📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تقلبات جديدة مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالمياً.يأتي ذلك في وقت كشفت فيه بيانات مجلس الذهب العالمي عن هبوط مشتريات المصريين إلى أدنى مستوى فصلي منذ 5 سنوات، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الأسعار واتجاهات الشراء خلال الفترة المقبلة.
يتحرك سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر وسط تغيرات متسارعة في الأسواق المحلية والعالمية، متأثرًا بحركة الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تكشف بيانات حديثة عن تحول واضح في سلوك المشترين المصريين، مع تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مقابل استمرار الإقبال النسبي على السبائك والجنيهات الذهبية.
وسجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6170 جنيهًا للبيع، مقابل 6120 جنيهًا للشراء، وفق تحديث الأسعار المتاح مساء الثلاثاء عند الساعة 4:22، بعدما شهدت التعاملات مستويات أقل في وقت سابق من اليوم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين إلى نحو 9.7 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض 12.6% مقارنة بالربع السابق، لتسجل أدنى مستوى للمشتريات الفصلية منذ 5 سنوات.
وتضع هذه التطورات سوق الذهب المصرية أمام معادلة معقدة، إذ تدفع الأسعار المرتفعة وتكاليف المعيشة المستهلكين إلى تقليص مشتريات المشغولات، بينما يحتفظ الذهب بجاذبيته لدى المدخرين الباحثين عن حماية قيمة أموالهم.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 6170 جنيهًا للبيع، مقابل 6120 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية، وفق أحدث تحديث للأسعار ضمن البيانات المتاحة مساء الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وشهد عيار 21 تقلبات خلال التعاملات، بعدما افتتح جلسة الثلاثاء عند نحو 6110 جنيهات، قبل أن يتداول قرب 6130 جنيهًا في أحد تحديثات السوق، مقارنة بإغلاق الاثنين عند 6155 جنيهًا.
ثم ارتفع خلال التعاملات اللاحقة إلى مستوى 6170 جنيهًا للبيع، بما يعكس سرعة تغير الأسعار مع تحركات الأوقية العالمية والدولار أمام الجنيه.
ويحظى عيار 21 بأهمية خاصة في السوق المصرية، باعتباره الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية والجنيهات المستخدمة للادخار، ولذلك يمثل المؤشر الرئيسي الذي يتابعه المستهلكون لمعرفة اتجاه أسعار الذهب.
سجل سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7050 جنيهًا للبيع، مقابل 6995 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 6170 جنيهًا للبيع، مقابل 6120 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5290 جنيهًا للبيع، مقابل 5245 جنيهًا للشراء.
أما سعر غرام الذهب عيار 14، فسجل نحو 4115 جنيهًا للبيع، مقابل 4080 جنيها للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، نحو 49360 جنيهًا للبيع، مقابل 48960 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية.
وسجلت الأوقية في السوق المصرية نحو 219325 جنيهًا للبيع، مقابل 217545 جنيهًا للشراء، فيما بلغ السعر العالمي للأوقية نحو 3947.58 دولار في التحديث المتاح.
وتظل هذه الأسعار استرشادية، إذ تختلف تكلفة الشراء الفعلية بين محلات الصاغة نتيجة فروق المصنعية والرسوم وتغير الأسعار خلال التعاملات.
تتصدر تكلفة المصنعية اهتمامات المواطنين الراغبين في شراء الذهب، خاصة المقبلين على الزواج، في ظل ارتفاع أسعار المشغولات وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وبافتراض إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه للغرام، فإن السعر الاسترشادي لعيار 21 قد يتراوح بين 6270 و6370 جنيهًا، قبل احتساب أي رسوم إضافية غير مشمولة.
وتختلف المصنعية بحسب نوع المشغولات ووزنها وتصميمها والشركة المصنعة، كما تتباين بين المشغولات التقليدية والسبائك والجنيهات الذهبية.
وتحظى هذه الفروق بأهمية متزايدة في قرارات الشراء، إذ يتجه بعض المستهلكين نحو المنتجات الأقل تكلفة في التصنيع، خصوصًا مع ارتفاع قيمة الذهب الخام.
تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها حركة الأوقية في البورصات الدولية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب والعرض داخل السوق.
وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما ارتفعت أسعار النفط مجددًا، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار التضخم الأمريكي واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وبحسب رويترز، تراجع الذهب خلال الجلسة مع متابعة المستثمرين تطورات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الأسواق المالية.
وتؤدي توقعات ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التي تمنح عوائد دورية، مثل السندات والودائع، مقارنة بالذهب الذي لا يحقق لحائزه عائدًا نقديًا منتظمًا.
