📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في البلاد إلى 13.1% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ14.1% في سبتمبر، ليُسجل انخفاضًا بمقدار نقطة مئوية واحدة.يُعتبر هذا التراجع في معدل التضخم محور اهتمام كبير لدى الأسواق والمستثمرين، نظرًا لارتباطه الوثيق بقرارات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة، مما يؤثر بدوره على تكاليف التمويل للأفراد والشركات.
وكان بنك جيه بي مورغان الأمريكي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.3% بنهاية العام، مشيرًا إلى الضغوط المتزايدة على الجنيه والتي من المحتمل أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات.
في سبتمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد إلى 12.8%، مقارنة بـ12.7% في أغسطس، حيث زادت الأسعار بشكل شهري بنسبة 1.5% وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في مواجهة هذه الضغوط التضخمية، اعتبر البنك المركزي المصري أن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، الذي تم اتخاذه يوم الخميس الماضي، يُعد خطوة استباقية للتعامل مع مسار التضخم المتوقع.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي رفعت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%. بينما شهد سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ارتفاعًا إلى 20.5%.
توقع جيه بي مورغان تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بشرط ألا تتفاقم الضغوط على الجنيه. كما يتوقع البنك تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10% واستئناف دورة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مع بقاء هذه التوقعات مرتبطة بتطور الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
---