الدولار يشعل معركة الفائدة في مصر.. هل يفاجئ المركزي الأسواق الخميس؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

يواجه البنك المركزي المصري اختبارًا جديدًا في إدارة السياسة النقدية، مع اقتراب اجتماعه المرتقب الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في وقت تجاوز فيه الدولار مستوى 56 جنيهًا، مسجلاً مستويات تاريخية أمام العملة المحلية.

ويضع هذا التطور صناع السياسة النقدية أمام معادلة معقدة، تجمع بين ضرورة الحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب، وتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، فضلًا عن احتواء المخاطر التضخمية الناتجة عن تراجع العملة المحلية.

ورغم أن ارتفاع الدولار قد يدفع البنوك المركزية أحيانًا إلى تشديد السياسة النقدية، فإن تقديرات خبراء الاقتصاد والمصارف في مصر ترجح استمرار تثبيت أسعار الفائدة، انتظارًا لاتضاح تأثير تحركات العملة الأمريكية على الأسعار المحلية.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026، الخميس المقبل، بعد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الخمسة السابقة.

وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه الأخير، يوم 24 سبتمبر/أيلول، على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%.

وجاء التثبيت بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير/شباط الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية دورة التيسير النقدي في 2025 إلى 825 نقطة أساس.

لكن ارتفاع الدولار خلال أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع الضغوط الجيوسياسية وتقلب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، أعاد التساؤلات بشأن احتمالات تحول المركزي من سياسة التثبيت إلى رفع الفائدة مجددًا.

يرى المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، أن تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا لا يمثل سببًا كافيًا لاتخاذ قرار فوري برفع أسعار الفائدة.

ويستند نجلة في تقديراته إلى استمرار وجود عائد حقيقي موجب على أدوات الدين الحكومية، ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري رغم التقلبات الأخيرة في سوق الصرف.

وأوضح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أسعار العائد على أذون الخزانة تتراوح بين 25% و26%، وهي مستويات تتجاوز معدلات التضخم الحالية بفارق كبير.

ويشير إلى أن المستثمر الأجنبي لا ينظر فقط إلى سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي، وإنما يقارن بين العائد المتوقع على أدوات الدين والمخاطر المرتبطة بسعر الصرف.

ويرجح نجلة أن يفضل البنك المركزي الانتظار حتى تتضح انعكاسات صعود الدولار على معدلات التضخم، خاصة أن الضغوط الحالية على العملة المحلية قد تكون مؤقتة ومرتبطة بالتطورات الإقليمية.

ويعتبر أن استمرار الفارق الموجب بين أسعار الفائدة والتضخم يمنح السياسة النقدية مساحة للتريث، بدلًا من اللجوء إلى رفع الفائدة بصورة استباقية.

يتفق الخبير المصرفي محمد عبدالعال مع ترجيحات تثبيت أسعار الفائدة، معتبرًا أن تحركات الدولار الأخيرة تندرج ضمن آلية مرونة سعر الصرف، ولا تعني بالضرورة الحاجة إلى تغيير السياسة النقدية.

ويوضح عبدالعال أن البنك المركزي يوازن بين اتجاه التضخم نحو التراجع تدريجيًا، وبين المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ويربط الضغوط الحالية على الجنيه بخروج جانب من استثمارات المحافظ الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، نتيجة إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الأسواق الناشئة.

ويشير إلى أن هذه التحركات لا تعكس بالضرورة هروبًا جماعيًا للاستثمارات، وإنما قد ترتبط بإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

ويرى عبدالعال أن رفع الفائدة في الظروف الحالية قد يضيف أعباء تمويلية على الشركات والموازنة العامة، فضلًا عن زيادة تكلفة الاقتراض، دون أن يضمن معالجة الأسباب الخارجية لارتفاع الدولار.

ويؤكد أن تحركات سعر الصرف تصبح أكثر تأثيرًا في قرار الفائدة عندما تنتقل إلى أسعار السلع والخدمات بصورة تهدد مسار التضخم المتوقع.

وبناءً على ذلك، يرجح استمرار تعليق دورة خفض الفائدة حتى تتراجع حالة عدم اليقين وتتضح اتجاهات الأسعار.

تدعم توقعات شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار الاتجاه نحو التثبيت، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على التدفقات الأجنبية وسوق الصرف.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي يضغط على بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، رغم تحسن مستويات الاحتياطي النقدي والأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا بلغ نحو 25.91% في أحدث طرح تناولته، بما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وتقدر إتش سي العائد الحقيقي بنحو 10.5% بعد احتساب ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، وبالاستناد إلى توقعاتها للتضخم خلال عام 2027.

كما خفضت الشركة توقعاتها لمتوسط التضخم في الربع الأخير من 2026 إلى 13% بدلًا من 14.5%، لكنها رفعت تقديراتها لمتوسط التضخم خلال 2027 إلى 11.5% مقابل 10.9% سابقًا.

وترى منير أن استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين، إلى جانب المخاطر الخارجية، يدعم إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل.

تعزز بيانات التضخم الأخيرة الاتجاه نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة.

فقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 14.5% في أغسطس/آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يحسبه البنك المركزي المصري، إلى 14.1% خلال سبتمبر/أيلول، مقابل 14.9% في الشهر السابق.

ورغم هذا التحسن، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.3% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بنحو 0.1% خلال أغسطس/آب، ما يعكس استمرار بعض الضغوط على الأسعار.

ويعني ذلك أن المركزي يواجه اتجاهين متعارضين؛ الأول يتمثل في تراجع التضخم السنوي، والثاني يرتبط باحتمال انتقال آثار ارتفاع الدولار إلى تكلفة الواردات والإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

تربط السياسة النقدية بين أسعار الفائدة وسعر الصرف والتضخم، لكنها لا تعتمد على مستوى الدولار وحده لاتخاذ قراراتها.

فرفع الفائدة قد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، ويشجع على الادخار، ويحد من الطلب المحلي، لكنه في المقابل يزيد تكلفة التمويل ويضغط على النشاط الاقتصادي.

أما تثبيت الفائدة، فيسمح للبنك المركزي بتقييم مدى استمرارية صعود الدولار، وما إذا كان يمثل صدمة مؤقتة أم تحولًا قد ينعكس بصورة ممتدة على توقعات التضخم.

وتزداد أهمية هذه المفاضلة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وما قد يترتب عليه من زيادة فاتورة الواردات والضغط على تكاليف الإنتاج.

سيكون لقرار لجنة السياسة النقدية تأثير مباشر وغير مباشر في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

فاستمرار تثبيت الفائدة يعني بقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وإن كانت البنوك تحتفظ بإمكانية تعديل عوائد بعض الشهادات والودائع وفق سياساتها الخاصة.

أما رفع الفائدة، فقد يزيد العوائد على بعض أدوات الادخار، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ويؤثر في تكلفة التمويل والاستثمار.

وفي حالة خفض الفائدة، قد تستفيد القطاعات المعتمدة على الاقتراض من انخفاض تكلفة التمويل، لكن هذا الخيار يبدو أقل حضورًا في التقديرات الحالية مع استمرار المخاطر الخارجية.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن سيناريو التثبيت يحظى بدعم واضح من الخبراء والمؤسسات المالية، دون أن يعني ذلك حسم القرار مسبقًا.

وبين صعود الدولار وتراجع التضخم، يبدو أن الاختبار الحقيقي للبنك المركزي المصري يوم الخميس لن يكون في مستوى الفائدة وحده، وإنما في قدرته على الموازنة بين حماية استقرار الأسعار، والحفاظ على جاذبية الجنيه، وتجنب فرض أعباء إضافية على الاقتصاد.

---