📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
آخر تحديثات الأهلي ومصر وCIB تكشف حركة الدولار عقب القرارسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 مستويات متباينة بفروق محدودة بين البنوك، خلال أحدث تحديثات أسعار الصرف المتاحة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، بما يعادل 100 نقطة أساس. وبلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 55.99 جنيه، مقابل 56.09 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع. وتكشف مقارنة الأسعار أن قرار رفع الفائدة لم يصاحبه تحرك فوري كبير في أسعار الدولار بالبنوك.
أظهرت أحدث متابعة لأسعار الصرف، عند الساعة 1:33 صباح الجمعة، استمرار تقارب أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى، مع وجود فروق محدودة بين مستويات الشراء والبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر.
وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر شراء الدولار 55.97 جنيه، مقابل 56.07 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
أما بنك القاهرة، فسجل آخر تحديث منشور بختام تعاملات الخميس 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.
وبالنسبة للبنك المركزي المصري، بلغ آخر سعر مرجعي منشور بختام الخميس، قبل إعلان قرار الفائدة، نحو 55.9866 جنيه للشراء و56.1234 جنيه للبيع، بما يعادل 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع بعد التقريب.
أظهرت إحدى القراءات غير الرسمية للسوق الموازية تسجيل الدولار 56.42 جنيه تحت خانة الشراء، مقابل 55.86 جنيه تحت خانة البيع، مع الإشارة إلى تغير قدره 8 قروش.
لكن مراجعة الأرقام مقارنة بالقراءة السابقة المنشورة في متابعة الخميس، والتي سجلت 56.39 جنيه و55.83 جنيه على الترتيب، تكشف أن الفارق الحسابي يبلغ 3 قروش لكل خانة، وليس 8 قروش.
كما أن ترتيب سعري الشراء والبيع في هذا المؤشر يحتاج إلى توضيح من الجهة الناشرة، حتى لا تتم مقارنة الأرقام بأسعار البنوك وفق تعريفات مختلفة.
وتظل أسعار السوق الموازية استرشادية وغير رسمية، ولا تمثل نشرة مصرفية معتمدة أو سعرًا موحدًا لجميع التعاملات.
جاءت تحديثات الدولار عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، وسعر عائد الإقراض من 20% إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 19.5% إلى 20.5%.
وشمل القرار كذلك رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5% بدلًا من 19.5%.
وأرجع البنك المركزي القرار إلى الظروف الاقتصادية الخارجية غير المواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتضخم المستورد وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.
لا يعني رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بالضرورة انخفاض الدولار أمام الجنيه بصورة فورية، كما لا يثبت تزامن تحركات أسعار الصرف مع القرار أن الزيادة كانت السبب المباشر فيها.
وتتأثر أسعار العملات داخل البنوك بحركة العرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي وتحديثات التسعير لدى كل مؤسسة مصرفية.
وتكشف أولى القراءات المتاحة عقب القرار استمرار الدولار قرب مستوياته السابقة في عدد من البنوك الكبرى، دون ظهور قفزة فورية في الأسعار، بينما تظل متابعة التعاملات المصرفية التالية ضرورية لتحديد اتجاه العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
---