📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
مع أصدار البنك المركزي المصري قرارات برفع الفائدة تزيد مخاوف المتعاملون بالسوق العقارية من مواجهة تحديات جديدة تتعلق بارتفاع التكاليف واللجوء الى رفع أسعار العقارات خاصة فى الوقت الذي يشهد السوق تراجعاً فى القدرة الشرائية للعملاء .وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري فى إجتماعها يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس 1%، وبالتالي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ل أصول مصر أنه من المبكر التنبؤ بتأثير قرار المركزي برفع الفائدة علي اسعار العقارات.
وأشارت الى أن القرار يزيد تكلفة تنفيذ مشروعات محدودي الدخل ولكن لن يتأثر به مستفيدي المبادرة لقيام الدولة بدعم الفائدة.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون لـ أصول مصر على أن رفع الفائدة البنكية يزيد من التكلفة على المطورين والاعباء على الدين العام للدولة حيث أن الـ1 % التى تم رفع الفائدة بها تزيد تكلفة الدين على الدولة بحوالي 150 مليار جنيه .
واشار الى أن رفع الفائدة يقلل من فرص الاستثمار لتفضيل أصحاب السيولة للإدخار بدلاً من الاستثمار كما يصعب من تنشيط التمويل العقاري التمويل العقاري الذى ينادي به العاملون فى السوق العقاري وكان هناك املاً لذلك مع لجوء المركزي الى اجراءات لخفض الفائدة فى الاونة الاخيرة .
وتابع " بالرغم من كل ذلك لانستطيع التنبؤ حالياً بتأثيره فى أسعار العقارات فى ضوء الظروف التى يشهدها القطاع العقاري حالياً "
و قال المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي ، أن العملاء تلجأ عادة بعد قرارات رفع الفائدة الى الإدخار باعتباره القرار الأكثر امانا وهو مايسهم فى تباطؤ الطلب على العقارات .
واشار الى ان الخيار الصحيح للحفاظ على القيمة النقدية للجنيه هو شراء العقار وقد أًثبت ذلك فى السنوات الماضية .
فيما أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري أن الفائدة البنكية تؤثر في التكلفة وارتفاعها ينعكس بالزيادة علي أسعار العقارات.
وأشار الى أن هناك العديد من العوامل التى تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً فى أسعار العقارات .
فيما أوضح المهندس تامر بدر الدين العضو المنتدب لشركة أركان بالم للتطوير العقاري أن رفع الفائدة سيؤثرعلى تكلفة العقارات بأكثر من الـ ١% فغالبية السوق كان يتوقع استمرار سياسة خفض الفائدة خلال السنوات المقبلة .
وأشار الى أن المطورين بدأو فى حساب تكلفة التمويل فى المنتج العقاري لتتراوح بين 16 الى 17 % على أساس انها سوف تنخفض مستقبلاً ، و اليوم وبعد أن أصبحت تتخطي الـ 21 % تغيرت التوقعات.
وتوقع تامر بدر الدين أن تزيد الأسعار بنسبة بين 4 الى 5 % بسبب الفائدة وعوامل اضافية مثل التغير فى أسعار العملات الاجنبية وارتفاع التكاليف عالمياً .
فيما قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1 % سيؤثر بالطبع أسعار العقارات متوقعاً حدوث زيادات سعرية مع بداية 2027 .
وتوقع سلام ان تتراوح الزيادات فى أسعار العقارات بين 5 الى 7 % وستختلف من مشروع الى آخر وقد تقوم شركات بطرح الوحدات بنفس الأسعار ولكن مع تقليل سنوات السداد .
وتوقع الدكتور حسن الشوربجي رئيس مجلس إدارة شركة التعميرلإدارة المرافق تباطؤ فى المبيعات مع تراجع نسبي فى القدرة الشرائية بعد قرار المركزي برفع الفائدة 1 % .
وأكد المهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Cornerstone Development على أن رفع الفائدة البنكية 1% يسهم في هدوء وتيرة البيع في السوق العقاري لفترة وزيادة تكلفة التمويل و البناء وبالتالي أسعار العقارات.
وأضاف المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس أن رفع الفائدة البنكية سيؤثر سلبياً علي القطاع العقاري خاصة مع حالة الهدوء النسبي في المبيعات حالياً .
وأضاف أن رفع الفائدة يؤدي الى ارتفاع تكلفة التمويل والتى تؤدي الى زيادة اسعار العقارات.
وأوضح المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) أن قرار المركزي برفع الفائدة وارتفاع الدولار سيؤثران على تكلفة تنفيذ المشروعات وأسعار العقارات .
وأكد المهندس شريف مصطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة IGI Developments أن اسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً بعد قرار المركزي برفع الفائدة.
وأضاف المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن قرار المركزي برفع الفائدة يزيد من الضغوط التمويلية علي المطورين .
وأشار الى ان تأثير ذلك القرار على اسعار العقارات يختلف من مشروع لآخر وإذا تبع القرار رفع في فائدة الشهادات البنكية ستؤثر في الطلب علي العقار.
وأكد المهندس عادل لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير (إيجي داف - EGYDEV) أن رفع الفائدة يزيد الاعباء التمويلية علي الشركات العقارية.
وأوضح المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون | أدير» أن رفع الفائدة البنكية تزيد من تكلفة التمويل والانشاءات كما تشجع أصحاب السيولة علي الادخار وليس الاستثمار وبالتالي تؤثر على الطلب علي العقار.
وقالت منى الحلو الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إم سكويرد أن العقاري امام تحدي جديد فرفع الفائدة يزيد من تكلفة التمويل .
وأوضحت أن تباطؤ الطلب يجعل قرار زيادة أسعار العقارات اكثر تعقيداً.
وأضاف المهندس علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري أن رفع الفائدة عدو التطوير العقاري.
وقال أيمن سامي مدير مكتب JLL مصر ل أصول مصر أن رفع الفائدة البنكية يؤثر في تكلفة المشروعات العقارية وقرار المطور برفع الاسعار يتحكم فيه سياسة الشركة ورؤيتها للقدرة الشرائية لعملائها
وقال سعد بركات رئيس القطاع العقاري في سوما باي :" لا اعتقد ان قرار المركزي برفع الفائدة البنكية 1% سيؤثر على اسعار العقارات وذلك عكس الارتفاع في الدولار الذي سيكون له تأثير ملحوظ " .
و أضاف أن المشكلة حالياً هي تراجع القدرة الشرائية للعملاء والتي تصعب من قرار المطور برفع الاسعار.
فيما أوضح المهندس محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين ، أن رفع الفائدة 1% لا يعني زيادة أسعار العقارات تلقائيًا؛ فهو يرفع تكلفة التمويل على المطور، وفي الوقت نفسه قد يبطّئ الطلب مع زيادة جاذبية الادخار بالبنوك.
وتوقع البستاني أن يظهر تأثير القرار أولًا في حركة المبيعات والعروض والخصومات علي الكاش اكثر من حدوث تغير مباشر في الأسعار.
---