📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ارتفاعها مدعومة بملامسة المعدن الأصفر عالمياً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقفزة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب.وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر نحو 6255 جنيهًا للبيع، مع استمرار التقلبات في سوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع تحركات الأوقية العالمية فوق مستوى 4100 دولار، بعد موجة صعود قوية أعقبت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في وقت كشف فيه مجلس الذهب العالمي عن زيادة مشتريات البنوك المركزية بنسبة 42% خلال الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس رغم تقلبات الأسعار وتغير توقعات السياسة النقدية.
وتضع هذه التطورات المشترين المصريين أمام تساؤلات بشأن توقيت الشراء، وإمكانية استمرار ارتفاع عيار 21، ومدى قدرة الطلب العالمي على دفع الأسعار إلى مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6255 جنيهًا للبيع، مقابل 6215 جنيهًا للشراء، وفق تحديث الأسعار المتاح مساء الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عند الساعة 5:11.
ويواصل عيار 21 التحرك عند مستويات مرتفعة، بعدما سجل نحو 6170 جنيهًا للبيع في تحديث مساء الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يمثل زيادة قدرها 85 جنيهًا بين التحديثين.
وتعكس هذه الزيادة تأثير تعافي أسعار الذهب عالميًا، بعد تجاوز الأوقية مستوى 4000 دولار، إلى جانب استمرار ارتباط السوق المصرية بتحركات الدولار أمام الجنيه.
ويحظى عيار 21 بأهمية خاصة لدى المصريين، باعتباره الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية، وأحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها المستهلكون في متابعة أسعار المعدن النفيس.
سجل سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7150 جنيهًا للبيع، مقابل 7105 جنيهات للشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 6255 جنيهًا للبيع، مقابل 6215 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5360 جنيهًا للبيع، مقابل 5325 جنيهًا للشراء.
أما سعر غرام الذهب عيار 14، فسجل نحو 4170 جنيهًا للبيع، مقابل 4145 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، نحو 50040 جنيهًا للبيع، مقابل 49720 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية أو الرسوم.
وسجلت الأوقية في السوق المصرية نحو 222345 جنيهًا للبيع، مقابل 220925 جنيهًا للشراء، بينما بلغ السعر العالمي للأوقية نحو 4116.75 دولار، بحسب التحديث المتاح.
وتظل هذه الأسعار استرشادية، إذ تتغير خلال التعاملات، كما تختلف القيمة النهائية للشراء بين محلات الصاغة تبعًا للمصنعية والدمغة والرسوم الإضافية.
تظل المصنعية أحد أهم العناصر التي تحدد التكلفة النهائية لشراء الذهب، خصوصًا بالنسبة للمقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية.
وبافتراض إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه للغرام، فإن السعر الاسترشادي لشراء غرام الذهب عيار 21 قد يتراوح بين 6355 و6455 جنيهًا، قبل احتساب أي رسوم إضافية غير مشمولة.
وتختلف المصنعية وفقًا لنوع المشغولات وتصميمها ووزنها والشركة المصنعة، بينما تكون تكاليف تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية أقل نسبيًا من كثير من المشغولات.
ومع ارتفاع أسعار الذهب، تكتسب هذه الفروق أهمية أكبر، إذ تؤثر في التكلفة الإجمالية للشراء، خصوصًا عند اقتناء كميات كبيرة أو عند إعادة البيع.
تستحوذ السبائك الذهبية على اهتمام شريحة من المدخرين الباحثين عن الاحتفاظ بقيمة أموالهم، خاصة مع ارتفاع أسعار المشغولات وتكاليف تصنيعها.
وبحسب الأسعار الاسترشادية المتاحة مساء الخميس، بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 غرامات نحو 35800 جنيه، بينما سجلت السبيكة وزن 10 غرامات نحو 71600 جنيه.
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 غرامًا إلى نحو 143200 جنيه، فيما بلغت قيمة السبيكة وزن 50 غرامًا نحو 358 ألف جنيه.
أما سبيكة الذهب وزن 100 غرام، فسجلت نحو 716 ألف جنيه، في حين وصل سعر السبيكة وزن 250 غرامًا إلى نحو 1.79 مليون جنيه.
