«بحوث العربي الأفريقي» تحدد الأسهم الرابحة والخاسرة من رفع الفائدة وتراجع الجنيه

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

كشفت بحوث شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات عن خريطة تأثير قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأسهم المصرية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 13.2% خلال الفترة من 25 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026.

وحدد التقرير الشركات الأكثر استفادة من ارتفاع الفائدة وضعف العملة، والشركات الأكثر تعرضًا لزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب الأسهم المرشحة للاستفادة من تحسن السوق أو الصمود أمام التقلبات.

وأظهر تحليل المراكز المالية لـ155 شركة صناعية وتجارية امتلاك 77 شركة صافي نقدية، مقابل 78 شركة لديها صافي مديونية، وفقًا لأحدث القوائم المالية المتاحة حتى 30 يونيو 2026.

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات صاحبة أكبر صافي نقدية بنحو 46.42 مليار جنيه، بما يعادل 28% من قيمتها السوقية.

وجاءت «موبكو» في المرتبة التالية بصافي نقدية بلغ 22.96 مليار جنيه، ثم «إعمار مصر» بنحو 22.71 مليار جنيه، و«أبوقير للأسمدة» بـ22.47 مليار جنيه، و«مصر للألومنيوم» بنحو 11.57 مليار جنيه.

وضمت قائمة الشركات الأكثر استفادة من ارتفاع الفائدة «فوري» بصافي نقدية 6.34 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 5.69 مليار جنيه، وسيناء للأسمنت بـ5.33 مليار جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت بنحو 3.18 مليار جنيه، و«أموك» بـ3 مليارات جنيه.

كما شملت القائمة جنوب الوادي للأسمنت بصافي نقدية 937.7 مليون جنيه، وأوراسكوم المالية القابضة بنحو 825.9 مليون جنيه، وممفيس للأدوية بـ521.8 مليون جنيه، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنحو 378 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركات صاحبة صافي النقدية تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة عند توظيف أرصدتها في الودائع أو الأدوات المالية التي يعاد تسعير عوائدها مع زيادة الفائدة.

حدد التقرير 22 شركة يتوقع تأثرها سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة، وتصدرت «القلعة» القائمة بصافي مديونية بلغ 72.99 مليار جنيه، بما يعادل 295% من قيمتها السوقية، لتكون الأكثر تعرضًا لزيادة تكاليف التمويل.

وجاءت المصرية للاتصالات في المرتبة التالية بصافي مديونية 64.86 مليار جنيه، بما يعادل 32% من قيمتها السوقية، ثم «السويدي إليكتريك» بصافي مديونية 28.63 مليار جنيه، و«سوديك» بنحو 27.72 مليار جنيه، والشرقية للدخان بـ11.29 مليار جنيه، و«كيما» بنحو 10.03 مليار جنيه.

وضمت القائمة «إيبيكو» بصافي مديونية 9.81 مليار جنيه، والكابلات الكهربائية بـ9.21 مليار جنيه، وابن سينا فارما بنحو 8.95 مليار جنيه، ومصر الجديدة للإسكان بـ8.81 مليار جنيه، والمالية والصناعية المصرية بنحو 7.88 مليار جنيه.

كما شملت أوراسكوم للتنمية مصر بصافي مديونية 7.6 مليار جنيه، وأوراسكوم للاستثمار القابضة بـ7.3 مليار جنيه، وبالم هيلز بنحو 5.56 مليار جنيه، وبورتو جروب بـ2.29 مليار جنيه، وراميدا بنحو 2.25 مليار جنيه.

وامتدت القائمة إلى أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وسيراميكا ريماس، والنيل للأدوية، وعامر جروب، ودلتا للطباعة والتغليف، والمنصورة للدواجن، بصافي مديونية يتراوح بين 127.2 مليون جنيه و1.52 مليار جنيه.

وتجاوز صافي مديونية 4 شركات قيمتها السوقية، وهي «القلعة» بنسبة 295%، والكابلات الكهربائية بنسبة 182%، وأرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 127%، وسيراميكا ريماس بنسبة 117%.

