📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات الإثنين 9 نوفمبر 2026، وصعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% إلى 4,123.46 دولار، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما خفف بعض المخاوف التضخمية ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة مكاسبه وتجاوز مستوى 4,100 دولار مجددًا.وانعكست المكاسب العالمية على السوق المصرية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا، من 6,225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6,250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بينما سجل عيار 24 نحو 7,143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5,357 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه، وفق بيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاء التحرك المحلي في ظل استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما جعل حركة الأوقية العالمية العامل الأبرز في تفسير الزيادة المحدودة بأسعار الذهب داخل مصر.
قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن الأسواق العالمية تشهد حالة من التوازن بين عوامل متعارضة، موضحًا أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، أسهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما أتاح للذهب استعادة جزء من مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية.
وأضاف إمبابي أن هذه العوامل الداعمة تواجه ضغوطًا ناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة نحو 65 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.
وأوضح أن هذه البيانات عززت رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، لتظل تحركات الدولار والعوائد الأمريكية من أبرز العوامل المحددة لاتجاه المعدن النفيس.
وأشار إلى أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية، التي ستساعد في تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي، أم أن تراجع أسعار الطاقة قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام تحول في السياسة النقدية.
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تقارب 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وفق البيانات الواردة.
وأوضح إمبابي أن استقرار سعر الصرف يحد من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة الدولار محليًا، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال الفترات القصيرة.
وبالتالي، جاء ارتفاع الذهب محليًا بالتزامن مع التعافي العالمي، دون وجود تغير كبير في سعر الصرف يضيف ضغوطًا صعودية مستقلة إلى الأسعار.
أظهرت بيانات "آي صاغة" تسجيل الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%.
ووفق منهج القياس المعتمد في تقارير المنصة، تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، وهو ما يكون في صالح المشتري والمستهلك.
وأكدت المنصة أن احتساب الفجوة السعرية بدقة يتطلب مراجعة توقيت رصد سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار والسعر المحلي، والتأكد من إجراء المقارنة على أساس زمني موحد.
وتعد الفجوة السعرية أحد المؤشرات المستخدمة لفهم العلاقة بين السوق المحلية والأسعار العالمية، لكنها لا تكفي بمفردها للحكم على حجم الطلب أو المعروض أو تحديد اتجاه حركة السوق.
ارتفعت أوقية الذهب الفورية بنحو 1.4% إلى 4,123.46 دولار خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة نفسها تقريبًا، لتسجل 4,132.70 دولار للأوقية.
وجاء التعافي بعدما حقق الذهب مكاسب أسبوعية تقارب 5% خلال الأسبوع السابق، رغم تعرضه لضغوط خلال تعاملات الجمعة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية، وهو ما يعكس استمرار تذبذب الأسواق بين عوامل داعمة، أبرزها تراجع الدولار والنفط، وأخرى ضاغطة ترتبط بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وأكد إمبابي أن العامل الحاسم في تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة يتمثل في مدى قدرته على الحفاظ على مكاسبه العالمية، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية.
وأوضح أن صدور قراءات أعلى من المتوقع قد يعزز الدولار ويرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يعيد الضغوط على المعدن النفيس، في حين قد تمنح القراءات الأقل من التوقعات الذهب فرصة لمواصلة التعافي.
---