لميس الحديدي تحلل تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد المصري

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ينعكس بتداعيات متباينة على قطاعات الاقتصاد، مشيرة إلى وجود أطراف مستفيدة وأخرى متضررة من القرار النقدي.

يأتي القطاع الحكومي في مقدمة المتضررين، إذ ترفع كل زيادة بنسبة 1% في الفائدة تكلفة خدمة الدين بنحو 145 مليار جنيه سنويًا. وأضافت الحديدي أن فوائد الدين استحوذت خلال أول شهرين من العام المالي على ما يقرب من 90% من الإيرادات، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على جهود تقليص الدين وخفض أعباء فوائده.

يمثل أصحاب الودائع والشهادات الادخارية الفئة الأكثر استفادة، حيث ترتفع العوائد المرتبطة بسعر الفائدة تلقائيًا في المنتجات ذات العائد المتغير. ونقلت الحديدي عن محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن الشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور ومدتها ثلاث سنوات سيرتفع عائدها من نحو 19.5% إلى 20.5%، وهو نظام متاح في عدد من البنوك.

يتضرر المقترضون من الشركات والأفراد الراغبون في الحصول على تمويل جديد أو تقسيط سلع استهلاكية، إذ ستواجههم تكلفة اقتراض أعلى. أما الأقساط القائمة ذات السعر الثابت فلن تتغير. وأكدت الحديدي أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل عبئًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.

تواجه البنوك وضعًا مختلطًا؛ فهي أكبر ممول للحكومة عبر أدوات الدين وأذون الخزانة، مما يحقق لها عوائد، لكنها في المقابل تتحمل تكلفة أكبر للفائدة التي تدفعها للمودعين، فتتوزن حساباتها بين الجانبين.

---