بريطانيا تواجه موجة طلب على الطاقة النظيفة

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تواجه الأسر البريطانية التي تخطط للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة، مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية، خطر التزاحم على شركات التركيب في مختلف أنحاء البلاد، أو تحمل مئات الجنيهات الإضافية من التكاليف غير المتوقعة، إذا لم تتراجع الحكومة عن خطتها المرتقبة لإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة.

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة للتراجع عن خطط إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على المضخات الحرارية المنزلية والألواح الشمسية والبطاريات اعتبارًا من أول أبريل القادم، وهي خطوة قد تضيف ما يصل إلى 1,530 جنيهًا إسترلينيًا إلى تكلفة منظومة الطاقة المنزلية الذكية، في وقت تشهد فيه البدائل عن الوقود الأحفوري طلبًا قياسيًا، بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم.

وحذرت جهات عاملة في القطاع من أن اقتراب موعد انتهاء الإعفاء الضريبي قد يؤدي إلى موجة مفاجئة من طلبات التركيب قبل الموعد النهائي، ما يخلق حالة من “الوفرة والندرة” في سوق شركات تركيب أنظمة الطاقة المنزلية الناشئ، بعد سنوات من ضعف اهتمام الأسر بهذه التقنيات.

ووصل الطلب على تحديث أنظمة الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية في أنحاء المملكة المتحدة، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى مضاعفة أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، ما دفع فواتير الطاقة المنزلية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات.

وتزامن ذلك مع إشارة بيان الموازنة الذي قدمه وزير الخزانة إلى خطط لتقليص إجمالي التمويل المخصص لمنح المضخات الحرارية خلال السنة المالية المقبلة، بالتزامن مع خفض التمويل الإضافي المقدم لمستخدمي وقود التدفئة، في الوقت الذي ستُعاد فيه ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شارلوت لي، الرئيسة التنفيذية لجمعية المضخات الحرارية في المملكة المتحدة، إن التغيير المفاجئ يخاطر “بخلق موجة من الطلبات قبل أبريل، وتعطيل سلسلة الإمداد وجعل العملية أقل قابلية للتنبؤ بالنسبة للمستهلكين”، وأضافت أن الوفورات التي ستتحقق للحكومة يجب أن تُقارن بمخاطر تعطيل المستهلكين وتقويض ثقة القطاع وإبطاء نمو سوق ناشئة.

وتسعى الجمعية التجارية إلى الحصول على توضيحات من الحكومة بشأن كيفية تطبيق إعادة ضريبة القيمة المضافة، حتى تتمكن الأسر من تجنب تحمل فاتورة إضافية غير متوقعة إذا تأخر تركيب حجزته مسبقًا إلى ما بعد انتهاء الإعفاء الضريبي.

كما تعرض قرار إلغاء الإعفاء لانتقادات باعتباره “غير متسق” مع تركيز الحكومة على حماية المستهلكين من ارتفاع تكلفة الوقود الأحفوري، ووصفته جهات أخرى بأنه “جنون كامل في السياسات”، خصوصًا بعد أن خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، في خطوة تهدف جزئيًا إلى تشجيع التحول إلى البدائل الكهربائية للوقود الأحفوري.

وقال ليبراليون ديمقراطيون إن إلغاء الإعفاء الضريبي قد يعني أن الأسرة التي تخطط لتركيب مضخة حرارية تعمل بالهواء، ومنظومة ألواح شمسية بقدرة 4 كيلووات، وبطارية منزلية، ستواجه تكلفة إضافية قدرها 1,530 جنيهًا إسترلينيًا، ما لم تتمكن من تنفيذ الأعمال قبل أبريل.

وقالت بيبا هيلينجز، المتحدثة باسم الحزب لشئون أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري، إن من “الجنون الكامل في السياسات” أن تخفض الحكومة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء من جهة، ثم تعيد فرضها على المضخات الحرارية من جهة أخرى، معتبرة أن الحكومة تطلب من الأسر التحول إلى الكهرباء النظيفة، بينما تفرض في الوقت نفسه ضريبة إضافية قدرها 1,530 جنيهًا إسترلينيًا على شراء المعدات اللازمة لذلك.

ودعت هيلينجز الحكومة إلى “التراجع بشكل عاجل عن ضريبة المضخات الحرارية قصيرة النظر”، وهي دعوة أيدها قادة في قطاع الطاقة يخشون أن يؤدي القرار إلى تقويض البرامج الحكومية الرامية إلى دعم القطاع، بما في ذلك إطلاق قروض مدعومة من الدولة بفائدة منخفضة لتمويل تركيب هذه التقنيات.

وقال كريس هيويت، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، إن الزيادة الضريبية سترفع تكلفة برنامج القروض الذي أُطلق حديثًا، كما أنها تتعارض مع هدف الحكومة المعلن بتمكين مزيد من الأسر من الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات المنزلية، مضيفًا أن فواتير الكهرباء المنزلية ستظل خاضعة لضريبة صفرية حتى يوليو من العام المقبل، ما يعني أن “توفير الطاقة سيُفرض عليه ضريبة أكبر من استهلاكها”، معتبرًا ذلك حافزًا عكسيًا، ومؤكدًا أن القطاع سيواصل الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

وفي المقابل، قالت متحدثة باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري البريطانية، إن المزيد من الأسر يتجه إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى تسجيل أعداد قياسية من طلبات الحصول على المضخات الحرارية والمنح المقدمة عبر برنامج تحديث أنظمة التدفئة في سبتمبر.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تمضي قدمًا في تعزيز التحول إلى الكهرباء وتطوير سوق التقنيات النظيفة، مع الحفاظ على الدعم المخصص للأسر منخفضة الدخل وإطلاق برنامج جديد للقروض المخصصة للمنازل الدافئة، بما يتيح للأسر شراء المضخات الحرارية والألواح الشمسية والبطاريات من دون دفع تكاليف مقدمة.

---