منهجية تصنيف الأسهم وفق المراكز المالية

استند التقرير إلى نسبة صافي المديونية أو النقدية إلى القيمة السوقية للشركة، لمراعاة اختلاف أحجام الشركات.

وصنف الشركات التي يقل صافي مديونيتها أو نقديتها عن 5% من قيمتها السوقية ضمن الفئة المحايدة أو محدودة التعرض.

واعتبر التقرير الشركات ذات صافي النقدية مستفيدة من ارتفاع الفائدة، بينما تواجه الشركات صاحبة صافي المديونية تأثيرًا سلبيًا محتملًا.

وأكد أن هذا التصنيف يعكس اتجاه التأثير المتوقع، ولا يمثل تقديرًا مباشرًا للأثر الفعلي على الأرباح، في ظل عدم توافر بيانات موثوقة عن النقدية المدرة للعائد، والقروض متغيرة العائد، ومواعيد إعادة التسعير، وصافي الربح.

واستبعد التحليل البنوك وشركات التمويل والشركات التي تعد قوائمها المالية بالدولار، على أن تخضع هذه الفئات لمنهجيات تقييم منفصلة.

العقارات والمواد الأساسية والصناعة في مقدمة القطاعات

تصدر قطاع العقارات القطاعات محل الدراسة من حيث عدد الشركات بواقع 33 شركة، منها 11 مستفيدة و11 محايدة و11 يتوقع تأثرها سلبًا.

وجاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة التالية بـ26 شركة، توزعت بين 10 شركات مستفيدة و7 محايدة و9 متضررة محتملة.

وضم قطاع الصناعة 22 شركة، منها 6 مستفيدة و3 محايدة و13 شركة يتوقع تأثرها سلبًا.

وسجل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية العدد نفسه، بواقع 4 شركات مستفيدة و10 محايدة و8 متضررة محتملة.

أما قطاع القابضة والاستثمار، باستثناء شركات التمويل، فضم 19 شركة، منها 7 مستفيدة و5 محايدة و7 يتوقع تأثرها سلبًا.

ضعف الجنيه يدعم المصدرين وخدمات الموانئ

رصد التقرير ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 13.2% خلال الفترة من 25 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، بعد ارتفاعه بنسبة 16.1% بين 12 فبراير و2 أبريل، ثم تراجعه بنسبة 8.9% حتى 25 يونيو.

وأوضح أن ضعف الجنيه يدعم الشركات المصدرة التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية، بينما تتحمل جانبًا من تكاليفها بالجنيه، وفي مقدمتها «أموك» و«موبكو» و«أبوقير للأسمدة» و«مصر للألومنيوم».

كما تستفيد شركات خدمات الموانئ من ارتباط رسومها بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التي تمتلك صافي نقدية بلغ 5.69 مليار جنيه، بما يعادل 6% من قيمتها السوقية.

وفي المقابل، تواجه الشركات المستوردة للمواد الخام والمنتجات النهائية ضغوط ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما تتأثر الشركات المدينة بالعملات الأجنبية بزيادة قيمة التزاماتها عند إعادة التقييم.

11 سهمًا تستفيد من ارتفاع الفائدة وضعف الجنيه

حدد التقرير 11 شركة تجمع بين الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المحلية، وهي «أموك»، و«أبوقير للأسمدة»، و«موبكو»، و«مصر للألومنيوم»، و«إعمار مصر»، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومصر للفنادق، وترانس أوشن للسياحة، ومجموعة طلعت مصطفى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية.

وفي المقابل، حذر من تعرض «كيما»، و«جهينة»، والمنصورة للدواجن، والشرقية للدخان، والمصرية للاتصالات، و«إيبيكو»، والعربية للأدوية، و«راميدا»، والنيل للأدوية لضغوط مزدوجة محتملة.

