توقعات أسعار الذهب في مصر بعد رفع الفائدة.. هل يعاود الصعود؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1%، في ظل تداخل تأثيرات السياسة النقدية المحلية مع اتجاهات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.

ويرجح تحليل جولد بيليون، استمرار تحركات الذهب في مصر تحت تأثير 3 عوامل رئيسية؛ هي اتجاه الأونصة العالمية، وسعر الدولار في البنوك، ومدى انعكاس قرار رفع الفائدة على سوق الصرف وتدفقات الاستثمار، بينما يظل مستوى 6400 جنيه للجرام من عيار 21 نقطة مقاومة مهمة أمام محاولات الصعود.

يرى تحليل جولد بيليون، أن الذهب في مصر يحتاج إلى اكتساب زخم جديد حتى يتمكن من اختراق مستوى المقاومة البالغ 6400 جنيه للجرام من عيار 21 والاستقرار أعلاه، بعدما فشل في تجاوز هذا المستوى، ما دفع الأسعار إلى الهبوط مجددا في محاولة لتجميع القوة اللازمة لاستئناف الصعود.

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط على الذهب العالمي وتراجع سعر الدولار إلى زيادة احتمالات التصحيح السعري في السوق المصرية، بينما قد تدعم عودة الأونصة للارتفاع أو تجدد الضغوط على الجنيه الأسعار من جديد.

وبذلك، لا يتوقف اتجاه الذهب في مصر على قرار رفع الفائدة وحده، بل يتحدد من خلال تفاعل السياسة النقدية مع حركة الدولار والأونصة العالمية، وهو ما يجعل المستويات الفنية الحالية محط اهتمام المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

وأكد التحليل، أن قرار رفع الفائدة يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة مباشرة أو فورية، إذ يتوقف حجم التأثير على انعكاس القرار على سعر صرف الجنيه، وحركة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب اتجاهات الأونصة العالمية، وفق جولد بيليون.

ومن الناحية النظرية، قد يسهم رفع الفائدة في دعم الجنيه والحد من الضغوط على سوق الصرف، إذا انعكس على تدفقات النقد الأجنبي وتوقعات المستثمرين، وهو ما قد يحد من تكلفة تسعير الذهب في مصر. وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع الدولار أو تراجع الجنيه قد يقلص أثر هذا العامل، حتى مع انخفاض سعر الذهب عالميًا.

وأشار تحليل جولد بيليون، إلى أن سعر صرف الدولار يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب في مصر، خاصة بعدما سجلت العملة الأمريكية مستويات تجاوزت 56 جنيها، رغم تراجعها خلال تعاملات اليوم.

ويتزامن ذلك مع خروج استثمارات أجنبية من أسواق الدين المصرية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر بالأسواق الناشئة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب بعد 3 جلسات من المكاسب، متأثرة بإعادة تقييم المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجلت الأونصة نحو 4020 دولارا خلال تداولات اليوم، بعدما افتتحت عند 4065 دولارا، فيما لامست مستوى 4019 دولارًا، بتراجع بلغ نحو 1.2%، وفقا لتحليل جولد بيليون.

ويأتي هذا الأداء بعدما فشل الذهب في الاقتراب من مستوى 4100 دولار للأونصة، ليعود باتجاه مستوى 4000 دولار، في ظل استمرار الضغوط البيعية وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، تظل مشتريات البنوك المركزية من الذهب أحد مصادر الدعم للسوق العالمية على المدى الطويل، بما قد يحد من التراجعات الحادة، وإن كانت التحركات الحالية ستظل مرتبطة بتطورات السياسة النقدية واتجاهات الدولار.

صندوق النقد: مناقشاتنا مع مصر تهدف للحفاظ على سياسة نقدية مشددة

---