لعبة أسعار الفائدة بمصر.. هل يفاجئ البنك المركزي الجميع أم يثبتها؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المرتقب يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لبحث مستجدات المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ومراجعة أسعار الفائدة بما يضمن السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت تتزايد فيه مخاوف المؤسسات المالية العالمية من موجات تضخمية حادة، مدفوعة بارقفزات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد جراء النزاعات الجيوسياسية، مما دفع بعض البنوك المركزية عالمياً للعودة إلى سياسات التشديد النقدي.

تنعقد اجتماعات المركزي وسط مؤشرات إحصائية تُظهر تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، مدعوماً بتأثيرات سنة الأساس في قطاعي الإسكان والمرافق، بينما تراجع التضخم الأساسي من 14.9% إلى 14.1%.

وفي المقابل، شهد التضخم الشهري تسارعاً ملحوظاً مسجلاً 1.3% مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية.

أوضح دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك "الإمارات دبي الوطني"، في تقرير حديث، أن تباطؤ التضخم لم يصل بعد إلى الحد الذي يبرر خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن تدفع وتيرة الأسعار الشهرية الثابتة البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة (عند 19% للإيداع و20% للإقراض) دون تغيير في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، على أن يُستأنف التيسير النقدي خلال الربع الأول من عام 2027.

وأشار "ريتشاردز" إلى أن التراجع الحالي وسّع سعر الفائدة الحقيقي الفعلي إلى 5.1%، وهو مستوى كافٍ لكبح ضغوط الأسعار دون الحاجة لمزيد من التشديد، رابطاً العودة لخفض الفائدة بالوصول بفارق التضخم عن الفائدة الحقيقية إلى نطاق يتراوح بين 8 و10%.

---