تحويل مطحن الأقصر لاستثمار عقارى.. خطة مطاحن مصر العليا للتخلص من الأصول المعطلة

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

كشفت شركة مطاحن مصر العليا، عن ردودها على ملاحظات مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، متضمنة موقف الشركة من تطبيق معايير المحاسبة المصرية، ومخصصات الاضمحلال والمخاطر الائتمانية، ومراجعة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، وتسوية أرصدة البنوك والعملاء، إلى جانب التعامل مع المخزون الراكد، والمنازعات الضريبية، وأوضاع عدد من الأراضي والعقارات، وتراخيص التشغيل.

وأوضحت الشركة، في ردها على ملاحظة عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، أن لديها مخصص اضمحلال للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 16.3 مليون جنيه بالقوائم المالية المستقلة، لمواجهة أي خسائر متوقعة في المستقبل، مشيرة إلى أن دراسة متطلبات المعيار لا تزال جارية.

وفيما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة، أفادت الشركة بوجود مخصص اضمحلال للديون بقيمة 45.5 مليون جنيه لمواجهة أي خسائر متوقعة مستقبلًا، وذلك ردًا على ملاحظة مراقب الحسابات بشأن عدم إجراء دراسة للمخاطر الائتمانية المستقبلية المتوقعة وتكوين المخصص اللازم في ضوء نتائجها.

وبشأن ملاحظة عدم الالتزام بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية والقيمة التخريدية للأصول الثابتة، وفقًا للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10، ذكرت الشركة أن دراسة الملاحظة جارية، موضحة أن احتساب الإهلاك تم وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 325 الصادر في 31 ديسمبر 2020، وقرار مجلس إدارة الشركة رقم 3/20 الصادر في 28 أبريل 2021، بشأن تحديد نسب الإهلاك، استنادًا إلى دراسة أعدتها شركة متخصصة في هذا الشأن.

وفيما يخص ملاحظة عدم دراسة الاضمحلال في أصناف مخزون قطع الغيار الراكدة بمخزن أولاد نصير، وهو المخزن الرئيسي للشركة، وعدم استكمال المنظومة الآلية للحسابات المخزنية، أكدت مطاحن مصر العليا أنها تقوم دوريًا بدراسة وحصر جميع أصناف قطع الغيار الراكدة بالمخزن الرئيسي.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه بعدم شراء أي أصناف من قطع الغيار إلا بعد الرجوع إلى المخازن للتأكد من عدم وجود الأصناف المطلوب شراؤها، كما تتخذ الشركة إجراءات للتصرف الاقتصادي الأمثل في المخزون الراكد، من خلال عرضه للبيع في مزادات علنية أو التفاوض بشأنه، بما يحقق النفع للشركة، وبعد أخذ رأي القطاع الفني في الأصناف التي تحتاج إليها الوحدات الإنتاجية.

وأضافت الشركة أنها تعمل على استكمال المنظومة الآلية للحسابات المخزنية، واتخذت خطوات لتفعيل برامج الحاسب الآلي لربط قطاعات الشركة المختلفة، حيث تعاقدت مع شركة دراك لنظم المعلومات لشراء نظام محاسبي متكامل ERP SYSTEM.

وبالنسبة إلى ملاحظة مراقب الحسابات بشأن إرسال مصادقات بأرصدة العملاء في تاريخ المركز المالي دون تلقي ردود، وعدم إجراء مطابقة للأرصدة المدينة مع كبار العملاء، أوضحت الشركة أنها أرسلت مصادقات للعملاء عن تعاملاتهم حتى 30 يونيو 2026، لكنها لم تتلق ردودًا منهم، معتبرة أن عدم الرد يعد مصادقة على صحة الرصيد لدى العملاء.

وأكدت الشركة إجراء مطابقة للأرصدة المدينة مع كبار العملاء عن تعاملاتهم حتى 30 يونيو 2026، ومن بينهم الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة للصوامع.

وفيما يتعلق بأذون الخزانة المشتراة، التي أشار مراقب الحسابات إلى إثباتها بالقيمة النقدية المسددة بدلًا من القيمة الاسمية، ذكرت الشركة أن دراسة الملاحظة لا تزال جارية.

كما ردت الشركة على ملاحظة عدم ظهور حسابين مصرفيين في القوائم المالية بتاريخ 30 يونيو 2026، رغم ظهورهما في كشوف حسابات البنوك، وهما حساب بنك مصر فرع سوهاج، وحساب البنك الأهلي.

وأوضحت أن الحسابين، لدى بنك مصر سوهاج والبنك الأهلي فرع الفتح بسوهاج، تم فتحهما بناءً على طلب الهيئة العامة للسلع التموينية بغرض تسويق الأقماح المحلية، مشيرة إلى أن حساب بنك مصر سوهاج يتم تمويله خلال موسم تسويق الأقماح المحلية فقط.