وتتمثل هذه الضغوط في ارتفاع تكاليف التمويل ومدخلات الإنتاج أو زيادة الالتزامات المرتبطة بالعملات الأجنبية، إلى جانب الشركات ذات المديونية المرتفعة مثل «القلعة».

توقع التقرير استفادة 9 بنوك من أصل 12 بنكًا محل الدراسة من قرار رفع الفائدة، استنادًا إلى تحليل فجوات إعادة تسعير العائد في ديسمبر 2025، وفق منهجية البنك المركزي المصري لقياس حساسية صافي دخل العائد.

وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك المستفيدة، بأثر إيجابي متوقع يبلغ 7% من صافي دخل العائد، يليه بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.5%، وبنك القاهرة بنسبة 2.5%، وبنك البركة بنسبة 2.3%، وكريدي أجريكول بنسبة 2.2%.

كما شملت القائمة بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 1.6%، وبنك قطر الوطني بنسبة 1.2%، وبنك قناة السويس بنسبة 0.7%، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.2%.

في المقابل، توقع التقرير أثرًا سلبيًا محدودًا على البنك المصري الخليجي بنسبة 0.2% من صافي دخل العائد، والبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 0.4%، والمصرف المتحد بنسبة 1.6%.

واختارت الشركة البنوك التسعة المستفيدة ضمن أسهمها المفضلة، استنادًا إلى قوة هياكل التمويل نسبيًا، والانضباط في تكوين المخصصات، ومرونة الأرباح.

لماذا تستفيد بعض البنوك من ارتفاع الفائدة؟

أوضح التقرير أن البنوك التي تمتلك فجوات موجبة لإعادة تسعير العائد على المدى القصير تستطيع رفع عوائد أصولها بوتيرة أسرع من تكلفة التزاماتها.

وتشمل الأصول التي يعاد تسعيرها خلال أشهر القروض متغيرة العائد، وأذون الخزانة، والإيداعات بين البنوك، بينما يتأخر أثر زيادة الفائدة على قروض التجزئة القائمة ذات العائد الثابت.

كما تحد زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير من ارتفاع تكلفة الأموال مقارنة بالودائع لأجل والشهادات التي ترتفع تكلفتها عند تجديدها.

وأشار التقرير إلى أن البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد، وبنك القاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات تتمتع بسجل قوي في استقطاب الودائع منخفضة التكلفة.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة قروض التجزئة قد يحد من الاستفادة الفورية من رفع الفائدة لدى بعض البنوك، ومنها البنك المصري الخليجي، والتعمير والإسكان، وبنك القاهرة، وأبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، بافتراض أن جانبًا كبيرًا من محافظها ذات عائد ثابت، في حين تتحرك تكلفة التمويل بوتيرة أسرع.

وقد يعوض هذا التأثير جزئيًا ارتفاع عوائد القروض الجديدة وإعادة تسعير المحافظ تدريجيًا.

المصرف المتحد.. تقييم جذاب رغم الأثر السلبي المتوقع

رغم توقع التقرير أثر سلبي قصير الأجل على صافي دخل العائد للمصرف المتحد بنسبة 1.6%، فإنه رأى أن تقييم السهم جذاب، وأوصى بالشراء عند سعر مستهدف يبلغ 25.7 جنيه.

ويتداول السهم عند 0.83 مرة القيمة الدفترية المتوقعة لعام 2026، و5.7 مرة الأرباح، مع عائد متوقع على حقوق الملكية يبلغ 15.2%، ونسبة قروض إلى ودائع تصل إلى 50.8%، بما يتيح مجالًا للنمو.

وحدد التقرير ملكية البنك المركزي المصري البالغة 70%، واحتمال طرح حصص إضافية، ضمن أبرز المخاطر المرتبطة بالسهم.

أوضح التقرير أن تقييم شركات الخدمات المالية غير المصرفية لا يعتمد على صافي المديونية وحده، بل يشمل فجوة إعادة تسعير التمويلات، وتكلفة مصادر الأموال، وطبيعة التمويلات ومصادرها.