ومحليًا، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى دعم أسعار الذهب بالجنيه حتى مع تراجع الأوقية عالميًا، بينما يمكن لانخفاض الدولار بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق الدولية أن يضاعف الضغوط على الأسعار المصرية.
في تطور لافت، كشف مجلس الذهب العالمي أن إجمالي مشتريات المصريين من الذهب انخفض إلى نحو 9.7 طن خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 11.1 طن في الربع الثاني، بتراجع بلغ 12.6%.
كما انخفضت المشتريات بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 10 أطنان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى فصلي منذ 5 سنوات.
وأظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغت نحو 31.66 طن، بانخفاض 2.7% مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، وفق حسابات مرصد الذهب المستندة إلى بيانات المجلس.
ويعكس هذا التراجع الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الذهب، بما يقلص القدرة على شراء الكميات نفسها التي اعتاد المستهلكون اقتناءها في فترات سابقة.
لكن انخفاض حجم المشتريات لا يعني بالضرورة تراجع رغبة المصريين في امتلاك الذهب، إذ تشير البيانات إلى اختلاف واضح في اتجاهات الطلب بين المشغولات والسبائك والعملات الذهبية.
كانت المشغولات الذهبية الأكثر تأثرًا بالضغوط، إذ انخفضت مشتريات المصريين منها إلى نحو 3.8 طن خلال الربع الثالث من 2026، بتراجع 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الطلب على المشغولات أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2020، عندما تسببت تداعيات جائحة كورونا في اضطرابات واسعة بالأسواق والإنفاق الاستهلاكي.
وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا الانخفاض إلى الضغوط الواقعة على ميزانيات الأسر، نتيجة تقليص الدعم واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية.
وتزداد حدة هذه الضغوط مع ارتفاع أسعار الذهب، إذ أصبحت المشغولات ذات الأوزان الكبيرة تحتاج إلى مبالغ مالية أعلى، فضلًا عن المصنعية والرسوم المرتبطة بالشراء.
وتدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تقليل أوزان المشغولات أو تأجيل قرارات الشراء، في حين يفضل آخرون توجيه مدخراتهم إلى منتجات ذهبية أقل ارتباطًا بتكاليف التصميم والتصنيع.
رغم تراجع إجمالي المشتريات، تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي عن استمرار جاذبية السبائك والعملات الذهبية لدى شريحة من المدخرين المصريين.
وسجلت مشتريات السبائك والجنيهات الذهبية نحو 5.9 طن خلال الربع الثالث من 2026، بارتفاع 5% مقارنة بنحو 5.6 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.
لكنها تراجعت مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري، التي بلغت نحو 6.2 طن، ما يشير إلى أن الطلب الاستثماري لم يكن بعيدًا تمامًا عن الضغوط التي تواجه سوق الذهب.
واللافت أن السبائك والعملات استحوذت على نحو 60.8% من إجمالي مشتريات المصريين خلال الربع الثالث، مقابل 39.2% للمشغولات الذهبية.
وتوضح هذه النسبة تحولًا في أولويات بعض المشترين، إذ لم يعد اقتناء الذهب مرتبطًا بالمناسبات والزينة فقط، بل أصبح الاحتفاظ بقيمته واستخدامه وسيلة للادخار أحد الدوافع الرئيسية للشراء.
كما أن مصنعية السبائك والجنيهات الذهبية تكون أقل نسبيًا من كثير من المشغولات، ما يجعلها خيارًا يفضله بعض المدخرين الراغبين في تقليل التكاليف المرتبطة بالشراء.
ترى منصة جولد بيليون أن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من 2026 يعكس التأثير المباشر للضغوط الاقتصادية على سلوك المستهلكين، خصوصًا مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت أن تراجع القدرة الشرائية انعكس بصورة أكبر على المشغولات الذهبية، في حين استمر الطلب على السبائك والعملات عند مستويات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذا التباين يعكس اختلاف دوافع الشراء، إذ ترتبط المشغولات غالبًا بالاستهلاك والمناسبات الاجتماعية، بينما تمثل السبائك والعملات وسيلة للادخار والتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملة.
وفي السياق نفسه، قال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، الدكتور وليد فاروق، إن بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام تكشف تحولًا واضحًا في سلوك المشترين داخل الأسواق العربية، مع تنامي الإقبال على السبائك والعملات الذهبية مقابل تراجع الطلب على المشغولات.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار العالمية عزز النظر إلى الذهب باعتباره أصلًا ادخاريًا ومخزنًا للقيمة، بينما تواجه مشتريات الحلي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتناء.
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي اختلافًا بين السوق المصرية والاتجاه السائد في المنطقة فيما يتعلق بالطلب على السبائك والعملات الذهبية.
فبينما ارتفعت مشتريات المصريين من هذه المنتجات بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، تراجعت المشتريات في الإمارات بنسبة 15%، وفي السعودية بنسبة 9%.
