📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
حققت أسعار الذهب مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، مدفوعة بصعود الأوقية في الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع الأسعار محليًا جاء محدودًا مقارنة بالمكاسب الخارجية، بفعل تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3.7%.ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.73%، ليسجل 6210 جنيهات في ختام الأسبوع، مقابل 6165 جنيهًا في بدايته، بزيادة بلغت 45 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت أوقية الذهب بنسبة 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، لتصعد من 3875.97 دولار إلى 4065.99 دولار، بعدما سجلت أعلى مستوى لها خلال الأسبوع عند 4089.37 دولار يوم 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع من هذه القمة.
وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 7 نوفمبر، نحو 6210 جنيهات لعيار 21، و7095 جنيهًا لعيار 24، و5325 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و680 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب بالجنيه نحو 220 ألفًا و745 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية عالميًا نحو 4071 دولارًا وفقًا للقراءة السعرية الواردة في بيانات اليوم.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء الذهب خلال الأسبوع كشف عن تباين بين حركة الأسواق العالمية والسوق المصرية، إذ حققت الأوقية مكاسب تقارب 4.90%، بينما اقتصرت زيادة عيار 21 محليًا على 0.73%، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي قلص أثر الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.
وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية تظل من أبرز عوامل دعم الذهب على المدى الطويل، بعدما بلغت 321.2 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، في حين تفرض توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم ضغوطًا على المعدن الأصفر.
وأوضح إمبابي أن الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للذهب شهدت تحركات متباينة خلال الأسبوع، وانتقلت بين النطاقين الموجب والسالب، وهو ما أدى إلى تغير الميزة السعرية للمستهلك من يوم إلى آخر.
وأشار إلى أن الفجوة الموجبة تعني انخفاض السعر المحلي عن القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بما يمنح المستهلك ميزة سعرية عند الشراء، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي تلك القيمة.
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع، من نحو 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى متوسط 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي المصري في 7 نوفمبر.
وبالمقارنة بسعر البيع، يعادل هذا التراجع انخفاضًا بنحو 3.7%، وهو ما ضغط على أسعار الذهب المحلية، نظرًا لأن انخفاض الدولار يقلل القيمة المقابلة بالجنيه لسعر الأوقية في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، ارتفعت الأوقية بنسبة 4.90% خلال الفترة نفسها، لتعوض جزءًا من تأثير تراجع سعر الصرف، وتنتهي المحصلة بزيادة محدودة في سعر جرام الذهب عيار 21 بلغت 45 جنيهًا.
وتوضح هذه التحركات مدى تأثير سعر الصرف على تسعير الذهب في مصر، إذ لا ينتقل ارتفاع الأسعار العالمية بالضرورة إلى السوق المحلية بالقوة نفسها، خاصة عندما يتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه.
الفجوة السعرية تتغير بين الموجب والسالب خلال الأسبوع
شهدت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي وقيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار تقلبات ملحوظة، إذ سجلت نحو 18.62 جنيهًا في 2 نوفمبر، قبل أن ترتفع إلى 28.60 جنيهًا في اليوم التالي.
وفي 4 نوفمبر، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب بنحو 6 جنيهات، بما يعني أن السعر المحلي تجاوز القيمة النظرية، قبل أن تعود إلى النطاق الموجب بقوة في 5 نوفمبر، مسجلة نحو 53.50 جنيهًا، وهي أكبر فجوة موجبة خلال الفترة.
وتراجعت الفجوة إلى 45.88 جنيهًا في 6 نوفمبر، مع استمرارها في النطاق الموجب، وهو ما أبقى الأفضلية السعرية للمستهلك قائمة، وإن كانت أقل من مستواها المسجل في اليوم السابق.
ويعني اتساع الفجوة الموجبة أن سعر الشراء المحلي يقل عن القيمة النظرية للذهب، بينما يؤدي تقلصها إلى تراجع هذه الميزة، في حين تعكس الفجوة السالبة ارتفاع السعر المحلي فوق القيمة المرجعية.
ولا تعني تحركات الفجوة السعرية وحدها زيادة الطلب أو نقص المعروض، إذ يتطلب تحديد ذلك الاستناد إلى بيانات مستقلة بشأن حجم التداول وحركة البيع والشراء.
تحرك سعر الذهب عيار 21 بصورة متباينة على مدار الأسبوع، إذ بدأ تعاملاته يوم 31 أكتوبر عند 6165 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع تسجيل الأوقية 3875.97 دولار.
وتراجع العيار إلى 6160 جنيهًا في 1 نوفمبر، قبل أن يرتفع إلى 6170 جنيهًا في 2 نوفمبر، ثم ينخفض مجددًا إلى 6150 جنيهًا في 3 نوفمبر.
وشهدت تعاملات 4 نوفمبر قفزة في الأسعار، ليصل عيار 21 إلى 6250 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية إلى 4060.27 دولار.