وأشار إلى أن الإفصاحات الحالية لا تكفي لإصدار حكم إيجابي أو سلبي قاطع بشأن تأثير رفع الفائدة على هذه الشركات.

وصنف «جي بي كورب» ضمن فئة التأثير المختلط، إذ يمثل نشاط السيارات 81.7% من إيراداتها خلال النصف الأول من 2026، مقابل 18.3% لنشاط التمويل غير المصرفي التابع لـ«جي بي كابيتال».

وتعتمد «جي بي كابيتال» على القروض البنكية والسندات والتوريق، بإجمالي دين يبلغ 20.8 مليار جنيه، بينما بلغ صافي دين «جي بي أوتو» 14.5 مليار جنيه.

ورجح التقرير تعرض نشاط السيارات لضغوط تكلفة التمويل والطلب، بينما يظل أثر رفع الفائدة على نشاط التمويل غير المصرفي غير محدد، بسبب غياب البيانات التفصيلية عن نسب التمويلات ثابتة ومتغيرة العائد ومواعيد إعادة تسعيرها.

كما صنف «بلتون القابضة» ضمن فئة التأثير المختلط، إذ يمثل نشاط «Baobab» للإقراض في 7 أسواق أفريقية 53% من الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من 2026، فيما يرتبط الجزء الأكبر من نشاط المجموعة بأسواق خارج نطاق قرار البنك المركزي المصري.

وبلغت ودائع عملاء «Baobab» نحو 37.3 مليار جنيه، إلى جانب قروض بنكية، ما يجعل أثر رفع الفائدة مرتبطًا بتطورات الأسواق التي تعمل بها المجموعة وهيكل مصادر تمويلها.

وامتد التصنيف إلى «إي إف جي القابضة»، التي يتوزع نشاطها بين بنك الاستثمار بنسبة 42% من إيرادات النصف الأول من 2026، والتمويل غير المصرفي بنسبة 28%، وبنك «نكست» بنسبة 30%.

وتتأثر أنشطة «فاليو» و«تنمية» والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري بفجوات إعادة التسعير ومخاطر الائتمان، بينما بلغت ودائع بنك «نكست» نحو 94 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن شركات التمويل قد تعيد تسعير التمويلات الجديدة بعوائد أعلى، لكن محافظها القائمة غالبًا ما تكون ثابتة العائد، في حين تتحرك تكلفة الاقتراض البنكي بوتيرة أسرع، ما قد يضغط على هوامش الربحية.

كما قد تؤدي زيادة الأقساط إلى تباطؤ الطلب وارتفاع التعثر وخسائر الائتمان المتوقعة وتكلفة المخاطر، وهو ما يجعل القدرة على إعادة التسعير وحدها غير كافية لتصنيف هذه الشركات ضمن المستفيدين من رفع الفائدة.

أوراسكوم للتنمية وفوري وبالم هيلز أسهم مرشحة للارتداد

حدد التقرير «أوراسكوم للتنمية مصر»، و«فوري»، و«بالم هيلز»، و«ابن سينا فارما» ضمن الأسهم الأكثر استجابة تاريخيًا لتحسن الأوضاع الجيوسياسية وارتداد السوق.

واستند التصنيف إلى تسجيل معامل بيتا يبلغ 1.1 أو أكثر، مع نسبة معلومات موجبة.

وسجلت أوراسكوم للتنمية مصر معامل بيتا عند 1.20، ونسبة شارب 0.75، ونسبة معلومات 0.81.

وبلغ معامل بيتا «فوري» 1.15، ونسبة شارب 0.66، ونسبة المعلومات 0.76، فيما سجل «بالم هيلز» معامل بيتا 1.26، ونسبة شارب 0.50، ونسبة معلومات 0.51.

أما «ابن سينا فارما» فسجل معامل بيتا عند 1.11.

ولفت التقرير إلى أن «فوري» تمتلك صافي نقدية، بينما لدى «أوراسكوم للتنمية مصر» و«بالم هيلز» و«ابن سينا فارما» صافي مديونية، ما يجعل الشركات الثلاث الأخيرة أكثر تعرضًا لارتفاع تكاليف التمويل.

