غدًا اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

يترقب السوق المصرفي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر أن يحسم اتجاه أسعار الفائدة في الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال عام 2026، وسط توقعات ترجح تثبيت معدلات العائد على الإيداع والإقراض، في ظل توازن الضغوط التضخمية مع مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه السابق، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في إطار سياسته الرامية إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويأتي الاجتماع المرتقب في أعقاب تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.5% في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار البنك المركزي في نهج الترقب وتقييم تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن تكلفة الاقتراض.

ورغم تباطؤ التضخم، لا تزال الضغوط قائمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تجاوزت 56 جنيهًا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انعكاس تحركات العملة على تكلفة الواردات وأسعار السلع والخدمات، بما قد يحد من فرص خفض الفائدة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، تتجه غالبية التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع ترقب تطورات التضخم وسوق الصرف ومدى تأثير المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية على مسار الأسعار.

ومن جانبها، رجحت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية.

---