📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تستضيف مصر اجتماعاً للاستراتيجية القُطرية ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في العاصمة الجديدة، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.يهدف الاجتماع إلى بحث آفاق الاقتصاد المصري وأولوياته طويلة الأجل، وفرص تعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين.
ويتضمن برنامج الاجتماع حواراً خاصاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مناقشات مع كبار أعضاء الحكومة حول الاستقرار الاقتصادي الكلي وإصلاحات مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسية، بما يضع مسار التحديث الاقتصادي المصري والعلاقة مع القطاع الخاص في صدارة جدول الأعمال.
يُعد اجتماع الاستراتيجية القُطرية منصة للحوار بين الحكومات وقادة الأعمال الدوليين، بهدف مناقشة الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لدولة بعينها، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، وربط صناع القرار بالقيادات التنفيذية في الشركات والمؤسسات العالمية.
وفي الحالة المصرية، يُعقد الاجتماع بالتعاون مع الحكومة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجمع مسؤولين حكوميين مع رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين، لمناقشة التحديات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو على المدى الطويل.
وتتمثل أهمية هذا النوع من الاجتماعات في إتاحة مساحة مباشرة للحوار بين الحكومة والمستثمرين، بما يساعد على عرض توجهات الدولة الاقتصادية والقطاعات المستهدفة، ومناقشة فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز النمو.
يرتبط اختيار مصر بموقعها الجغرافي عند ملتقى أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، ما يمنحها أهمية في حركة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة، فضلاً عن حجم سوقها المحلي وقاعدتها الصناعية وإمكاناتها البشرية.
ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه المقومات، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز الصادرات وتنمية رأس المال البشري، تتيح فرصاً لتوسيع التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال الدولي.
ويأتي الاجتماع وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر في سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار، ما يضع موقع مصر وقدراتها في مجالات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية ضمن الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتوقع المنتدى أن يظل معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر أعلى من 4% حتى عام 2031، وفقاً لما ورد في بيانه بشأن الاجتماع.
تتركز المناقشات المرتقبة حول مجموعة من الملفات التي ترتبط بقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام، وفي مقدمتها مناقشة تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبحث الإصلاحات المطلوبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، واستعراض الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي والتجارة.
ومناقشة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبحث فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي المصري في التجارة الدولية وربط الأسواق وممرات الإمداد.
بالإضافة إلى الاستفادة من القاعدة الصناعية والسوق المحلية لتعزيز الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، ومناقشة تنمية المهارات والاستفادة من التركيبة السكانية الشابة لدعم الإنتاجية والنمو.
وبحسب تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
كما لفت عبدالعاطي، إلى تراجع التضخم وتعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتجدد الاستثمار الخاص، معتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، رغم الاضطرابات الإقليمية.
وتوفر هذه المؤشرات خلفية للمناقشات المرتقبة مع قادة الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على النمو وجذب استثمارات جديدة، وتحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى فرص إنتاج وتشغيل.
لا تقتصر المشاركة في الاجتماع على المسؤولين الحكوميين والشركات، إذ يشارك أيضاً ممثلون عن مؤسسات تمويل وتنمية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقالت رئيسة البنك أوديل رينو-باسو، إن مصر تمثل سوقاً رئيسية للمؤسسة، مشيرة إلى أن أولويات التعاون تشمل جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التنافسية وتسريع التحول الأخضر وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي.
وتشمل مجالات التعاون التي أشارت إليها الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكة الكهرباء، والبنية التحتية المستدامة، ودعم نمو القطاع الخاص.
كما يشارك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أفريكان رينبو مينيرالز"، باتريس موتسيبي، الذي وصف مصر بأنها واحدة من أكبر اقتصادات أفريقيا، مشيراً إلى ما تمتلكه من كفاءات وفرص استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً.
تتمثل أهمية الاجتماع في قدرته على فتح قنوات حوار مباشرة بين الحكومة وكبار المستثمرين الدوليين، وعرض الفرص المتاحة في القطاعات المصرية، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار.
كما يمنح الاجتماع فرصة لتعزيز حضور مصر في النقاشات الاقتصادية الدولية، وتقديم أولوياتها الاستراتيجية إلى قيادات الشركات والمؤسسات العالمية، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.
ومع ذلك، فإن انعقاد الاجتماع ومشاركة قادة الأعمال لا يعنيان بالضرورة إعلان استثمارات أو اتفاقيات جديدة، إذ تظل النتائج العملية مرتبطة بما قد يسفر عنه الحوار من شراكات ومشروعات وقرارات استثمارية لاحقة.
---