📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تعتزم مصر طرح ثلاثة إصدارات من الصكوك الضريبية بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه خلال نوفمبر وديسمبر، بعائد سنوي مُعفى من الضرائب يبلغ 19%، في خطوة تستهدف توفير مصدر جديد للسيولة وتنويع أدوات التمويل المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسمه.وأوضح المسؤول أن الإصدار الأول سيُطرح منتصف نوفمبر الجاري، ويُخصّص للشركات على أن يحل موعد استحقاقه في أبريل 2027، يليه إصدار ثانٍ في ديسمبر يستحق في الشهر نفسه، فيما يُطرح الإصدار الثالث للأفراد خلال ديسمبر أيضاً، ويستحق في مارس 2027.
تراهن الحكومة على أن الصكوك الضريبية ستوفر قناة إضافية للحصول على السيولة من الممولين، مع منحهم عائداً معفى من الضرائب وإمكانية توظيف قيمة الصكوك في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المستقبلية.
تأتي الصكوك الضريبية ضمن مساعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، في وقت تواجه فيه الموازنة ضغوطاً متزايدة من تكلفة خدمة الدين.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في أغسطس الماضي موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، بهدف توفير تمويل للدولة وخفض تكلفة خدمة الدين، على أن تُستخدم قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في تسوية الالتزامات الضريبية للممولين وفقاً للقواعد المنظمة.
تأتي الخطوة في وقت تعتمد فيه مصر بدرجة كبيرة على السوق المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية. وبلغت الاقتراضات الحكومية من السوق المحلية نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، ذهب معظمها لإعادة تمويل ديون مستحقة.
كما بلغت مدفوعات فوائد الدين نحو 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، بما يعادل 96.1% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الفترة نفسها.
وستشارك جميع البنوك المصرية في تلقي طلبات الاكتتاب وإخطار وزارة المالية بها، على أن تتولى الوزارة إجراءات الإصدار، وفق المسؤول، الذي أشار إلى إمكانية استرداد الأموال المكتتب بها وفقاً للضوابط المنظمة.
---