📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على تحديث برنامج للقطاعات الواعدة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.ويأتي ذلك في ظل وجود عدد من التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وإجراءات تجارية دولية، وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة التصديرية على نحو أكثر فاعلية بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
والجدير بالذكر أنه روعي في تصميم البرنامج الجديد أن يتم تنفيذه على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى (قبل نهاية 2026)، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية متوسطة المدى (يوليو 2027) تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وقال الوزير: تتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات الحوافز الإضافية المقررة بالبرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا (تايلاند – فيتنام – كمبوديا – لاوس – ميانمار – إندونيسيا – ماليزيا – سنغافورة – الفلبين – بروناي – تيمور الشرقية) إلى الأسواق المستهدفة.
كما يتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند (رابعًا) من القواعد العامة؛ حيث يتعين على جميع الشركات تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، حرصًا على انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف.
---