وبلغت قيمة السبيكة وزن نصف كيلوغرام نحو 3.58 مليون جنيه، بينما سجلت السبيكة وزن كيلوغرام كامل نحو 7.16 مليون جنيه.
وتعبر هذه القيم عن أسعار استرشادية للسبائك، ولا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة وهوامش البيع، التي تختلف من شركة إلى أخرى.
واصل الذهب مكاسبه خلال تعاملات الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وانحسار بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم.
وبحسب رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4117.69 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم، بعدما لامس مستوى 4146.63 دولار، وهو الأعلى منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء ذلك بعد قفزة بنحو 3.4% خلال تعاملات الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ 19 أغسطس/آب، ما يعكس سرعة تحول اتجاهات المستثمرين بعد الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس مؤخرًا.
وساهم انخفاض الدولار في تعزيز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما أدى تراجع عوائد السندات الأمريكية إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
أحدثت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تحولًا في توقعات المستثمرين بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب الديمقراطي.
وعززت النتائج التوقعات بإمكانية فرض قيود تشريعية على بعض توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق والسياسات المرتبطة بالحرب مع إيران.
وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، في تصريحات نقلها موقع «مصراوي»، إن نتائج الانتخابات ساهمت في قلب اتجاهات الأسواق، فارتفعت أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وأوضح أن الأسواق بدأت تراهن على احتمالات الحد من التصعيد العسكري وتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، وهو ما انعكس على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
لكن تأثير نتائج الانتخابات سيظل مرهونًا بقدرة الكونغرس على تحويل هذه التوجهات إلى قرارات فعلية، ومدى استمرار الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.
يمثل انخفاض أسعار النفط أحد العوامل التي ساعدت الذهب على التعافي خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
فقد تراجع خام برنت بنحو 9% خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بانخفاض مخاطر التصعيد العسكري المرتبط بإيران.
ويسهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف تكاليف الإنتاج والنقل، ما قد يؤدي إلى انحسار بعض الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، لأن ارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة أو زيادتها، بينما يقلل تراجع الضغوط السعرية من احتمالات المزيد من التشديد النقدي.
وعندما تنخفض توقعات الفائدة وعوائد السندات، تتحسن عادة جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تمنح المستثمرين دخلًا دوريًا.
في تطور يعزز الطلب العالمي على المعدن النفيس، كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية إلى نحو 321.2 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 226.3 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل هذه الأرقام زيادة سنوية بلغت 42%، لتسجل المشتريات أعلى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من عام 2024.
كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح المجلس أن الطلب خلال الربع الثالث تجاوز متوسط المشتريات الفصلية للسنوات الخمس الماضية، البالغ نحو 227 طنًا، في مؤشر على استمرار أهمية الذهب ضمن استراتيجيات إدارة الاحتياطيات الدولية.
تعكس مشتريات البنوك المركزية توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الأصول الاحتياطية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وأدوات الدين، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت المشتريات المعلنة نحو 120 طنًا خلال الربع الثالث، وتركزت بصورة كبيرة لدى الصين وبولندا، بينما شملت تقديرات إجمالي الطلب الرسمي مشتريات غير معلنة.
وتشير هذه الفجوة إلى أن المشتريات المعلنة لا تقدم صورة كاملة لحجم الطلب الرسمي على الذهب.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد معطي، وفق تصريحات نقلها «مصراوي»، أن استمرار شراء الذهب من جانب البنوك المركزية يمثل عامل دعم طويل الأجل للأسعار، حتى مع تعرض المعدن لتقلبات قصيرة الأجل.
وتختلف دوافع البنوك المركزية عن المستثمرين الأفراد؛ فبينما يهتم بعض المستثمرين بتحقيق أرباح من التحركات السعرية، تركز المؤسسات النقدية بدرجة أكبر على تنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر والاحتفاظ بأصول ذات طبيعة استراتيجية.
رغم الزيادة الكبيرة في المشتريات الرسمية، فإن ذلك لا يضمن استمرار ارتفاع الذهب دون تراجعات.
فالأسعار تتأثر بعوامل متعددة، تشمل أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات وتدفقات الأموال إلى الصناديق الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية.
وخلال الفترات التي ترتفع فيها توقعات الفائدة، قد تتعرض أسعار الذهب لضغوط حتى مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة مخاوف التضخم، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية الأمريكية.
