📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن لجوء البنوك المركزية وفي مقدمتها البنك المركزي المصري إلى ورقة رفع أسعار الفائدة يمثل السلاح الأبرز والأداة الاستراتيجية الأساسية للسيطرة على معدلات التضخم.ويضيف: يهدف هذا الإجراء إلى امتصاص السيولة الزائدة في الأسواق، والحد من وتيرة الإنفاق والاستهلاك المفرط، مما يسهم بشكل مباشر في احتواء الارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن أي تحرك خاص بأسعار الفائدة يضع صانع القرار المالي أمام حسابات دقيقة ومعقدة؛ إذ توازن لجنة السياسة النقدية بين ضرورة مواجهة الضغوط التضخمية المستوردة والمحلية، وبين تداعيات رفع الفائدة على زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية والصناعية، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على أعباء الدين العام.
يوضح “الشافعي” أن قرارات الفائدة لا تفصل عما يدور في الساحة العالمية؛ فهي تستجيب عادةً للصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل موجات تضخم الطاقة، وقفزات أسعار النفط، وتداعيات التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها الثقيلة على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد. ويهدف التشديد النقدي في هذه الأوقات إلى امتصاص تلك الصدمات وحماية الاقتصاد المحلي من انتقال العدوى التضخمية العالمية.
وفقاً لرؤية الشافعي، فإن البنك المركزي يتعامل بمرونة عالية مع المؤشرات الاقتصادية الشهرية؛ ففي حال استقرار معدلات التضخم أو انحسار الضغوط، يرجح البنك خيار تثبيت الفائدة لمنح الأسواق متنفساً لدعم الاستثمار والتشغيل. وفي المقابل، تظل خيارات رفع الفائدة ورقة ضغط حتمية يتم اللجوء إليها حال ظهور أي موجات تضخمية حادة أو مفاجئة تتجاوز المستهدفات الرسمية للسياسة النقدية.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%. ويأتي هذا القرار في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
---