📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
أثارت موجة من الهجمات السيبرانية والتهديدات بوجود قنابل على متن رحلات جوية، إلى جانب الاضطرابات المدنية وأعمال التخريب المشتبه بها في أنحاء أوروبا، تساؤلات بشأن قدرة القارة على الصمود ومدى جاهزيتها للتصدي للتهديدات الأمنية الحديثة.ففي الأسبوع الماضي، تمكن قراصنة إلكترونيون من التلاعب عن بُعد بأنظمة التبريد في متاجر كبرى بعدة دول أوروبية، ما أجبر تجار التجزئة على التخلص من مواد غذائية فاسدة، وكشف عن ثغرات أمنية في البنية التحتية للخدمات اليومية.
وامتدت الهجمات لاحقاً إلى أنظمة التبريد في بنوك الدم الفرنسية، في واقعة بدت مشابهة، بالتزامن مع موجة من التهديدات بوجود قنابل، يُشتبه في أنها بلاغات كاذبة، تسببت في تعطيل عشرات الرحلات الجوية عبر القارة، وأجبرت طائرات على تغيير مساراتها، فيما استدعت بعض الحالات مرافقة مقاتلات عسكرية لرحلات الركاب.
بلغت موجة التهديدات ذروتها مع نهاية الأسبوع، بعدما طالت مؤسسات إعلامية أوروبية، من بينها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية وهيئة الإذاعة العامة الأيرلندية “آر تي إي”، ببلاغات عن وجود قنابل.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الداخلية في أجزاء من أوروبا، ما يثير مخاوف متزايدة من تحول البنية التحتية المدنية إلى هدف أكثر جاذبية للجهات المعادية.
ورغم أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات أو إثبات وجود صلة بينها، يحذر خبراء الدفاع والأمن من أن تعطيل الخدمات الأساسية قد يخلف تداعيات تتجاوز بكثير نطاق الخسائر الاقتصادية المباشرة.
في هذا السياق، قال كوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن وقوف روسيا وراء هذه الهجمات، إن ثبت، قد يعكس مساعيها لإظهار الثمن الذي قد تدفعه أوروبا جراء استمرار دعمها لأوكرانيا.
وأوضح كوشال، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”: “أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بفرض تكاليف على الطرف الآخر”، مضيفاً أن الهدف يتمثل في “إقناع القيادة السياسية الأوروبية بأن تكاليف الحرب يمكن أن تصل إلى عقر دارها”.
في المقابل، نفت روسيا أي صلة لها بهذه الحوادث، إذ وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاتهامات بأنها “سخيفة ولا أساس لها من الصحة”، وذلك في تعليقات أرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى شبكة “سي إن بي سي”.
اكتشفت متاجر كبرى في بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وهولندا، يوم الإثنين، أن درجات حرارة أنظمة التبريد لديها رُفعت إلى مستويات بلغت 50 درجة مئوية، أي ما يعادل 122 درجة فهرنهايت، في هجمات طالت شركات تجزئة بارزة، من بينها “آهولد ديلهايز” و”إيكيا” و”كولرويت جروب” و”كارفور”.
جاءت هذه الحوادث بعد هجوم سيبراني استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا خلال أكتوبر، وأسفر عن اندلاع حرائق وارتفاع درجات حرارة الثلاجات وفساد المواد الغذائية، ما كشف عن ثغرات أمنية في البنية التحتية لسلاسل الإمدادات الغذائية.
وسلطت الهجمات الضوء أيضاً على الدور المحوري للشركات الخاصة في تعزيز قدرة الدول على الصمود أمام التهديدات الأمنية، لا سيما أن المعدات المتصلة بالإنترنت قد تتحول إلى نقاط ضعف يمكن استغلالها لإحداث اضطرابات فعلية في الخدمات الأساسية.
في هذا السياق، قال فريدريك بليكس، خبير الأمن السيبراني في شركة “فيسينتي” والأستاذ المشارك بجامعة ستوكهولم، لشبكة “سي إن بي سي”، إن الهجمات التي استهدفت المتاجر الكبرى لم تتطلب مهارات تقنية متقدمة، إذ كانت أنظمة التحكم في التبريد المعرضة للاختراق متصلة مباشرة بشبكة الإنترنت العامة، ما سهّل على المهاجمين المحتملين اكتشافها واستغلال ثغراتها.
وأوضح أن “تنفيذ هذه الهجمات لا يتطلب في الواقع أي معرفة تقنية متقدمة”، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة كانت تعتمد في حمايتها على كلمات مرور افتراضية أو بيانات دخول يسهل تخمينها.