وأضافت أنه تم إصدار شيكات لموردي الأقماح المحلية، مع متابعة هذه الحسابات من خلال إعداد مذكرة تسوية منفصلة لها، والإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

وفيما يتعلق بملاحظة مراقب الحسابات بشأن عدم موافاته بدراسة الشركة الخاصة بمخصص الضرائب المتنازع عليها، بما يسمح بالحكم على مدى كفاية المخصص، أوضحت مطاحن مصر العليا أنه، من خلال المتابعة مع المركز الضريبي لكبار الممولين، يوجد للشركة رصيد دائن بقيمة 115.4 مليون جنيه، يمثل المبلغ المحول من محافظة أسوان تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح الشركة.

وأضافت أنها تقدمت بطلب للاستفادة من هذا المبلغ في سداد المديونية المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب، بالمركز الضريبي لكبار الممولين.

وأشارت الشركة إلى أنها استفادت من قيمة ضريبة القيمة المضافة البالغة 30%، والمخصومة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنتين الماليتين 2022/2023 و2023/2024، بإجمالي 57 مليون جنيه، موضحة أنه تم خصم هذا المبلغ من مديونية ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركة، رغم أن النزاع بشأن ضريبة القيمة المضافة عن السنتين الماليتين المذكورتين لا يزال منظورًا أمام لجنة الطعن ولم يصدر بشأنه قرار نهائي.

وذكرت الشركة أن المخصص المكون يُعد كافيًا، من وجهة نظرها، لمواجهة أي التزامات ضريبية، مع تدعيمه دوريًا وفقًا لظروف الشركة.

وتطرقت الشركة إلى ملاحظة مراقب الحسابات بشأن عدم تسجيل بعض العقارات والأراضي التي آلت إليها عن طريق التأميم أو الشراء أو نزع الملكية أو وضع اليد المكسب للملكية، ومن بينها أراضي القصير ودار السلام وغمرة، فضلًا عن وجود نزاعات قضائية مع بعض الجهات بشأن ملكية أراضٍ أخرى.

وبالنسبة إلى أرض القصير، أوضحت الشركة أن المستودع الموجود بها يستخدم في تداول الدقيق التمويني، وأن العمل جارٍ على تقنين تخصيص الأرض بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.

أما أرض دار السلام، فأشارت إلى أنها أرض حكر يصعب تسجيلها، وصدر بشأنها حكم صحة توقيع.

وفيما يخص أرض غمرة، أكدت الشركة أن القطاع القانوني يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة بصفته، للمطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة.

وأضافت أن القطاع القانوني يتابع جميع القضايا القائمة بين الشركة وبعض الجهات بشأن ملكية عدد من الأراضي.

وبشأن ملاحظة مراقب الحسابات المتعلقة باستمرار مطحن الأقصر في العمل دون رخصة تشغيل دائمة منذ يونيو 2014، أوضحت الشركة أنها استخرجت رخصة تشغيل دائمة لمطحن الاتحاد بالأقصر بتاريخ 16 مايو 2022، وتتم متابعة تجديدها سنويًا، مشيرة إلى أن آخر سداد متعلق بها كان في 13 مايو 2026.

وأضافت الشركة أنها تعتزم استغلال موقع المطحن في الاستثمار العقاري بعد نقله إلى مدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

وفي ردها على ملاحظات مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المجمعة، تناولت الشركة عدم الإفصاح عن أثر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على ارتفاع أسعار عناصر تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد والمبيعات.

وأوضحت مطاحن مصر العليا أن تطورات الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية والمحلية، وارتفاع أسعار البترول عالميًا، وما ترتب على ذلك من تأثيرات داخلية على أسعار المواد الخام الداخلة في الإنتاج.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الأقماح المستوردة أدى إلى زيادة تكلفة التأمين على النقل والشحن والاستيراد، وهو ما أثر على نشاط الشركة، ومن بين هذه التأثيرات توقف الصفقات التصديرية التي كانت الشركة قد تعاقدت عليها للتصدير إلى اليمن.

وأكدت الشركة أنها ستتابع خلال الفترة المقبلة التطورات الجيوسياسية وأي آثار مترتبة عليها، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أرباح الشركة، وذلك وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بملاحظة مراقب الحسابات بشأن تقرير الشركة التابعة، الذي أشار إلى أن تقريره عن القوائم المالية المستقلة لم يتضمن ما يفيد وجود سيطرة، رغم عدم امتلاك الشركة التابعة استثمارات في أدوات حقوق ملكية، أفادت مطاحن مصر العليا بأنه تم التنبيه إلى ضرورة مراعاة هذه الملاحظة.

كما أوضحت الشركة، ردًا على الملاحظة المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة، أن الردود المقدمة بشأن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 يُرجع إليها في هذا الشأن.

---