📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إطلاق آلية البيع على المكشوف (Short Selling) خلال نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف زيادة السيولة في البورصة وتعزيز أدوات التداول المتاحة للمستثمرين، بحسب تصريحات إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لـ"الشرق بلومبرغ".عزام قال، على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين اليوم الخميس، إن الآلية الجديدة ستتيح للمساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار تحقيق عوائد إضافية من خلال إقراض أسهمهم، فيما تمنح المستثمرين المقترضين فرصة لتحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم، بخلاف التداول التقليدي والشراء بالهامش اللذين يعتمدان على ارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح.
وتتيح الآلية الجديدة للمستثمر اقتراض أسهم وبيعها في السوق، إذا توقع انخفاض سعرها، ثم إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل وإعادتها إلى مالكها الأصلي، محققاً ربحاً من فارق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض. أما إذا ارتفع سعر السهم، فقد يتكبد المستثمر خسارة عند إعادة شراء الأسهم بسعر أعلى.
كانت الهيئة أصدرت في أغسطس الماضي إطاراً تنظيمياً جديداً للآلية، يتضمن رفع الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح بإقراضها إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة، مُقابل 25% في القواعد السابقة، فيما أبقت الحد الأقصى لما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
كما تلزم القواعد شركات السمسرة بالحصول على هامش نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية البيع.
وأوضح عزام أن بدء العمل بضمانة الأوراق المالية ضمن الآلية يرتبط بموافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية ذات الصلة.
وفي موضوع منفصل، تدرس الهيئة إنشاء نظام مركزي لرصد الاحتيال ولتبادل المعلومات بين الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف الحد من المخاطر وتعزيز حوكمة الأنشطة التمويلية.
وأوضح عزام أن النظام المقترح سيتيح للشركات التعرف على السجل السابق للعملاء لدى شركات التمويل الأخرى، ما يساعد على الحد من تكرار الممارسات الاحتيالية بين الجهات المانحة للتمويل.
تأتي الخطوة في ظل توسع قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، إذ بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما سجلت نسب التعثر أقل من 3%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بما يعادل نحو 54% من التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والعائلي والأفراد في مصر.
---