📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية والحفاظ على مسار نمو إيجابي.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستند إلى نهج تنموي قائم على الخريطة المكانية، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية بكل محافظة، وطرحها في صورة حزم مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.
وأضاف أن البرنامج يُنفذ بالتعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة، بهدف تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، تشمل الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية للقضاء على البيروقراطية، ورقمنة خدمات المستثمرين لتصبح دورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، أشار رستم إلى إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تستهدف معالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف، وتوفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
وأوضح أن الآلية تستهدف أيضًا الحد من الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية، بما يدعم محركات النمو المستدام.
---