ولهذا يمكن أن يشكل الطلب الرسمي عنصر دعم طويل الأجل، دون أن يكون كافيًا بمفرده لمنع موجات التصحيح أو الهبوط المؤقت.
لا تقتصر مؤشرات الطلب على مشتريات البنوك المركزية، إذ أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الربع الثالث.
وسجلت هذه الصناديق تدفقات تعادل نحو 211 طنًا، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا.
وفي المقابل، تراجع الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي إلى نحو 268 طنًا، مع ترقب المستثمرين اتضاح اتجاه الأسعار.
كما انخفض الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 17% إلى نحو 313 طنًا، متأثرًا بارتفاع تكلفة اقتناء المعدن الأصفر.
وتكشف هذه البيانات تباينًا واضحًا بين الطلب الاستثماري والمؤسسي من جهة، والطلب الاستهلاكي على المشغولات من جهة أخرى، إذ تستمر المؤسسات في زيادة حيازاتها بينما تدفع الأسعار المرتفعة بعض المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم.
تظل السياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم في السوق المصرية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه الأخير، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة.
ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاه سوق العمل واحتمالات تحرك أسعار الفائدة.
وقد يؤدي ظهور بيانات قوية للوظائف إلى تعزيز توقعات التشديد النقدي ودعم الدولار وعوائد السندات، بينما قد توفر البيانات الأضعف مساحة لتراجع تلك التوقعات.
وبالنسبة إلى مصر، ينتقل تأثير هذه التطورات عبر حركة الأوقية العالمية، لكن السعر المحلي يظل مرتبطًا أيضًا بتحركات الدولار مقابل الجنيه ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.
تثير الارتفاعات الأخيرة تساؤلات بين المستهلكين بشأن جدوى الشراء عند المستويات الحالية، خصوصًا بعد عودة عيار 21 للتحرك فوق 6200 جنيه.
وتختلف الإجابة وفقًا للهدف من الشراء؛ إذ يرتبط اقتناء المشغولات الذهبية بالمصنعية والاستخدام الشخصي، بينما يركز المدخرون على تكلفة الحصول على الذهب وإمكانية الاحتفاظ به لفترات أطول.
وقد يساعد توزيع المشتريات على مراحل في تقليل أثر الدخول إلى السوق عند مستوى سعري مرتفع، لكنه لا يضمن تحقيق أرباح أو تجنب الخسائر.
كما تظل المقارنة بين أسعار البيع والشراء والمصنعية وتكاليف إعادة البيع ضرورية قبل اتخاذ القرار، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
تتجه الأنظار إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية قد تحدد مسار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأسابيع المقبلة.
يرتبط السيناريو الأول باستمرار التعافي العالمي، إذا حافظ الذهب على التداول أعلى مستوى 4000 دولار، مع استمرار ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات.
وفي هذه الحالة، قد تتجه الأوقية نحو اختبار مستوى 4200 دولار، ثم مستويات أعلى إذا استمرت التدفقات الاستثمارية الداعمة.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في عودة الضغوط البيعية إذا ارتفعت أسعار النفط أو تعززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تراجع الذهب وإعادة اختبار مناطق دعم أقل.
ويحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريحات نقلها «مصراوي»، من اعتبار الارتفاع الحالي تأكيدًا لبداية موجة صعود جديدة، مشيرًا إلى أهمية اختراق مستوى 4200 دولار والاستقرار فوقه، مع مراقبة مستوى 3945 دولارًا بوصفه منطقة فنية مهمة.
أما السيناريو الثالث، فيرتبط بالسوق المصرية، حيث قد يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى دعم أسعار الذهب المحلية حتى في حالة استقرار الأوقية أو تراجعها عالميًا.
وفي المقابل، فإن تزامن انخفاض الدولار محليًا مع تراجع الذهب عالميًا قد يضاعف الضغوط على عيار 21.
وتتباين تقديرات الخبراء بشأن المستويات المقبلة؛ إذ يرجح أحمد معطي إمكانية وصول الأوقية إلى نطاق يتراوح بين 4500 و4700 دولار على المدى المتوسط، بشرط استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يرى النحاس أن تجاوز مستوى 4200 دولار ضروري لتأكيد التحول الفني
---