📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تستهدف مصر بدء تداول أسهم أربع شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، في مسعى لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، رغم المخاوف من أن تؤدي الطروحات المتتالية إلى استنزاف السيولة المتاحة في السوق، التي تواجه بالفعل ضغوطاً بيعية حادة.تشمل الشركات المستهدفة "بنك القاهرة" و"مصر لتأمينات الحياة" و"النصر لصناعة الزجاج والبللور" و"شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل" (يايات)، بحسب هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إلى "الشرق بلومبرغ".
أوضح السيد أن بدء التداول على أسهم "بنك القاهرة" متوقع خلال أيام، على أن يتبعه طرح أسهم "مصر لتأمينات الحياة" وبدء تداولها خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.
قد يهمك أيضاً: مساعد رئيس الوزراء: برنامج طروحات الحكومة المصرية لم يتأثر بالحرب
وأضاف أن الحكومة تستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي وبدء التداول على أسهم شركتي "النصر لصناعة الزجاج والبللور" و"يايات" خلال ديسمبر أيضاً.
وتعمل "النصر لصناعة الزجاج والبللور"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إنتاج الزجاج والأدوات المنزلية والعبوات الزجاجية، ويبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 ملايين سهم. وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم الشركة مؤقتاً في أبريل الماضي.
أما "يايات"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فتتخصص في تصنيع اليايات الورقية والحلزونية ومستلزمات وسائل النقل، إلى جانب تيل الفرامل المستخدم في المركبات.
وبحسب المسؤول الحكومي، ارتفع عدد الشركات المقيدة مؤقتاً في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 29 شركة، فيما يجري العمل على اختيار الشركة الثلاثين.
تأتي خطط تسريع الطروحات في وقت تتعرض فيه البورصة المصرية لضغوط بيعية حادة، فقدت خلالها الأسهم نحو 219 مليار جنيه من قيمتها السوقية في جلستي الأحد والاثنين، وفق حسابات "الشرق بلومبرغ"، لتهبط القيمة السوقية إلى نحو 3.732 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الاثنين. وارتفعت البورصة المصرية الثلاثاء لتعوض جزءا من خسائرها منذ بداية الأسبوع.
وشهدت جلسة الأحد موجة بيع واسعة دفعت البورصة إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، بعدما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 10% خلال التعاملات.
قد يهمك أيضاً: بورصة مصر تهوي مع مزاحمة الطروحات للسيولة
ويرى محللون أن تتابع الطروحات الحكومية قد يزيد الضغوط على السوق، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى بيع حيازاتهم لتوفير السيولة للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، بالتزامن مع ضغوط المراكز الممولة بالهامش والمخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
ودفعت التراجعات الحادة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تمديد العمل بقرار خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلاً من 10%، حتى جلسة الخميس 29 أكتوبر، في محاولة للحد من البيع الجبري للأسهم وتخفيف الضغوط.
ورغم اضطرابات التداول، استقطب طرح "بنك القاهرة" طلباً قوياً من المستثمرين، إذ بلغت تغطية الطرح العام نحو 6.8 مرة بنهاية تعاملات الثلاثاء، مقابل 6 مرات للطرح الخاص، ترتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة مسبقاً للمستثمرين المؤهلين.
وتستهدف الحكومة طرح حصة تبلغ 45% من رأسمال البنك، بسعر نهائي قدره 5.30 جنيه للسهم، وبحصيلة محتملة تصل إلى 36.4 مليار جنيه.
في موازاة تسريع الطروحات، كشف السيد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التنفيذية للتحديث الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات التي تعتزم الدولة الاستمرار في الاستثمار بها، وتلك التي تستهدف التخارج منها أو تقليص حضورها فيها.
وأشار السيد إلى أن مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة حالياً، أشادوا خلال المناقشات بأداء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتستهدف مصر تنفيذ ما بين 3 و5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالي 2026-2027، بحصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.
وفي حال تنفيذ الطروحات الأربع قبل نهاية ديسمبر، فسيكون عددها ضمن النطاق الذي حددته وزارة المالية للعام المالي الجاري، وإن كان تحقيق المستهدف المالي سيظل مرهوناً بقيمة الحصص المطروحة وحصيلة بيعها.
ويتقارب مستهدف الحكومة مع تقديرات صندوق النقد الدولي في المراجعة السابعة لبرنامج مصر، التي رجّحت تحصيل نحو 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج خلال العام المالي 2026-2027، بعد تأخر تحقيق الحصيلة المستهدفة في العام السابق.
وبحسب المراجعة، تخطط مصر لتوجيه نحو 920 مليون دولار من حصيلة التخارج خلال العام المالي الحالي إلى خفض الدين العام، ضمن جهود تقليص احتياجات التمويل الحكومية.
وأشار الصندوق إلى أن حصيلة صفقات التخارج بلغت نحو 520 مليون دولار، بعد إتمام صفقة "جبل الزيت" وبيع وزارة المالية حصصاً في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.
---