📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا مع انطلاق تعاملات مساء اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع سعر الأونصة في الأسواق العالمية وانخفاض سعر صرف الدولار لدى البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الخارجية، إلى جانب تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأوضح تحليل جولد بيليون أن أسعار الذهب في مصر تواجه ضغوطًا مع تراجع الدعم القادم من الأسواق العالمية، بعدما فقد المعدن الأصفر الزخم اللازم لاختراق مستوى المقاومة البالغ 6400 جنيه للجرام من عيار 21، ما دفعه إلى التراجع مجددًا في محاولة لاكتساب القوة اللازمة لاستئناف الصعود.
يُعد قرار رفع أسعار الفائدة أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل مباشر أو فوري، إذ يتوقف حجم تأثيره على مدى انعكاس القرار على سعر صرف الجنيه وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب اتجاهات الأونصة في الأسواق العالمية، وفقًا لتحليل جولد بيليون.
ومن الناحية النظرية، قد يساعد رفع أسعار الفائدة على دعم الجنيه وتخفيف الضغوط على سوق الصرف، حال انعكاس القرار على تدفقات النقد الأجنبي وتوقعات المستثمرين، وهو ما قد يسهم في الحد من تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المصرية. وفي المقابل، فإن استمرار صعود الدولار أو انخفاض قيمة الجنيه قد يحد من تأثير هذا العامل، حتى في حالة تراجع أسعار الذهب عالميًا.
وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن سعر صرف الدولار لا يزال أحد العوامل الرئيسية التي تتحكم في تسعير الذهب بالسوق المصرية، خاصة بعدما سجلت العملة الأمريكية مستويات تجاوزت 56 جنيهًا، رغم انخفاضها خلال تعاملات اليوم.
ويتزامن ذلك مع خروج استثمارات أجنبية من أسواق الدين المصرية، في ظل توجه المستثمرين نحو تقليص المخاطر في الأسواق الناشئة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر أونصة الذهب عقب ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، متأثرًا بإعادة تقييم المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تحليل جولد بيليون، سجل سعر الأونصة نحو 4020 دولارًا خلال تداولات اليوم، بعدما بدأ التعاملات عند مستوى 4065 دولارًا، فيما لامس أدنى مستوى عند 4019 دولارًا، مسجلًا تراجعًا بنحو 1.2%.
وجاء هذا الأداء بعدما أخفق الذهب في الاقتراب من مستوى 4100 دولارات للأونصة، ليعود للتحرك باتجاه مستوى 4000 دولار، وسط استمرار الضغوط البيعية وترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.
ورغم الضغوط التي يتعرض لها الذهب على المدى القصير، لا تزال مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للسوق العالمية على المدى الطويل، بما قد يساعد على الحد من التراجعات الحادة، في حين تظل التحركات الحالية مرتبطة بتطورات السياسة النقدية واتجاهات الدولار.
يرجح تحليل جولد بيليون أن تستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في اتجاه أسعار الأونصة عالميًا، وتحركات سعر الدولار داخل البنوك، ومدى انعكاس قرار رفع أسعار الفائدة على سوق الصرف وتدفقات الاستثمارات.
ومن الناحية الفنية، يظل مستوى 6400 جنيه للجرام من عيار 21 أحد مستويات المقاومة المهمة أمام محاولات ارتفاع الأسعار، إذ يحتاج الذهب إلى اكتساب زخم صعودي جديد حتى يتمكن من تجاوز هذا المستوى والاستقرار فوقه.
وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط على أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، إلى زيادة احتمالات حدوث تصحيح سعري في السوق المصرية، بينما قد تسهم عودة الأونصة العالمية إلى الارتفاع أو تجدد الضغوط على الجنيه في دعم أسعار الذهب مجددًا.
وبناءً على ذلك، فإن اتجاه أسعار الذهب في مصر لا يتحدد بقرار رفع أسعار الفائدة وحده، وإنما يتأثر بالتفاعل بين توجهات السياسة النقدية وتحركات الدولار وأسعار الأونصة العالمية، ما يجعل المستويات الفنية الحالية محل متابعة واهتمام من المتعاملين في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.
عاجل| هبوط جديد في سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة.. عيار 21 يفقد 15 جنيهًا
---