📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
شهدت البورصة المصرية تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، مع تصاعد موجة البيع وضغوط السيولة الناتجة عن تزامن الطروحات الجديدة مع مخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر الصرف. وخسرت القيمة السوقية للأسهم نحو 171 مليار جنيه خلال جلسة واحدة، فيما دفعت حدة التراجعات إدارة البورصة إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.انخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.6%، بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» تراجعًا بلغ نحو 11%. كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10% خلال التعاملات، وهو المستوى الذي يستوجب إيقاف التداول مؤقتًا وفقًا لقواعد البورصة.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 3.78 تريليون جنيه، بعدما فقدت قرابة 171 مليار جنيه في جلسة الأحد.
وامتدت الخسائر إلى ما هو أبعد من تعاملات اليوم، إذ انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 435 مليار جنيه، بما يعادل نحو 10%، مقارنة بمستويات إغلاق 6 أكتوبر الماضي، قبل بدء الاكتتاب في طرح شركة «إم إن تي-حالاً».
يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، أن المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية تضغط على أداء السوق، بالتزامن مع احتمال استحواذ الطروحات المتتالية على جانب من السيولة المتاحة للاستثمار في الأسهم.
ومن جانبه، أرجع محلل أسواق المال محمود عطا الله التراجعات إلى مجموعة من العوامل، تشمل المنافسة على السيولة بين الأسهم والطروحات الجديدة، فضلًا عن المراكز الممولة بنظام الشراء بالهامش والقلق من التطورات الإقليمية.
وتزداد الضغوط مع اقتراب طرح بنك القاهرة، بعد رفع نسبة الأسهم المستهدف بيعها إلى 45% من رأس المال بدلًا من 30%، بما قد يحقق حصيلة تصل إلى 36.4 مليار جنيه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها «الشرق بلومبرغ»، حُدد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم.
وسجل الاكتتاب تغطية بلغت نحو 6 مرات، لترتفع إلى قرابة 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات التي اكتتبت مسبقًا، ما يعكس حجم الطلب على الطرح بالتزامن مع الضغوط التي تواجه سوق الأسهم.
جاء التراجع بعد أيام من بدء تداول أسهم شركة «إم إن تي-حالاً»، عقب طرح 20% من رأسمالها بقيمة 7.84 مليار جنيه.
وكان السهم قد سجل ارتفاعًا وصل إلى 18% خلال بداية أولى جلسات تداوله، قبل أن يتراجع في تعاملات الأحد إلى سعر الطرح البالغ 24.50 جنيه، في ظل تحول اتجاهات المستثمرين وزيادة عمليات البيع.
وأدى اتساع التراجعات إلى هبوط مؤشر «إيجي إكس 100» إلى مستوى تفعيل آلية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، وهو الإجراء الذي لم يُطبق منذ أكتوبر 2021.
تزامنت خسائر البورصة مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 56 جنيهًا، ما زاد المخاوف بشأن الأصول المصرية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر الإقليمية.
وبحسب تقديرات «إي إف جي هيرميس»، شهدت أدوات الدين المصرية خروج استثمارات أجنبية تتراوح بين 800 و900 مليون دولار خلال أسبوع واحد في وقت سابق من أكتوبر، بينما تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب إلى نحو 28 مليار دولار، مقارنة بذروة بلغت 35 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتؤثر هذه التطورات على جاذبية أدوات الدين المحلية، التي استفاد المستثمرون الأجانب من عوائدها المرتفعة، إذ يمكن أن يقلل ضعف الجنيه وارتفاع المخاطر من العائد الفعلي للاستثمار عند تحويل الأموال إلى العملات الأجنبية.
تأتي التطورات في البورصة قبل اجتماع البنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل، وسط ترجيحات 11 مؤسسة مالية وبنك استثمار باستقرار أسعار الفائدة دون تغيير.
وتشير التوقعات إلى تراجع مساحة التيسير النقدي مع الضغوط الناتجة عن ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط والسلع، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر.
وبذلك تواجه سوق المال المصرية مجموعة من التحديات المتزامنة، تشمل تراجع السيولة المتاحة للأسهم، وتتابع الطروحات الكبرى، وتقلبات سعر الصرف، والمخاوف الجيوسياسية، وهي عوامل انعكست على أداء المؤشرات وحركة المستثمرين خلال تعاملات الأحد.
🔍 النقاط الجوهرية ومؤشرات السوق المالي
- تقييم الضغوط على الهوامش التشغيلية: يرصد المحللون ما إذا كان التراجع ناتجاً عن بنود استثنائية غير متكررة أم تباطؤ فعلي في الطلب على منتجات وخدمات الشركة.
- إدارة السيولة وتدابير خفض التكاليف: التركيز ينصب حالياً على خطط الإدارة التنفيذية لإعادة هيكلة المصروفات وحماية التدفقات النقدية التشغيلية.
- انعكاس الأنباء على مؤشرات البورصة (EGX): يُتوقع أن ينعكس هذا الحدث على تداولات المؤشر العام وقطاعه الخاص، مع أهمية مراقبة اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية.
- محفزات المتابعة خلال الجلسات القادمة: يجب على المتداولين مراقبة استقرار مستويات السيولة، وتفاعلات الجمعيات العمومية والإفصاحات التكميلية، لتحديد نقاط الدخول وتأمين الأرباح بدقة.
📈 التحليل المالي وتوقعات الأداء
وفق معايير التحليل المالي الحديث، يتفاعل السوق مع مثل هذه الأخبار وفق مبدأ استباق التوقعات، حيث تبحث السيولة الذكية عن الأصول المقومة بأقل من قيمتها الجوهرية (Undervalued Assets). إن تحسن الإفصاح ووضوح الرؤية المستقبلية يمنح المؤسسات الاستثمارية ثقة أعلى في زيادة أوزان هذه الأسهم ضمن محافظها الاستثمارية.على صعيد حركة السوق، يرتبط التأثير الفعلي بمدى قدرة المؤشرات الرئيسية (EGX30 و EGX70) على استيعاب هذه البيانات والحفاظ على مستويات الدعم الفنية المحورية. إن استمرار التدفقات النقدية الإيجابية من جانب المؤسسات المصرية والعربية يشكل دعامة رئيسية للحفاظ على الاتجاه الصاعد وتجاوز أي عمليات جني أرباح مؤقتة.
الرؤية الاستثمارية والنصيحة العملية: يُنصح المستثمر متوسط وطويل الأجل بالاستفادة من التراجعات الفنية لتجميع المراكز في الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتدفقات النقدية التشغيلية المستقرة، بينما يتعين على المتداول اللحظي والسوينج الالتزام بنقاط الدخول المحددة وإدارة المخاطر وتجنب ملاحقة الأسعار في القمم السعرية.
---