وأضاف بليكس: “لهذا السبب، فإن تكلفة تنفيذ هذه الهجمات منخفضة للغاية”، محذراً من أن الاهتمام الإعلامي الواسع بهذه الحوادث قد يشجع آخرين على تقليدها، خصوصاً أن “أي شخص يمكنه تنفيذها، دون الحاجة إلى موارد توفرها دولة أو أي جهة مماثلة”.
وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر انتشاراً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب الحياة، وتنامي سهولة الوصول إلى الأنظمة التي تعاني من ثغرات أمنية.
غير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية دفع الدول الأوروبية إلى رفع مستوى تأهبها لمواجهة تهديدات الحرب الهجينة المحتملة، ما جعل مثل هذه الحوادث موضع تدقيق متزايد من جانب الحكومات ووسائل الإعلام، وفقاً لبليكس.
ورغم عدم استبعاده احتمال وقوف دولة أو جهة مدعومة من دولة وراء هذه الهجمات، رجّح بليكس أن يكون التفسير الأقرب هو أن شخصاً ما يسعى إلى اختبار حدود قدراته و”المرح قليلاً”.
من جانبه، دعا كوشال إلى عدم التعامل مع هذه الحوادث بمعزل عن السياق الأمني الأوسع في أوروبا، الذي شهد سلسلة من أعمال التخريب المشتبه بها والتهديدات الهجينة، من بينها الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية في بحر البلطيق.
وقال كوشال: “لو كانت هذه الواقعة منفردة، لربما أمكن تقييمها بمعزل عن غيرها، لكن عند النظر إليها في سياق جميع تلك الأحداث، تصبح الصورة أقل وضوحاً”، مستشهداً كذلك بتهديدات بالقتل طالت مسؤولين تنفيذيين في شركات دفاع أوروبية، إلى جانب واقعة وضع قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة “دي إتش إل” في عام 2024.
تواجه الحكومات الأوروبية حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، في ظل تداعيات عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الدفاع، بالتزامن مع تصاعد تهديدات غير تقليدية قد تنطوي على عواقب مدمرة.
وتبرز الحرب بوصفها أحد أبرز هذه التهديدات، إذ تجمع بين الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب وحملات التضليل الإعلامي، بهدف زعزعة استقرار الخصوم دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
في هذا السياق، يرى كوشال أن قدرة الدول الأوروبية على التصدي للتهديدات الهجينة تتفاوت بدرجة كبيرة، إذ تتمتع فنلندا والسويد ببرامج متقدمة للدفاع المدني، تعكس الخبرات التي اكتسبتاها خلال الحرب الباردة، بينما صُمم جزء كبير من البنية التحتية في بقية أنحاء أوروبا وفق اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، بدلاً من المتطلبات الدفاعية.
وقال كوشال: “كلما اتجهنا غرباً في أوروبا، تراجعت مستويات الاستعداد بدرجة كبيرة، ليس فقط لمواجهة الهجمات الهجينة، وإنما أيضاً للتصدي للهجمات الصاروخية البسيطة من النوع الذي شهدناه في أوكرانيا”.
ورغم هذه الفجوات، أشار إلى أن “كل هجوم يعزز القدرة على الصمود بدرجة معينة”، مستشهداً بتزايد اهتمام حلف شمال الأطلسي بالتهديدات التي تستهدف الكابلات البحرية وخطوط أنابيب الغاز، عقب أعمال التخريب التي طالت خط أنابيب “نورد ستريم” عام 2022.
من جانبها، قالت أوانا بوبسكو زامفير، الباحثة البارزة المتخصصة في الأمن الأوروبي لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الحوادث الأخيرة كشفت عن تأخر أوروبا في “الاستعداد لأمر كنا نعلم أنه قادم”.
وأضافت: “كنا بطيئين في التكيف مع واقع جديد، وما زلنا نميل من الناحية المفاهيمية إلى الفصل بين زمن السلم وزمن الحرب، لكن هذا التصور لم يعد يعكس الواقع، فنحن لسنا في حالة حرب، لكننا لسنا أيضاً في زمن سلم”.
رجحت بوبسكو زامفير أن تواجه أوروبا موجة مستمرة من الهجمات الهجينة التي تسعى إلى تحقيق أهداف عسكرية دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية التقليدية.
وأوضحت أن روسيا قد تعتمد في تنفيذ مثل هذه العمليات على شبكات من الوكلاء داخل أوروبا، يخضع بعضها لسيطرتها المباشرة، بينما ترتبط بها مجموعات أخرى من خلال تنسيق أقل إحكاماً، ما يعقد جهود تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات وإثبات ارتباطها المباشر بالكرملين.
