📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
القاهرة - مباشر: قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، إن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من "التجزؤ"، في ظل اتجاه الدول إلى فرض حواجز جمركية وحصص تجارية، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التحولات تتطلب توحيد المواقف والعمل ككتلة اقتصادية منظمة داخلياً وقادرة على التعامل مع الخارج.وأضاف غالي في مقابلة مع "الشرق بلومبيرج"، اليوم الثلاثاء، أن توحيد الجهود يمثل السبيل أمام الدول للاستمرار في المنافسة على الساحة العالمية وتحقيق النمو، في ظل تزايد القيود التجارية وتفتت الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح غالي أن الصندوق يتدخل لمعالجة مشكلات اقتصادية محددة، وليس جميع التحديات، مشيراً إلى أن المشكلة التي استدعت اللجوء إليه حلت، وأن البرنامج الاقتصادي القائم يمكنه تحقيق المستهدفات، شريطة الالتزام بتنفيذه؛ وبالتالي فمصر لا تحتاج برنامج جديد مع صندوق النقد.
وعن دور القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، قال غالي إن الأولوية يجب أن تكون لتمكين القطاع الأقدر على تحقيق النمو بكفاءة واستمرارية، موضحاً أن التجارب الدولية والتاريخية أثبتت، من وجهة نظره، قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بمعدلات أسرع وأعلى.
وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره في الاقتصاد المصري من شأنه دعم الأنشطة الأكثر قدرة على التوسع وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، معتبراً أن نمو القطاع العام بكفاءة واستمرار لا يمنع دعمه؛ لكن الأفضلية في قيادة النمو تكون للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أيد غالي ما طرحه محافظ البنك المركزي بشأن عدم توافر مقومات تثبيت سعر الصرف في مصر، موضحاً أن تثبيت العملة يتطلب ظروفاً وإمكانات خاصة غير متاحة حالياً.
وحذر من أن محاولة تثبيت سعر الصرف في ظل غياب هذه المقومات قد تؤدي إلى حدوث تشوهات اقتصادية تنعكس في صورة ارتفاعات سعرية، مشيراً إلى أن تحركات سعر الصرف الحالية تعكس تفاعل قوى السوق؛ بما فيها العوامل الخارجية، مثل قوة الدولار في الأسواق العالمية.
وبشأن تأثير تحركات سعر الصرف على التضخم، أوضح غالي أن التحركات قصيرة الأجل، التي تستمر أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً أو حتى ثلاثة أشهر؛ لا تؤدي بالضرورة إلى توليد موجة تضخمية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر الصرف واستقراره عند مستويات أعلى لفترة ممتدة هو ما قد ينعكس على معدلات التضخم.
وأضاف أنه في حال استمرار الضغوط التضخمية، تتوافر أدوات يمكن استخدامها للحد من آثارها، من بينها التدخل عبر إجراءات الدعم أو تأجيل بعض أوجه الإنفاق؛ بما يخفف من وطأة الزيادات السعرية الناتجة عن تحركات سعر الصرف.
---