📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة الاثنين 2 نوفمبر 2026، بسعر فتح مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص، وذلك وفقًا لقرار لجنة العمليات بالبورصة.وقررت لجنة العمليات إدراج أسهم بنك القاهرة ضمن السوق متوسط النشاط، الذي يتيح للمتعاملين الاستفادة من عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، فضلًا عن قبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
وحددت البورصة المصرية الحدود السعرية لسهم بنك القاهرة صعودًا وهبوطًا خلال أول يوم تداول عند ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم، بما يعادل 40%، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت، وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إقفال جديد.
وأضافت أنه اعتبارًا من جلسة التداول التالية، ستطبق على السهم الحدود السعرية المعمول بها في السوق المدرج به.
وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 2 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2026.
وبموجب القرار، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح، بينما يحق للمساهمين الراغبين في البيع من بين المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع، بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل منهم من خلال الطرح العام.
واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الأسهم المخصصة للمساهم في الطرح، مع حظر تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوح.
وألزمت البورصة شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء شروط البيع قبل تسجيل الأوامر، وفقًا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة.
كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الضوابط المحددة، وإخطار البورصة المصرية بالأوامر المخالفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بإلغاء تلك الأوامر أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها في التوقيت الذي تحدده البورصة.
ومن المقرر، في نهاية مدة سوق الصفقات الخاصة، تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة والصالحـة للتنفيذ، شريطة توافقها مع الضوابط المعلنة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تجاه المخالفين.
---