وحذرت، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، من أن الهجمات التي تستهدف الأنظمة المتصلة بالإنترنت قد تتسبب في “أضرار هائلة”، مستشهدة باحتمال تعطيل مخزونات الدم.
وأضافت أن تنفيذ مثل هذه الهجمات ليس “أمراً بالغ السهولة بالنسبة إلى روسيا، لكنه أيضاً لا يتطلب قدرات علمية فائقة”، مشيرة إلى أنها “قد تتسبب في أضرار هائلة على أرض الواقع، فضلاً عن تأثيرها النفسي في مجتمعاتنا، وما تثيره من شعور بأننا نفتقر إلى الحماية”.
في المقابل، أكد بليكس أن الشركات تستطيع الحد من تعرضها لهذه المخاطر عبر إجراءات بسيطة نسبياً لتعزيز الأمن السيبراني.
وقال إن “هذه من الإجراءات الأساسية للأمن السيبراني… ينبغي عدم السماح بتوصيل أنظمة التحكم الصناعية وهذا النوع من التكنولوجيا التشغيلية مباشرة بالإنترنت دون توفير تدابير أمنية مناسبة لحمايتها”.
غير أن تطبيق هذه الإجراءات يواجه تحديات تتعلق بتوزع المسؤوليات بين الشركات المصنعة للمعدات ومقدمي خدمات الصيانة وسلاسل متاجر البقالة، ما يجعل تحديد الطرف المسؤول أمراً معقداً، خصوصاً مع ميل كل جهة إلى تحميل الأطراف الأخرى المسؤولية.
وأوضح بليكس أن شركات الصيانة تمنح أحياناً أولوية لسهولة التشغيل من خلال إتاحة الوصول عن بُعد إلى الأنظمة، رغم التوجيهات الأمنية الصادرة عن الشركات المصنعة، في حين قد تتقاعس شركات التجزئة عن إلزام مورديها بتطبيق معايير كافية للأمن السيبراني.
وانتقد بليكس غياب الإجراءات الفعلية لمعالجة هذه الثغرات، قائلاً: “ما يقلقني هو أننا لا نفعل شيئاً فعلياً”، مضيفاً أننا “نتداول الكثير من الأوراق” و”نجري الكثير من تقييمات المخاطر”، لكننا لا نتخذ خطوات ملموسة لمعالجة التهديدات.
شهدت أوروبا موجة واسعة من الاضطرابات خلال الأشهر الأخيرة، ما فاقم الضغوط السياسية على الحكومات، في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.
وقد حذر ألكسندر أندرسون، الرئيس ومدير السياسات في مركز الأمن الدولي والاستراتيجية الاقتصادية، من أن التوترات السياسية والاقتصادية الداخلية قد تتيح للخصوم الخارجيين فرصاً لاستغلال الانقسامات القائمة وتعميقها.
وأوضح أندرسون، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، أن عمليات التأثير التي تنفذها روسيا، وربما الصين أيضاً، قد تستهدف تأجيج هذه الانقسامات وزيادة حدة التوترات الداخلية.
لكنه شدد على ضرورة التمييز بين التدخلات الخارجية والمظالم الداخلية المشروعة، قائلاً: “ينبغي أن نحذر من اعتبار المظالم الداخلية المشروعة مجرد نتيجة لتدخلات خارجية”، محذراً من أن “القيام بذلك قد يؤدي إلى إساءة فهم أسباب عدم الاستقرار السياسي، والأساليب التي تسعى الجهات المعادية من خلالها إلى استغلاله”.
وتتجلى هذه الضغوط بوضوح في فرنسا، حيث أدت أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب والإضرابات التي اجتاحت البلاد إلى زيادة الضغوط على الحكومة، وتعقيد جهودها لضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن تعميق الانقسامات السياسية القائمة.
وفي إسبانيا، دفعت الاحتجاجات وحالة الجمود البرلماني بشأن أزمة الإسكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، من المقرر أن تُعقد في 29 نوفمبر، وسط توقعات بتحقيق حزب “فوكس” اليميني المتطرف مكاسب انتخابية، ما يهدد استمرار حكومة سانشيز ذات التوجه اليساري في السلطة.
امتدت الاضطرابات إلى ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وألبانيا، التي شهدت بدورها احتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هولندا، حاول متظاهرون في أمستردام، يوم الجمعة، اقتحام مركز بيانات تابع لشركة “مايكروسوفت”، وفق ما أوردته “رويترز”.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الاقتصادية على القارة الأوروبية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو واتساع العجز في الموازنات العامة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما يقلص قدرة الحكومات على تقديم الدعم للأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية.
---