وأشار المجلس إلى أن ضعف الجنيه المصري ساهم في تعزيز جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للادخار، وهو ما دعم الطلب الاستثماري رغم انخفاض إجمالي المشتريات.
وعلى مستوى الأسواق العربية الثمانية التي شملها رصد مرصد الذهب، بلغت المشتريات نحو 131.97 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 147.71 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 10.7%.
وتصدرت السعودية القائمة بمشتريات بلغت 44.60 طن، تلتها مصر بنحو 31.66 طن، ثم الإمارات بـ26.94 طن.
وتراجع الطلب على المشغولات في هذه الأسواق بنسبة 22% إلى 75.81 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 11.2% إلى نحو 56.16 طن، في مؤشر على تحول إقليمي نحو اقتناء الذهب لأغراض الادخار والاستثمار.
أثار تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، تساؤلات بشأن قدرة المعدن النفيس على الاحتفاظ بدوره التقليدي باعتباره ملاذًا آمنًا خلال الأزمات.
ففي الظروف الطبيعية، تدفع المخاطر السياسية والاقتصادية المستثمرين نحو الذهب، باعتباره أحد الأصول المستخدمة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من التقلبات.
لكن ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم قد يدفعان الأسواق إلى توقع استمرار السياسة النقدية المتشددة، بما يضغط على المعدن الأصفر رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
كما أن اضطرابات أسواق الأسهم قد تزيد حاجة بعض المستثمرين إلى السيولة النقدية، ما يدفعهم إلى بيع جزء من حيازاتهم الذهبية لتغطية خسائر مراكز استثمارية أخرى.
وبذلك، فإن انخفاض الذهب خلال فترات الاضطراب لا يعني بالضرورة انتهاء دوره باعتباره مخزنًا للقيمة، لكنه يكشف أن الطلب على السيولة وتوقعات الفائدة قد يتغلبان مؤقتًا على الطلب المرتبط بالملاذات الآمنة.
تظل توقعات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وتزداد أهمية تحركات أسعار النفط في هذه المعادلة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم تعزيز الضغوط على الأسعار.
وبحسب رويترز، تعرض الذهب لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما أعاد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة أو زيادتها.
وفي المقابل، قد يوفر تراجع التضخم أو هدوء أسواق الطاقة مساحة أمام الذهب للتعافي، إذا انخفضت توقعات تشديد السياسة النقدية.
محليًا، يترقب المتعاملون انعكاسات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 20.5%.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الأدوات الادخارية بالجنيه، خصوصًا إذا اتجهت البنوك إلى تعديل عوائد الشهادات والودائع.
لكن تأثير القرار على سعر الذهب عيار 21 لا يكون مباشرًا أو منفصلًا عن بقية العوامل، إذ تظل حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار من المحددات الرئيسية للسعر داخل السوق المصرية.
كما أن بيانات انخفاض مشتريات المصريين خلال الربع الثالث تغطي فترة سبقت قرار رفع الفائدة الأخير، ولذلك لا يمكن اعتبار هذا القرار سببًا للتراجع المسجل في تلك البيانات.
تتجه الأنظار إلى 3 سيناريوهات رئيسية قد تحدد حركة أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة، في ضوء تطورات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار والطلب المحلي.
يتمثل السيناريو الأول في استمرار الضغوط على الذهب إذا ارتفعت أسعار النفط وتعززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع ضعف الطلب الاستثماري، ما قد يدفع الأوقية إلى إعادة اختبار مستوى 3900 دولار أو التراجع دونه.
وقد تنعكس هذه التحركات على عيار 21 في مصر إذا لم يعوض ارتفاع الدولار المحلي خسائر الذهب عالميًا.
أما السيناريو الثاني، فيرتبط بحدوث تعافٍ فني للأسعار نتيجة عودة المشترين بعد التراجعات الأخيرة، خاصة إذا هدأت الضغوط في أسواق الأسهم والنفط، ما قد يسمح للأوقية بمحاولة استعادة مستوى 4000 دولار.
وفي هذه الحالة، قد يستفيد عيار 21 من تعافي الأسعار العالمية، مع بقاء حجم الارتفاع المحلي مرتبطًا بتحركات سعر الصرف.
ويعتمد السيناريو الثالث على استمرار التحول في سلوك المشترين المصريين نحو السبائك والعملات الذهبية، مع بقاء الطلب على المشغولات تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وقد يؤدي استقرار الأسعار أو تراجعها لفترة ممتدة إلى تشجيع بعض المشترين على العودة تدريجيًا إلى سوق الصاغة، خصوصًا مع تحسن القدرة الشرائية أو انخفاض تكلفة اقتناء المشغولات.
---