8 أسهم دفاعية للصمود أمام تقلبات السوق

في سيناريو استمرار التقلبات أو هبوط السوق، حدد التقرير الأسهم الدفاعية التي سجلت معامل بيتا عند 0.8 أو أقل، مع نسبة معلومات موجبة.

وشملت القائمة العربية للأسمنت، ومصر للأسمنت ـ قنا، ومصر للألومنيوم، والقاهرة للدواجن، والقلعة، وأموك، وإيديتا، وأبوقير للأسمدة.

وسجلت العربية للأسمنت معامل بيتا 0.64، ونسبة شارب 1.34، ونسبة معلومات 1.32، بينما بلغ معامل بيتا مصر للأسمنت ـ قنا 0.75، ونسبة شارب 1.09، ونسبة المعلومات 1.07.

كما سجلت القاهرة للدواجن معامل بيتا 0.70، ومصر للألومنيوم 0.31، وأموك 0.23، وأبوقير للأسمدة 0.61.

وأكد التقرير أن المؤشرات الكمية تستند إلى بيانات تاريخية ولا تمثل ضمانًا للأداء المستقبلي، كما لا يكفي أي مؤشر منفرد لإصدار توصية شراء أو بيع، بل يجب دمجه مع التحليل المالي الأساسي والتقييم والسيولة ومخاطر الشركة.

أداء البورصة المصرية منذ بداية 2026

أظهرت بيانات أداء السوق حتى 29 أكتوبر 2026 ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 18.6% منذ بداية العام، مقابل تراجعه 5.3% خلال آخر 6 أشهر و5.2% خلال آخر شهر.

كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 27.8% منذ بداية العام و19.7% خلال 6 أشهر، قبل تراجعه 8.9% خلال الشهر الأخير.

وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 29.9% منذ بداية العام و15.4% خلال 6 أشهر، مقابل تراجعه 8% خلال آخر شهر.

وبلغ معدل تقلب EGX70 نحو 56%، مقابل 47% لـEGX100 و26% لـEGX30، بما يعكس ارتفاع تقلبات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأسهم القيادية.

وأشار التقرير إلى أن السوق كان المحرك الأقوى لأداء معظم الأسهم، إذ بلغ الارتباط الأسبوعي بين EGX30 وسهم البنك التجاري الدولي 0.75، وبين المؤشر وسهم مجموعة طلعت مصطفى 0.72.

وظل ارتباط معظم الأسهم المصرية بالأسواق الناشئة والذهب ضعيفًا، بأقل من 0.3، ما يعكس تأثير العوامل المحلية وحركة السوق المصرية على أداء الأسهم بدرجة أكبر من تحركات الأسواق الخارجية والذهب.

علاقة الأسهم بتحركات النفط والمعادن والعملات

رصد التقرير استجابة عدد من الأسهم لتحركات السلع والعملات، إذ ارتفع سهم «أموك» في 77% من الأسابيع التي زاد فيها خام برنت بأكثر من 5%، بمتوسط حركة بلغ 3.8% بعد استبعاد أثر السوق.

كما ارتفع سهم «القلعة» في 68% من تلك الأسابيع، بمتوسط 2.6%.

وصعد سهم «مصر للألومنيوم» في 70% من الأسابيع التي ارتفع فيها الألومنيوم بأكثر من 3%، بمتوسط 3.2% بعد استبعاد أثر السوق.

وعند ارتفاع الدولار بأكثر من 1%، صعد سهم «أموك» في 65% من الأسابيع، بمتوسط 2.8%، مقابل ارتفاع سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في 52% من الأسابيع، بمتوسط 2%.

أما عند ارتفاع أسعار اليوريا بأكثر من 5%، فقد صعد سهم «أبوقير للأسمدة» في 52% من الأسابيع، بمتوسط 1.9%، بينما ارتفع سهم «موبكو» في 67% منها، بمتوسط 1.6%.

---