📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
استقر مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.2 نقطة خلال أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، ليظل للشهر العاشر على التوالي دون مستوى 50 نقطة، والذي يفصل بين النمو والانكماش، كما جاء أقل من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة “إس آند بي”.وسجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال أكتوبر الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر، في ظل ضعف الطلب المحلي وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأظهر التقرير المؤشر تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ يونيو الماضي، وسط شكاوى الشركات من ضعف طلب العملاء، نتيجة ركود الأسواق وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تأثر الطلب الخارجي بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ودفعت حالة عدم اليقين الشركات إلى خفض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، رغم ارتفاع مخزون المشتريات للمرة الأولى منذ يونيو، مع اتجاه بعض الشركات إلى تكوين مخزونات احتياطية تحسباً لموجات جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما تراجعت كفاءة سلاسل الإمداد، إذ سجلت فترات تسليم الموردين أطول مدة منذ يونيو الماضي، بفعل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتأخر الإجراءات الجمركية.
وعلى صعيد سوق العمل، عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش خلال أكتوبر، لتنهي موجة نمو استمرت شهرين، وإن كان التراجع محدوداً، فيما انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ يناير الماضي.
وتراجعت ثقة الشركات المصرية بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر، مع استمرار المخاوف من تداعيات الحروب وارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد على آفاق النمو.
وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أقوى مستوياته منذ مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الواردات والطاقة والشحن، فضلاً عن ضعف سعر الصرف أمام الدولار، إلى جانب زيادة تكاليف الموظفين نتيجة تعديلات الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ يونيو الماضي، مع تمرير جانب من الزيادة في تكاليف التشغيل إلى العملاء.
---