختلفة.
وأضاف أن عدد إصدارات سندات التوريق بلغ 47 إصدارًا بقيمة 89.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 23 إصدارًا بقيمة 31.9 مليار جنيه خلال عام 2026.
ورصدت الإدارة المركزية للرقابة على التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية 55 حالة تلاعب على التداولات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، إلى جانب إصدار 442 موافقة على التعاملات وتلقي 275 طلباً لنقل الملكية والاستثناءات.
وقال محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تدرس مشروعًا لتنظيم نشاط المؤثرين الماليين، بهدف الحد من التلاعب والترويج المضلل والتوصيات الاستثمارية الصادرة عن غير المؤهلين أو المرخص لهم، في ظل تنوع المنتجات المالية واتساع قاعدة المتعاملين بالسوق.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على إعداد إطار تنظيمي لنشاط صانع السوق، بما يدعم السيولة ويعزز عمق التداولات، إلى جانب وضع ضوابط لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتشكيل لجان الاستثمار وآليات عملها داخل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية.
وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البورصة المصرية ومصلحة الضرائب، تطوير المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، من خلال لجنة مشتركة تستهدف مراجعة الجوانب الضريبية المرتبطة بمختلف الأدوات الاستثمارية وبحث إمكانية إتاحة مزايا ضريبية لبعض الفئات.
وقالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، إن اللجنة شُكلت حديثًا ولا تزال في بداية عملها، وتبحث طبيعة الأدوات الاستثمارية التي تستثمر فيها الصناديق والفروق بين أنشطتها ومصادر العائد المحقق منها.
وأضافت أن الدراسة تشمل بحث مدى إمكانية منح بعض الفئات معاملة ضريبية مميزة، خاصة الأدوات التي يمكن اعتبارها من أدوات الدخل الثابت، وفقًا لطبيعة عوائدها وخصائصها المالية والاستثمارية.
وأوضحت أن تحديد الأدوات المستفيدة من أي مزايا ضريبية محتملة يتطلب دراسة تفصيلية لكل فئة، ومراجعة مدى ملاءمة المعاملة الضريبية الحالية لها، بما يدعم كفاءة الاستثمار ويعزز جاذبية صناديق الاستثمار لمختلف شرائح المستثمرين.
وتتابع الهيئة العامة للرقابة المالية مدى التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، من خلال الفحص المكتبي والميداني وفقاً لمستويات المخاطر، مع توجيه الشركات لتصحيح أوجه القصور التي يتم رصدها.
وقال حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الهيئة أصدرت تحديثات لإجراءات العناية الواجبة، وتلزم الشركات بتطبيقها وتطوير نظمها الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجهها.
وأضاف أن التقييم القائم على المخاطر يشمل عدة عوامل، من بينها جنسيات العملاء ومناطقهم الجغرافية، بما يستدعي اتخاذ إجراءات معززة للتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم عند الحاجة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع اتحاد التمويل الاستهلاكي على تعزيز آليات التحقق من العملاء ومتابعة السلوكيات غير المنضبطة، لافتاً إلى وجود منصة استرشادية تساعد الشركات على التعرف على الموظفين الذين سبق رصد سلوكيات مهنية غير منضبطة لديهم، للحد من انتقال هذه المخاطر بين المؤسسات.
وأكد أن الشركات مطالبة بإجراء تقييم ذاتي دوري للمخاطر، وتحديد أوجه التعرض لها ووضع الإجراءات الرقابية المناسبة، فيما تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات وفقًا للضوابط المنظمة لكل نشاط.
---