وواصل الذهب صعوده في 5 نوفمبر، ليسجل عيار 21 نحو 6260 جنيهًا، بالتزامن مع وصول الأوقية إلى أعلى مستوياتها خلال الأسبوع عند 4089.37 دولار.
وفي المقابل، تراجع العيار إلى 6215 جنيهًا في 6 نوفمبر، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6210 جنيهات يوم 7 نوفمبر.
وبلغ الفارق بين أعلى وأدنى إغلاق لعيار 21 خلال الأسبوع 110 جنيهات، وهو ما يعكس اتساع نطاق التحركات اليومية، رغم أن المحصلة النهائية لم تتجاوز زيادة 45 جنيهًا مقارنة ببداية الفترة.
حققت أوقية الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 4.90%، بعدما ارتفعت من 3875.97 دولار في بداية الفترة إلى 4065.99 دولار في ختامها، بزيادة بلغت 190.02 دولار.
وخلال هذه الفترة، صعدت الأوقية تدريجيًا حتى سجلت 4089.37 دولار في 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع في الجلستين التاليتين، لتنهي الأسبوع دون أعلى مستوى وصلت إليه.
ويعكس أداء المعدن الأصفر استمرار التذبذب في الأسواق العالمية، مع تداخل عوامل تدعم الطلب عليه باعتباره ملاذًا آمنًا، وأخرى تحد من مكاسبه، وفي مقدمتها توقعات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% خلال اجتماعه في أكتوبر، بينما اتجهت توقعات الأسواق بشأن اجتماع ديسمبر إلى احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشارت تقديرات الأسواق خلال بعض جلسات الأسبوع إلى اقتراب احتمالات الزيادة من 80%، قبل أن تتغير هذه التوقعات لاحقًا مع ظهور بيانات اقتصادية جديدة.
وتشكل احتمالات رفع الفائدة عامل ضغط على الذهب، إذ تزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، كما يمكن أن تدعم الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
تراجعت أوقية الذهب بنحو 0.3% خلال تداولات الجمعة، بعدما سجلت أدنى مستوى عند نحو 4035 دولارًا، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي وعودة أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وفقًا للبيانات الواردة.
ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
ويحمل التضخم تأثيرًا مزدوجًا على الذهب؛ فمن ناحية، يزيد الحاجة إلى التحوط من تراجع القوة الشرائية والمخاطر الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد، بما يضغط على أسعار المعدن الأصفر.
عززت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026، بإضافة نحو 321.2 طنًا، بزيادة 42% على أساس سنوي.
وارتفعت مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الواردة.
وتمثل هذه المشتريات أحد مصادر الدعم طويل الأجل للذهب، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وتعزيز إدارة المخاطر، لكنها لا تحول دون حدوث تراجعات قصيرة الأجل بفعل تحركات الدولار وأسعار الفائدة وعوائد السندات.
استمرت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال انعكاساتها على أسواق الطاقة ومخاوف التضخم.
وعادة ما تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، ومن بينها الذهب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من مخاوف تضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية قد يحد من استفادة المعدن الأصفر من هذا العامل.
وبالتالي، يتوقف تأثير التوترات على أسعار الذهب على التوازن بين زيادة الطلب على التحوط من المخاطر، والضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتوقعات الفائدة.
تتعدد العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية، إذ يأتي على رأس العوامل الداعمة ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 4.90% خلال الأسبوع، واستمرار مشتريات البنوك المركزية التي بلغت 321.2 طنًا في الربع الثالث، بزيادة 42% على أساس سنوي.
كما تمثل التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي عوامل قد تعزز الطلب على المعدن الأصفر.
وفي المقابل، تضغط على الأسعار توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وتعافي الدولار وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب مخاوف التضخم واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وعلى المستوى المحلي، حد تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7% من انتقال المكاسب العالمية إلى أسعار الذهب في مصر، رغم الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الأوقية خلال الأسبوع.
تشير تقديرات منصة آي صاغة إلى أن الاتجاه المرجح للذهب خلال الفترة المقبلة هو التحرك العرضي مع ميل طفيف للصعود، مع استمرار التذبذب المرتبط بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ومن المتوقع أن يظل أداء الذهب في السوق المصرية مرتبطًا بعاملين رئيسيين، هما اتجاه الأوقية في الأسواق العالمية، وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وعالميًا، قد توفر مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية دعمًا للأسعار، بينما تمثل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع العوائد والدولار عوامل ضغط محتملة.
أما محليًا، فإن استمرار تراجع الدولار قد يحد من انعكاس أي مكاسب جديدة للأوقية على الأسعار المصرية، في حين أن استقرار سعر الصرف أو عودته للارتفاع قد يعزز تأثير الصعود العالمي.
وبناءً على المعطيات الحالية، تشير التقديرات الواردة إلى إمكانية تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بين 6100 و6300 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء هذا النطاق تقديريًا وقابلًا للتغير وفقًا للتطورات العالمية والمحلية.
---