📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن "مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 621.8 مليون يورو (697.2 مليون دولار أمريكي)، لأجل عام في عطاء بمتوسط عائد قدره 3.25%"، وتستحق هذه الأذون في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2027.وتعد أذون الخزانة المقومة باليورو والدولار واحدة من أدوات تنويع آليات الاقتراض وزيادة قاعدة المستثمرين بهدف خفض الدين إلى جانب طرح سندات في الأسواق الدولية.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق مؤخراً على خطة لجمع نحو 3 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية في السنة المالية 2026-2027.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في أول زيادة يقوم بها البنك منذ مارس 2024. وأعلن البنك أن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة على الودائع من 19% إلى 20%، وسعر الفائدة على الإقراض من 20% إلى 21%.، كمان أنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لمدة عام واحد في مزاد علني يوم الثاني من نوفمبر. وعاكس المركزي المصري توقعات المحللين بتثبيت الفائدة للمرة السادسة، مع تغلّب ضغوط تراجع الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على أثر تباطؤ التضخم.
وجاء في بيان سابق لمجلس الوزراء أن برنامج السندات يشمل سندات تقليدية ومبتكرة، بالإضافة إلى سندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يكون التنفيذ وفقا لطلب المستثمرين وظروف الأسواق.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن وزارة المالية جمعت 4 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات في السنة المالية 2025-2026، وشمل ذلك صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي بضمان بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة في إطار استراتيجية لخفض الدين الخارجي وتنويع العملات وأدوات التمويل.
---