📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
دعا اتحاد شركات التأمين المصرية إلى دراسة التجارب الدولية في تطبيق التأمين على السيارات القائم على الاستخدام (UBI)، والتدرج في إدخاله إلى السوق المحلية، بما يضمن تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة السوق واحتياجات العملاء.وأكد الاتحاد أن التأمين القائم على الاستخدام يمثل أحد أبرز الاتجاهات المستقبلية لتطوير قطاع تأمين السيارات، في ظل التوسع في التقنيات الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لما يوفره من فرص لتحسين تقييم المخاطر وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تحديد الأقساط التأمينية.
وأوضح أن هذا النموذج يعتمد على تحديد قيمة القسط وفقًا للاستخدام الفعلي للمركبة وسلوك قائدها، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المعايير التقليدية، مثل عمر السائق ونوع السيارة وسجل المطالبات، بما يتيح ربط تكلفة التأمين بمستوى المخاطر الفعلي لكل عميل.
وأشار الاتحاد إلى أن تقنيات المعلومات والاتصالات تمثل الأساس التكنولوجي لهذا النموذج، من خلال جمع وتحليل بيانات القيادة، التي تشمل المسافات المقطوعة والسرعة وأنماط التسارع والفرملة وتوقيت الرحلات والموقع الجغرافي للمركبة، باستخدام أنظمة تحديد المواقع وأجهزة الاستشعار وتطبيقات الهواتف المحمولة.
وأضاف أن تحليل هذه البيانات يساعد شركات التأمين على تطوير نماذج أكثر دقة لتسعير الأخطار، ورفع كفاءة عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات، فضلًا عن تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، من خلال منح خصومات ومكافآت تأمينية للعملاء الأقل خطورة.
ووفقًا لتقديرات شركة «Mordor Intelligence»، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق التأمين القائم على الاستخدام عالميًا إلى 34.79 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل 30.31 مليار دولار في 2025، على أن يصل إلى 69.18 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.76% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.
واستحوذ نموذج التأمين المرتبط بسلوك القيادة على الحصة الأكبر من السوق العالمية خلال عام 2025، بنسبة 33.78%، فيما يُتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وشدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية التنسيق بين شركات التأمين والجهات الرقابية ومقدمي الحلول التكنولوجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الفنية وتأهيل الكوادر داخل الشركات، بما يدعم تطبيق هذا النموذج ويرفع كفاءة ومرونة المنتجات التأمينية والقدرة التنافسية للقطاع.
---