📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تستهدف وزارة الطيران المدني إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، لترتفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، ضمن استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني حتى عام 2030.وقال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات والمراحل الخاصة بالمشروع، وفق أحدث المعايير الدولية لتخطيط المطارات وتصميمها، مع التركيز على تحسين تجربة المسافرين وتوفير الاستراحات ومناطق الأسواق الحرة والخدمات التجارية.
وأضاف الحفني، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحديث أساطيل شركات الطيران المصرية، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير منظومة الملاحة الجوية، والتوسع في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن وتنمية الكوادر البشرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروعات تطوير المطارات تشمل مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين والعاصمة، إلى جانب رفع كفاءة مطار العريش، بما يدعم خطط التنمية السياحية والعمرانية ويعزز حركة السفر إلى المقاصد المصرية.
وفيما يتعلق بتحديث أسطول مصر للطيران، أشار الوزير إلى أن البرنامج يتضمن انضمام 16 طائرة من طراز «A350-900»، تسلمت الشركة خمس طائرات منها حتى الآن، و18 طائرة من طراز «Boeing 737-8 MAX»، تسلمت أربع طائرات منها.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل تحديث أسطول الشحن الجوي، بعد الانتهاء من تحويل طائرتين من طراز «A330-200» من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع، فضلًا عن تطوير المقصورات الداخلية لـ19 طائرة من طراز «B737-800»، تم الانتهاء من تطوير 8 طائرات منها.
وتتضمن الخطة كذلك تطوير منظومة التدريب من خلال شراء جهاز محاكاة للطيران من طراز «B737/8 MAX» لتدريب الطيارين، وتحديث الخدمات الجوية ومعدات إعداد وتجهيز الوجبات، إلى جانب تطوير معدات الخدمات الأرضية.
وبشأن مؤشرات التشغيل، قال الحفني إن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفق أحدث المؤشرات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين الأداء التشغيلي والتجاري بالتوازي مع تحديث الأسطول وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
ولفت إلى أن الشركة حققت خلال العام المالي الحالي والعام السابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها، بما يعكس أثر خطط التطوير وإعادة تنظيم الأداء وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى تقدم مصر للطيران في تصنيف «Skytrax» العالمي لشركات الطيران، إذ احتلت المركز 88 عالميًا في 2024، ثم المركز 68 في 2025، وصولًا إلى المركز 46 في 2026، لتعود إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الطيران المدني أن شركات الطيران المصرية الخاصة ساهمت في نقل نحو 30% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا أن خطط تعزيز الأساطيل الجوية للشركات خلال السنوات المقبلة ستدعم التوسع في شبكة الخطوط وفتح وجهات جديدة، بما يعزز الربط الجوي مع الأسواق المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب مزيد من شركات الطيران الأجنبية لتشغيل رحلاتها إلى المقاصد المصرية، بالتوازي مع توسع مصر للطيران في شبكة خطوطها طويلة المدى، والتي شملت فتح خطين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أهمية التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتعزيز التكامل بين القطاعين، وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة وزيادة الحركة الوافدة.
وفيما يتعلق بسياحة الترانزيت، أشار الحفني إلى دراسة تعظيم الاستفادة من حركة الركاب العابرين من خلال التيسيرات المقررة لدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يمنح المسافرين فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية.
وعلى صعيد تطوير نماذج الإدارة والتشغيل، قال الوزير إن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا استراتيجية.
وأوضح اختيار مطار الغردقة الدولي نموذجًا تجريبيًا لتطبيق هذا التوجه، مشيرًا إلى تأهيل 7 شركات وتحالفات من بين 10 تحالفات تقدمت للمشاركة في المشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات واختيار التحالف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على مطارات أخرى.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الأسواق الحرة بالمطارات المصرية، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم هذه الأنشطة، بهدف استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتعزيز الخدمات التجارية والمقومات التنافسية للمطارات.
وفي إطار تحسين تجربة المسافرين، أوضح الحفني أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية للتوسع في تطبيق بوابات الجوازات الإلكترونية «E-Gates»، إلى جانب إلغاء كارت الجوازات بالنسبة للمصريين، والعمل على إلغائه للأجانب، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة وتحسين انسيابية حركة الركاب.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، والتوسع في تغطية المجال الجوي المصري من خلال تركيب وتحديث رادارات جديدة، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات ويرفع كفاءة إدارة المجال الجوي.
وتشمل خطط التطوير كذلك تحديث منظومات السلامة والأمن، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات وتأمين قواعد البيانات، فضلًا عن تحديث محطات الرصد الجوي والإمكانات الفنية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة والتوسع في مبادرات المطارات الخضراء.
وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التطوير، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن توفير كوادر فنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة النقل الجوي.
ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية استمرار التنسيق والمتابعة مع الوزارة لتنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، وفتح أسواق جديدة، وتحسين تجربة السفر، والاستفادة من إمكانات قطاع الطيران المدني لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود وزارة الطيران المدني في تطوير المطارات ورفع كفاءة منظومة الطيران، بما يدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية.
---